2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
تنبيه من الجيش إلى أصحاب مراكب الصيد قبالة شاطئ أنفة• بالصورة: شعبة المعلومات تكشف خيوط جريمة برج حمود• حزب الله يحيي ذكرى يوم الشهيد في دير قانون رأس العين، النائب حسن عزالدين: أدعو السلطة اللبنانية إلى التراجع عن خطيئتها في تجريم المقاومة، لمصلحة التفاهم والوفاق الوطني• الخوري: إما استعادة القرار اللبناني أو استمرار دفع ثمن العجز• خبر سار من وزير الاتصالات.. إليكم التفاصيل• تصعيد إيراني يهدد السدود والموانئ ومحطات الطاقة قرب القواعد الأميركية والإسرائيلية• إرجاء جلسة التحقيق في قضية متفجرات ضهر البيدر• أمن الدولة يقفل ملحمة بالشمع الأحمر•
المتفرقات

الإيرانيون يتوجسون من قانون يقيّد استخدام الانترنت

وك

وكالات

28 حزيران 2021

الإيرانيون يتوجسون من قانون يقيّد استخدام الانترنت
إعلان
ينظر الايرانيون الى مشروع القانون الجديد المطروح أمام البرلمان على أنه سيفرض مزيدا من القيود على استخدام شبكة الإنترنت في البلاد.وفي إيران تفرض السلطات قيودا على استخدام الإنترنت تجعل من المستحيل الإطلاع على مواقع أجنبية من دون شبكة افتراضية خاصة "في.بي.ان". وتتيح الشبكة الافتراضية الخاصة للمستخدم إخفاء شبكته واستخدام شبكة جديدة لإرسال البيانات واستقبالها. وكذلك تفرض السلطات قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى وخدمات المراسلة العالمية المعطّلة في إيران باستثناء إنستغرام وواتساب، علما بأن مسؤولين كثرا بينهم المرشد الأعلى آية الله على خامنئي يستخدمون منصة تويتر لغايات التواصل الرسمي.ومنذ أيام، يبدي مستخدمون كثر للإنترنت في إيران قلقا إزاء مشروع قانون يرمي إلى فرض مزيد من القيود على استخدام الشبكة العنكبوتية بحجة حماية "حقوق المستخدمي في الفضاء الإلكتروني". ومشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى تقّدم به نواب من المحافظين الذين يشّكلون غالبية في المجلس منذ العام 2020، وليس حكومة الرئيس حسن روحاني الإصلاحية المعتدلة المنتهية ولايتها إثر انتخاب المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي رئيسا للبلاد في 18 حزيران/يونيو.وبحسب صحيفة "اعتماد" الاصلاحية، يرمي مشروع القانون إلى "تنظيم التواصل الاجتماعي"، ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة و"حبس مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة". وبحسب مقتطف من مشروع القانون نشرته "اعتماد" فإن "أي شخص (...) يخرق تدابير الحظر ستنزل بحقه عقوبة من الدرجة السابعة وفي حال التكرار عقوبة" أشد. وبحسب القانون الإيراني تتضمن عقوبة الدرجة السابعة حبس المدان مدة تراوح "بين 91 يوما وستة أشهر"، وفرض غرامة عليه و"حرمانه من حقوقه المدنية لمدة تصل إلى ستة أشهر وعقوبة جسدية تصل إلى "30 جلدة". وتتّهم "اعتماد" النواب بالعمل "ضد الحقوق الأساسية للمواطنين"، وضد "حرية التعبير والحريات الإعلامية". وأفادت بأن مشروع القانون سيؤدي إلى حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية وحصر الاستخدام المرخّص بالشبكات المطوّرة في إيران، ما من شأنه أن يسهّل وصول السلطات إلى "محتويات سرية للمستخدمين". ونقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي عن عضو لجنة الشؤون الثقافية علي يزدي خواه تأكيده وجود مشروع قانون مطروح على المجلس على صلة باستخدام الإنترنت. لكنّه صرّح للوكالة أن مشروع القانون يستهدف "الشركات التي تصنّع الشبكات الافتراضية الخاصة"، مبديا أسفه "لقلة الرقابة المفروضة في الوقت الراهن على الفضاء الإلكتروني".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة