أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، إلى أن إقرار البطاقة التمويلية يتطلب توافر شرطين أساسيين: الإتفاق على مصادر التمويل خارج الإحتياطي الإلزامي الذي هو أموال المودعين، والشفافية والدقة في إختيار العائلات المستهدفة وفق معايير موحدة، بعيداً عن الإستنسابية والزبائنية. وأكد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أن المهم أن نسرع بتشكيل حكومة تملك خطة إنقاذية شاملة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
