قال نائب وزير الخارجية الإيرانية وكبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي إنه حان الوقت لتتخذ جميع الدول قراراتها بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن عراقجي أن "طهران اتخذت قراراً كبيراً بالبقاء في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه وهو ما أسهم في الحفاظ عليه"، متابعاً "الآن جاء دور الأطراف الأخرى لاتخاذ القرارات الصعبة".
وأشار إلى انه "كنا قريبين من المراحل النهائية"، وقال: "هناك سلسلة من القضايا تم التفاوض بشأنها بشكل كافٍ".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده حذّر في وقت سابق، من أن طهران لن تتفاوض إلى الأبد حول إعادة إحياء الاتفاق النووي، وقال في تغريدة: "من منطلق الالتزام الثابت بإنقاذ اتفاق حاولت الولايات المتحدة نسفه، كانت إيران الطرف الأكثر نشاطاً في فيينا، حيث اقترحت معظم المسودات".
لكن لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قالت الأحد، إن التقرير الذي قدمه عراقجي عن سير المفاوضات النووية "غير مرضٍ للجنة الأمن القومي".
وقال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زاده مشكيني عقب اجتماعه مع عراقجي، إن "التقرير الذي قدمه عراقجي غير مرضٍ لأنه لا يراعي قانون البرلمان وتوصيات المرشد برفع كل العقوبات والتحقق من ذلك".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على جزء من العقوبات وتخطط مستقبلاً لاستخدام آلية الزناد ضد إيران في الاتفاق النووي"، مؤكدا أن "مصالح إيران القومية تستوجب الحصول على ضمانات أمريكية قبل العودة إلى الاتفاق". ولفت إلى أن "مقاومة الطرف الغربي وبخاصة الأمريكي لعدم تقديم ضمانات لتنفيذ التزاماته في الاتفاق النووي مثيرة للشك".
وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قد حذّر، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، من أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون صعبة جداً في حال طال أمد المفاوضات الجارية حالياً. وقال إن "خلافات جوهرية لا تزال قائمة حول الاتفاق النووي".
من جهة أخرى، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران لن تقدم صوراً من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.
وأضاف قاليباف خلال جلسة للبرلمان، إن ما تم تسجيله من معلومات وصور خلال الأشهر الثلاثة لن يسلم للوكالة الدولية، وسيظل بحوزة إيران.
وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الجمعة، بردٍ فوريٍ من إيران بخصوص تمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انتهى أجله الخميس، ليرد ممثل إيران لدى الوكالة كاظم غريب آبادي بالقول إن الوكالة لا تمتلك الحق في مطالبة طهران بتمديد الاتفاق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

