يُصادف اليوم 26 حزيران اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، فيما لبنان غارق بأزماته الوجودية. ومعظم أجهزته القضائية والأمنية داخل السجون وخارجها تنتهك حقوق الإنسان، وتتبع سياسة الإكراه والتنكيل والتعذيب، بشهادة وتوثيق المنظمات الدولية والحقوقية. معًا ضد التعذيبواليوم الأممي لمساندة ضحايا التعذيب، هدفه تحقيق مضمون اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. لذا تقفز التساؤولات عن وضع لبنان إزاء هذه الاتفاقية.
ونظمت نقابة المحامين في طرابلس مؤتمراً مشتركاً للمنظمات والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، تحت عنوان "معاً ضد التعذيب"، برعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، وذلك حضورياً في قاعة المحاضرات في دار النقابة وافتراضياً عبر تطبيق Zoom.
وحضر المؤتمرعدد من كبار الأمنيين وقضاة ونقابيون ومنظمات ومعاهد لحقوق الإنسان ومحامون وممثلو جمعيات وهيئات حقوقية وإنسانية ومنظمات محلية ودولية. شهادات حيةوتميز المؤتمر بالشهادات الحية التي تضمنها، وبمشاركة لافتة لقاضي التحقيق من بعلبك حمزة شرف الدين، الذي عرض بعض حالات التعذيب التي واكبها. وذلك بمشاركة نحو 23 منظمة دولية ومحلية. وبحسب معلومات "المدن"، فإن بعض القائمين على الأجهزة الامنية، حرصوا على متابعة عدم إدراج أسمائهم كجهات متهمة بممارسة التعذيب، وأبدو حرصًا على سمعتهم ووعدًا بتحسين أدائهم. وهذا ما يربطه البعض بالحاجة للحصول على مساعدات ودعم خارجي، ماليا ولوجستيًا، ما يستدعي بالتالي الحفاظ على صورتهم.
واستهل محمد صبلوح المؤتمر بتسليط الضوء على مساوئ التعذيب بوصفه جريمة انسانية هدفها كسر إرادة الشخص المعذب، وإرساء ثقافة عنفية تؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل.
وعرض صبلوح فيديو يصور نماذج من ضحايا التعذيب في السجون اللبنانية. من بينها شهادة حية لنازح سوري، شكلت نوعًا من المواجهة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي سبق أن نفى، اتهام منظمة العفو الدولية قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين اعتقلتهم خلال السنوات الماضية بتهم الإرهاب. من بينها أيضاً اللجوء إلى التعذيب بالعصي، والكابلات الكهربائية، وحرمان السجناء من المحاكمة العادلة. وفي تقرير صدر عن المنظمة بعنوان "كم تمنّيت أن أموت"، في آذار 2021، يوثق انتهاكات ضد 26 لاجئاً سورياً، بينهم 4 أطفال، وجرى توقيفهم بين عامي 2014 و2021. قاضي بعلبك وفي شهادة عكست جرأة ملحوظة لقاضي التحقيق في بعلبك حمزة شرف الدين، قدم عرضاً مفصلاً تحت عنوان "التعذيب في لبنان: ما بين النصوص والواقع والمرتجى". وذلك بتجاوز الأجهزة الأمنية حقوق الموقوفين قيد التحقيق، ومن بينها: عدم السماح التلقائي للمحامين بحضور التحقيقات الأولية (سواء بقرار من بعض المدعين العامين، أو بقرار من قائد القطعة القائمة بالتحقيق، أو من رتيب التحقيق ، والتحجج بوجوب الاستحصال على إذن من النيابة العامة العسكرية للدخول إلى المراكز العسكرية، أو التذرع بعدم التمكن من التواصل مع المحامي أو المماطلة بالاتصال به كسبًا للوقت والمباشرة بالتحقيق). وإكراه الموقوف على الكلام، فيما يحق له التزام الصمت (عدم تدوين ذلك في أي محضر). وتفتيش الهواتف بدون إذن قضائي (خلافًا لقانون سرية المخابرات). وعدم توفير الاستجوابات بالصوت والصورة، لعدم توفر الامكانات التقنية.توصيات المؤتمر وتلا النقيب المراد البيان الموحد الموقّع من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تحت عنوان "معاً ضد التعذيب"، مذكرا أنه منذ 3 سنوات، أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بيانًا مشتركًا تضمّن توصياتٍ قانونية تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان عام 2000. لكن التجاوب كان بطيئاً على الرغم من الضغوط الدولية التي ألزمت المشرع اللبناني بالعمل على تعديل القانون 65/2017، وتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (بموجب القانون 191/2020) الذي أدرج إصلاحات جوهرية وتعديلات تحوّلية يمكن أن تحدّ من التعذيب
وقد ظهرت المخالفات جلية في احتجاجات 17 تشرين الأول 2019 وما تلاها، وفق البيان. ومنها المخالفات القانونية التي تعرض لها المحتجون من احتجازٍ تعسفيٍّ إلى سوء المعاملة والتعذيب، والإخفاء القسري. إضافة إلى مخالفة تطبيق المهل القانونية أثناء التحقيقات، وصولاً إلى غيابٍ تام للمحاسبة عن ارتكاب جرائم التعذيب والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي. ومن التوصيات أيضاً:
أولا، على صعيد الأجهزة الأمنية: ضرورة احترام الإجراءات والمهل القانونية المنصوص عنها في القانون اللبناني، بما فيها المادة 47. وتدريب المحققين على آلية تطبيقها وضمان آلية تحقيق فعالة شفافة مستقلة وحيادية في التقارير التي تتضمن اتهامات بالتعذيب. وملاحقة كل من تتوفّر ضدهم أدلة صالحة قانونياً تشير إلى تورّطهم في جرائم التعذيب، وغيرها من ضروب إساءة المعاملة، والتوقيف عن العمل في انتظار نتيجة التحقيق القضائي.
ثانيًا، على صعيد الحكومة اللبنانية: تفعيل الدور الرقابي للوزارات المعنية مباشرةً (الدفاع - العدل- الداخلية)، وضمان حسن تطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والتي من شأنها إحالة المخالفين للمحاسبة القضائية والادارية.
ثالثًا، على صعيد المجلس النيابي: إقرار تعديل قانون معاقبة التعذيب بهدف توسيع تعريف جريمة التعذيب لكي يتلاءم مع التعريف الدولي، وتكريس صلاحية القضاء العادي للنظر فيها وإقرار مبدأ عدم سقوطه بمرور الزمن، وتشديد العقوبات، ومنع المرتكبين من التذرع بأي تبرير أو حصانات، وتعزيز حماية الضحايا، وتفعيل الدورالرقابي الذي يضمن تنفيذ وتطبيق القوانين.
رابعًا، على صعيد نقابتي المحامين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية: التأكيد على التعاون والتشبيك الحاصل في رصد الانتهاكات، وكشف الخلل وطرح الحلول، الذي من شأنه أن يوحّد الجهود ويفعل الرقابة على الانتهاكات وفضحها، ليبقى الشعار كل عام: "معاً ضد التعذيب"
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

