يدرس البرلمان الإيراني الأسبوع المقبل على جدول أعماله "مشروع قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي" يتضمن تسليم إدارة الإنترنت إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وتجريم استخدام برامج تجاوز الحجب ووسائل التواصل الأجنبية.وفي حال الموافقة على المشروع، سيُطلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديد المستخدمين في الفضاء السيبراني، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.ووفقاً للمشروع فإن "حماية الحدود الرقمية والدفاع السيبراني للبلاد ومنع الاستخدام غير المصرح به للبيانات الافتراضية عند مدخل ومخرج النطاق الترددي للبلاد، ستكون من مهام السلطات المختصة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".وإذا تمت الموافقة على هذا المشروع، فسيخضع إصدار ترخيص استيراد وتفعيل الهاتف المحمول، وفقاً لتقدير هذه الهيئة، إلى تثبيت برامج المراسلة الداخلية على الهواتف المستوردة، علماً أنه تم اقتراح مشروع "تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي" العام 2020، إلا أنه لم يحصل على الموافقة.ومن المعروف أن النظام الإيراني يفرض رقابة شديدة على الإنترنت، ويحظر منذ وقت طويل مواقع "فايسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، بينما يستخدم العديد من المسؤولين تطبيقات المراسلة المحظورة. ويُعتبر "إنستغرام" المنصة الرئيسية الوحيدة لوسائل الإعلام الاجتماعية الأجنبية التي لم تمسها الحكومة، بينما يطاول الحجب خدمة "تيليغرام" للمراسلة الفورية، من حين إلى آخر، وتحديداً وقت الأزمات مثل الاحتجاجات التي مازالت تتكرر بوتيرة متزايدة منذ العام 2017.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

