يرتفع الضغط على محطات المحروقات بفعل الطلب المتزايد. وما زاد الوضع تعقيدًا، هو قرار دعم استيراد المحروقات بسعر 3900 ليرة، ما يعني ارتفاع أسعار المحروقات بما لا يقل عن 15 ألف ليرة للصفيحة.
هذا القرار انعكس اليوم السبت 26 حزيران، فوضى في طوابير السيارات وفي تحديد أسعار المحروقات، إذ تقاضت بعض المحطات ثمن صفيحة البنزين نحو 80 ألف ليرة، فيما رفع البعض الآخر خراطيمه معلنًا نفاد المخزون، في محاولة للحفاظ عليه وبيعه لاحقًا بأسعار أعلى.بالتوازي، تواصل القوى الأمنية عملياتها لمراقبة المحطات والتأكد من بيعها المخزون بالكميات والأسعار المناسبة، لكن دون أثر فعلي على السوق بشكل عام، فالمحطات تفرض ما تريده على أرض الواقع، والمحطات المخالفة تعود إلى ممارساتها المعهودة مع انتهاء مهمّة القوى الأمنية. ويبرّر أصحاب المحطات ممارساتهم بارتفاع سعر صرف الدولار وعدم تأمين الشركات للكميات المطلوبة التي تكفي حاجة السوق، أو على الأقل تخفف الضغط عليه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

