عبّر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الجمعة، عن أسفه وإحباطه من عدم تحقيق تقدّم في الملف السياسي السوري، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة الاستمرار في المساعي للتوصل لاتفاق.
وشدد بيدرسن على ضرورة الاستمرار والتوسع بعمليات تقديم المساعدات الإنسانية العابرة للحدود والتجديد لها.
وحول المحادثات السياسية، قال: "أعتقد أننا جميعًا نشعر بخيبة أمل لأننا لم نحرز تقدمًا حقيقيًا في المسار السياسي لتنفيذ القرار 2254، بما في ذلك الإصلاح الدستوري وانتخابات تكون تحت إشراف الأمم المتحدة".
وعبّر عن أسفه ل"هوة عدم الثقة" بين الطرفين وتعقيدات الوضع على الأرض، وقال إنها تجعل إحراز تقدم مبكر نحو تسوية شاملة "أمراً غير مرجح في الوقت الحالي"، مؤكداً، في الوقت ذاته، على ضرورة أن يتفق المجتمع الدولي حول عناصر تساعد على المضي إلى الأمام ل"خلق الظروف المناسبة لحل أكثر شمولاً للصراع".
وقال بيدرسن إنه سيغادر نيويورك إلى روما للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية حول سورية، ومن ثم إلى موسكو وتركيا وإيران.
وقال إنه وعلى الرغم من الاستمرار في المحادثات حول المعتقلين والمحتجزين والمختفين قسرياً، إلا أن تلك الجهود لم تأتِ بثمار تتناسب مع حجم القضية، وحثّ الأطراف على "العمل بشكل أفضل لإحراز تقدم يمكن أن يستفيد منه الجميع".
وعبّر عن خيبة أمله بسبب عدم إحراز اللجنة الدستورية، التي اجتمعت خمس مرات، أي تقدم لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية، مشيراً إلى ضرورة "العمل بشكل حثيث لإحراز تقدم في ذلك المجال".
وحذر المبعوث الأممي من انهيار اتفاقيات وقف التصعيد التي تم التوصل إليها خلال فترة السنة والنصف الأخيرة، والتي لعبت فيها روسيا والولايات المتحدة وتركيا دوراً رئيساً. وقال إن التصعيد في الفترة الأخيرة يشكل تهديداً لذلك.
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك ليندا توماس غرينفيلد إن "الانتخابات السورية لم تكن حرة أو عادلة، بل مزيفة، بكل وضوح، حيث لم تشمل مشاركة ملايين السوريين الذين فروا عن ديارهم والمهجرين داخل سورية أو حول العالم".
وأضافت "قرر مجلس الأمن وبصوت واحد أن الانتخابات في سوريا يجب أن تجري بما يتماشى مع القرار 2254 بعد سن دستور جديد وتحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أن أياً من هذا لم يحدث".
وتابعت أن "استمرار الصراع في سوريا يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين وفي المنطقة"، وعبرت عن قلق بلادها من استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب والهجمات الأخيرة على مستشفى الشفاء في عفرين.
من جهته، قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا إن العقوبات الغربية ضد سوريا تزيد من سوء الوضع الإنساني في البلاد، ويبدو أنها تهدف إلى الإطاحة بالسلطات الشرعية في البلاد.
وأضاف خلال الجلسة، أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في البلاد تدهور قبل كل شيء بسبب القيود الاقتصادية غير الشرعية من قبل الغرب، التي تم فرضها من دون إذن مجلس الأمن الدولي وعلى الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف ضغط العقوبات في ذروة الوباء".
وتابع: "نرى في ذلك استمرارا للسعي إلى الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا بواسطة تضييق الخناق عليها اقتصادياً". وقال إن "60 في المئة من السوريين يواجهون خطر المجاعة الحقيقية"، مضيفا أنه على الرغم من استقرار الأوضاع العسكرية والسياسية بشكل عام، لا يزال الوضع في سوريا متوتراً".
وفي وقت سابق الجمعة، قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن عدم تمديد التفويض الخاص بإرسال معونات إلى سوريا، قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية" جديدة في شمال غرب البلاد. وأضاف أن إخفاق مجلس الأمن بالأمم المتحدة في تجديد التفويض لعام آخر قد يحول دون تسليم اللقاحات إلى المنطقة بما في ذلك لقاحات كوفيد-19.
في الوقت ذاته، طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض بآلية دولية مستقلة لإدارة المعابر الحدودية لقطع الطريق على الابتزاز الروسي والإشراف على المساعدات الدولية.
واعتبر "الائتلاف"، في بيان، أنّ تهديد روسيا باستخدام حق النقض ضد تجديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود في سوريا، يمثّل "جريمة جديدة تضاف إلى سجلّ طويل من جرائم الحرب، وكذلك الجرائم السياسية التي جرى خلالها استخدام حق النقض ضد قرارات تتعلق بالشأن السوري منذ عام 2011، الأمر الذي ساهم في حماية نظام الأسد، ودعم جرائمه، وتمهيد الطريق نحو خلق كارثة إنسانية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في سوريا والمنطقة والعالم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

