2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
تنبيه من الجيش إلى أصحاب مراكب الصيد قبالة شاطئ أنفة• بالصورة: شعبة المعلومات تكشف خيوط جريمة برج حمود• حزب الله يحيي ذكرى يوم الشهيد في دير قانون رأس العين، النائب حسن عزالدين: أدعو السلطة اللبنانية إلى التراجع عن خطيئتها في تجريم المقاومة، لمصلحة التفاهم والوفاق الوطني• الخوري: إما استعادة القرار اللبناني أو استمرار دفع ثمن العجز• خبر سار من وزير الاتصالات.. إليكم التفاصيل• تصعيد إيراني يهدد السدود والموانئ ومحطات الطاقة قرب القواعد الأميركية والإسرائيلية• إرجاء جلسة التحقيق في قضية متفجرات ضهر البيدر• أمن الدولة يقفل ملحمة بالشمع الأحمر•
المتفرقات

البنزين بـ60 ألف ليرة: الطوابير والتهريب سيستمران

وك

وكالات

25 حزيران 2021

البنزين بـ60 ألف ليرة: الطوابير والتهريب سيستمران
إعلان
وافقَ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، على رفع تسعيرة دعم استيراد المحروقات إلى 3900 ليرة للدولار، بدل 1500 ليرة المعتمدة حاليًا. وترى السلطة الحاكمة أن رفع سعر الدعم وارتفاع أسعار المحروقات، سيوفّرها في السوق بكميات أكبر ويقلّص معدّل التهريب. غير أن المعطيات تشير إلى عكس ذلك تمامًا. فكل شيء سيستمر على حاله، من ارتفاع أسعار المحروقات إلى التهريب والتخزين وفوضى البيع على المحطّات، وصولًا إلى الانعكاس السلبي على أسعار السلع وعمل الكثير من القطاعات.إنفراج مؤقّتلم تبخَل وزارة الاقتصاد والقوى الأمنية على المواطنين بجولات استطلاعية على المحطات في المناطق، للتأكد من التزامها ببيع المخزون للمواطنين، بعيدًا من التخزين والاحتكار والغش. وتزايدت عمليات الإغارة على المحطات، حاصدة نجاحات صوَرية، كَشَفَ بعضها حجم الخلل الحاصل في إدارة الأزمة، فارتفع منسوب القلق لدى المواطنين مبشّرًا بخراب أكبر. ولعلّ ذلك مقصوداً، فالسلطة تريد رفع الدعم كخيار استراتيجي وتمهّد له باجراءات تكتيكية تستحصل عبرها على رضى المواطنين، الذين يوافقون على السيّء مقارنة بالأسوأ، غافلين عن حقيقة أن الأسوأ آتٍ كمرحلة لا هروب منها ومن تداعياتها.
إلى حينه، يعوّل أهل القطاع النفطي على ارتفاع أسعار المحروقات لتخفيف الضغط. فممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، يعتبر أن المرحلة الجديدة "تؤمّن المحروقات في المحطات"، لكنه يُبقي مجال القلق مفتوحًا، إذ يقول في حديث لـ"المدن" أنه "علينا التريّث ومراقبة الوضع وانتظار إصدار جدول جديد للأسعار".التريّث وسط الخراب العام، يعني القبول بحلّ مؤقّت لن يغيِّرَ سوى بضعة أرقام، قد تصل إلى زيادة 15 ألف ليرة على الصفيحة. وفي أثناء العمل ضمن المرحلة الجديدة، يتمنى أبو شقرا على الشركات المستوردة للنفط "تسليم المحروقات لكل المحطات وليس لمحطاتها فقط، أو تقنّن توزيعها على المحطات الأخرى".تعاظم الأزمةكان يمكن لرفع أسعار المحروقات أن يشتري بعضًا من الوقت لسلطة تواصل خلاله لعب مسرحيتها بحرفية أكبر، لكن التوقيت الخاطىء للقرار، جَعَلَ نتائجه معكوسة. فلو أتى القرار قبل تحوّل الطوابير إلى عادة يومية مع غياب الثقة بأي حل ناجح، لتوفّرت المحروقات بشكل أكبر مما قد تصبح عليه في المستقبل القريب. فمنذ حوالى 3 أشهر، لم تكن الأزمة بهذا السوء، ولم يكن تهافت السيارات على المحطات قائمًا بصورته الحالية، وقيمة ما تبقّى من رواتب وأجور أعلى. وكان أقصى ما يمكن مواجهته، هو بعض الاعتراض الشعبي الذي لن يغيّر مسار الأمور.
لكن رفع الأسعار في الوقت الراهن، سيعني ارتفاعها بأكثر مما هو مُعلَن. فصفيحة البنزين حاليًا تُسَعَّر بنحو 45 ألف ليرة لمن يريد شراءها عبر الطابور، فيما تُباع خارج الطابور بما لا يقل عن 60 ألف ليرة، والكثير من الناس يشترونها توفيرًا للوقت والانتظار في الطوابير ودرءًا لرحلة البحث عن البنزين من محطة لأخرى. إذًا، رفع السعر الرسمي إلى 60 ألف ليرة، يعني في المقابل، ارتفاع سعر السوق السوداء إلى ما لا يقل عن 70 ألف ليرة للصفيحة.علمًا أن الصفيحة في بعض المناطق، كانت تُباع بحوالى 100 ألف ليرة. فبأي سعر ستباع حين تطبيق التسعيرة الجديدة وإطلاق جدول الأسعار؟.الركون إلى انخفاض معدّل التهريب، أمرٌ لا طائل منه. فالتخريب سيستمر لأن سعر الصفيحة في سوريا أعلى بكثير من المعدّل المنتظر إقراره رسميًا. كما ان الميل للتخزين لا يحد من استنزاف المخزون وعدم إيصاله إلى مستحقيه بالوقت والكمية الكافيين.ولا يتوقّف انعكاس رفع الأسعار على المحروقات فقط، إذ سترتفع أسعار السلع والخدمات، وفي مقدّمها الخبز وفاتورة المولّدات الخاصة. فسعر ربطة الخبز ارتفع مؤخرًا إلى 3250 ليرة بفعل رفع الدعم عن استيراد السكّر، وهو أحد مكوّنات صناعة الخبز. ورفع سعر المازوت من نحو 33 ألف ليرة إلى نحو 50 ألف ليرة، من دون احتساب سعر السوق السوداء، يعني إمكانية وصول سعر الربطة إلى نحو 5000 ليرة. وبعض أنواع الخبز يُباع اليوم بـ5000 ليرة.المولّدات الخاصة بدورها تنتظر ما ستؤول إليه الأمور بعد ارتفاع سعر المازوت. ولا شيء يبشّر بتوفّره وضبط أسعاره، ناهيك بالحاجة للصيانة ولإعطاء بعض الراحة للمولّدات. أي أن الفاتورة ومعدّل التقنين سيرتفعان.المسألة برمّتها تتعلّق برفع الدعم كليًا، وهي رهن التوقيت الذي سيكون خاطئًا لا محالة، وتداعياته لن تكون ايجابية كما تتصوَّر السلطة، التي تأبى حتى اللحظة اتخاذ القرار الذي سيفجّر كل شيء. لذلك، وإن بدا التشخيص قاسيًا، إلاّ أن الخطوة البهلوانية التي جرى التوافق عليها، لن تحلّ أزمة الوقود.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة