2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
الجيش يعلن عن تمارين بحرية مقابل شاطئ أنفة• قرار جديد في قضية متفجرات ضهر البيدر.. إليكم التفاصيل• شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة برج حمود• تنبيه من الجيش إلى أصحاب مراكب الصيد قبالة شاطئ أنفة• بالصورة: شعبة المعلومات تكشف خيوط جريمة برج حمود• حزب الله يحيي ذكرى يوم الشهيد في دير قانون رأس العين، النائب حسن عزالدين: أدعو السلطة اللبنانية إلى التراجع عن خطيئتها في تجريم المقاومة، لمصلحة التفاهم والوفاق الوطني• الخوري: إما استعادة القرار اللبناني أو استمرار دفع ثمن العجز• خبر سار من وزير الاتصالات.. إليكم التفاصيل•
المتفرقات

سلامة والمجلس النيابي حاولا "السطو" على قرض البنك الدولي

وك

وكالات

25 حزيران 2021

سلامة والمجلس النيابي حاولا
إعلان

كان من المفترض أن يكون مشروع قرض البنك الدولي للدولة اللبنانيّة، المخصص لمساعدة الأسر الأكثر فقراً، قد سلك طريقه إلى التنفيذ منذ شهر أيار، خصوصاً أن فكرة المشروع منذ البداية كانت تمويل شبكات حماية اجتماعيّة، ومساعدات للشرائح الاجتماعيّة الهشّة، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد من مرحلة دعم استيراد السلع الأساسيّة. لكن حتّى اللحظة، ما زال المشروع مكبّلاً بعراقيل شديدة التعقيد، بينما لا يبدو أن التمويل سيأتي قبل شهر آب المقبل. هذا إذا جرى تذليل جميع العقبات الآن.
باختصار، ما أدخله المجلس النيابي من تعديلات على اتفاقيّة القرض عند الموافقة عليها في شهر آذار الماضي، لامس الخطوط الحمر التي لم يوافق عليها البنك، ما جمّد تنفيذ هذه الاتفاقيّة. وبانتظار التفاهم مع البنك الدولي على هذه التعديلات، أو تصحيح المجلس لهذا الخطأ المميت، ستبقى الاتفاقيّة مجمّدة ومعها المساعدات التي كان يفترض أن يمولها القرض. المشكلة الأساسيّة هي أن لبنان سيحتاج إلى شهرين لإطلاق المشروع، حتى بعد تصحيح هذه الأخطاء، في ظل فترة حرجة جداً على المستوى المعيشي. ما يعني أن ما قامت به كتل المجلس النيابي كان خطأ مميتاً لا يُغتفر.
أما أهم ما في الموضوع، فهو أن هناك من يشتبه اليوم أن المجلس تعمّد إقحام هذه التعديلات الإشكاليّة لمصالح حزبيّة، من خلال تسهيل عمليّة استخدام القرض لغايات الزبائنيّة السياسيّة. وبذلك، تكون الأسر اللبنانيّة قد دفعت اليوم ثمن هذه الأطماع، التي لا يفسّرها سوى حاجة الأحزاب لشراء الأصوات على مشارف الانتخابات النيابيّة. مع العلم أن ثمّة جزءاً آخر من التعديلات يرتبط بالسعي لمصادرة دولارات القرض من قبل مصرف لبنان لتعزيز احتياطاته، مقابل دفعها بالليرة اللبنانيّة، وهو ما يرفضه البنك الدولي بشكل قاطع.من المسؤول عن "خبصة" التعديلات؟كالعادة، الجميع يتقاذف مسؤوليّة الخبصة الناتجة عن تعديلات المجلس النيابي التي لم يوافق عليها البنك الدولي، والتي عرقلت منح القرض الذي تبلغ قيمته نحو 246 مليون دولار. أوساط لجنة المال والموازنة المسؤولة عن جزء كبير من هذه التعديلات تلقي باللوم على وزيرة الدفاع زينة عكر، لكونها أبلغت اللجنة أن البنك الدولي قدّم موافقته الشفهيّة على التعديلات، التي سيتم إدخالها في نصوص الاتفاقيّة لاحقاً، بعد نقلها إلى البنك من خلال وزير الماليّة غازي وزني. أعضاء اللجنة ينقلون عن الوزيرة عكر قولها حرفياً في المجلس "هناك تفاهم على هذا الموضوع مع البنك الدولي".
وزير الماليّة، المفترض أن يكون الوسيط لاحقاً، حسب "التفاهم" الذي أعلنت عنه عكر أمام المجلس النيابي، ينفي في مقابلة تلفزيونيّة وجود أي اتفاق مع البنك الدولي على التعديلات. بل ويؤكّد أن التعديلات غير المتفاهم عليها مع البنك هي المسؤولة عن عرقلة المشروع. "من المسؤول؟"، يسأل المذيع في المقابلة التلفزيونيّة، "أنا لم أكن مسؤولاً مباشراً عن هذا الأمر"، يجيب وزني! هنا ينتهي النقاش مع وزني، طالما أن الوزير المكلّف بالوساطة بين المجلس النيابي والبنك الدولي لا يعلم شيئاً عن هذا التفاهم، ويرفض أي مسؤوليّة عن التعديلات.
عكر تؤكّد لكل من يسألها أن فرق عمل البنك الدولي أعطت موافقتها المبدئيّة على التعديلات التي أرادها المجلس النيابي، وعلى هذا الأساس وافق المجلس على الاتفاقيّة بهذه الصيغة. ساروج كومار جا، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ينفي في مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" بشكل قاطع أن يكون البنك قد وافق على هذه التعديلات. بل ويذهب إلى حد القول إن التعديلات التي يريدها المجلس النيابي تحتاج لإعادة هيكلة الاتفاقيّة بشكل شامل. علماً أن ساروج كومار لا ينفي أن يكون وفد الحكومة قد طالب بهذه التعديلات سابقاً، من دون أن يعني ذلك وجود اتفاق عليها.
حتّى نص القانون لا يقدّم أجوبة شافية على أي سؤال: في أماكن معيّنة يتحدّث النص عن موافقة البنك الدولي وبرنامج الأغذية على صيغة القانون بجميع مندرجاته، وفي أماكن أخرى يفوّض وزير الماليّة التفاهم مع البنك الدولي للحصول على موافقته. وهكذا يصبح الضياع في نصوص القانون شبيه بالضياع الذي يخيّم فوق جميع المسؤولين المعنيين بالملف.
المسألة أشبه بدائرة لا تنتهي من تقاذف المسؤوليّات بين جميع الأطراف. وحتّى الطرف الذي اقترح هذه التعديلات غير معروف: معظم نواب لجنة المال والموازنة يشيرون بالبنان إلى حكومة تصريف الأعمال، فيما تؤكّد مصادر الحكومة أن معظم التعديلات جاءت بسبب ملاحظات النواب في اللجنة. في الخلاصة، لا أحد يقبل تحمّل المسؤوليّة، والمطلوب واحد: أن يضيع دم الاتفاقيّة بين المسؤولين.التعديلات المشبوهةما سر هذه التعديلات التي أصرّ المجلس النيابي والوزيرة عكر عليها، ولو كلّفت عرقلة تنفيذ القرض؟
التعديل الأوّل، هو تخفيض النفقات الإداريّة المطلوبة لمراقبة توزيع الأموال بنحو 21 مليون دولار، بحجّة زيادة عدد العائلات المستفيدة من المساعدات. علماً أن هذه النفقات مطلوبة أساساً لتكوين فرق عمل مؤهلة، للتأكّد من استحقاق المستفيدين لهذه المساعدات. ولذلك رفض البنك الدولي الموافقة على السير بمشروع القرض بهذه الصيغة، لكونها تسهّل استعمال القرض لغايات الزبائنيّة السياسيّة. مع الإشارة إلى أن المجلس النيابي أراد التذاكي في أماكن أخرى، فقام بإحالة جزء آخر من نفقات مراقبة توزيع المساعدات لمنح دوليّة غير موجودة بعد. وهو ما يعني تعطيل كل أشكال المراقبة بعد نيل القرض، وفتح أبواب الفساد والتنفيعات على مصراعيها.
التعديل الثاني، كان إلغاء الأموال المخصصة لتكوين قوائم المستفيدين من هذه المساعدات وفقاً لمعايير نزيهة وواضحة، علماً أن لبنان يعاني اليوم من فوضى القوائم المتضاربة التي تتكرّر فيها الأسماء، أو تلك التي دخلت عوامل الواسطة الحزبيّة في تحديد أسماء المنضوين فيها. وهكذا كانت هذه الخطوة تعني عملياً تعطيل فكرة تشكيل قوائم نزيهة جديدة، وتحيل مساعدات القرض لفوضى البرامج واللوائح السابقة، أو تحوّل الأحزاب السياسيّة في المناطق إلى معبر للدخول في لوائح المستفيدين، ما يعني استعمال القرض لشراء ولاء العائلات الأكثر فقراً.
كذلك، انطوت تعديلات المجلس النيابي على بنود تنص على صرف جميع نفقات المشروع بالليرة اللبنانيّة، ما يعني عملياً مصادرة دولارات القرض النقديّة من قبل مصرف لبنان، لاستخدامها في غايات أخرى غير محددة، ودفع المساعدات بالليرة وفق أسعار صرف غير منصفة. وهنا يكمن تحفّظ البنك الدولي الأكبر. إذ أن أموال القرض يفترض أن تكون مخصصة لمساعدة العائلات الأشد فقراً بشكل حصري، ومن غير العادل تخفيض قيمة المساعدات بهذه الطريقة، في مقابل منح الدولارات النقديّة لمصرف مركزي لا تحكمه حتّى اللحظة أي قوانين تضبط سيولته. وعلى أي حال، بات من الأكيد أن هذه النقطة بالتحديد تمثّل وفقاً لجميع المصادر مسألة لن يتراجع عنها البنك الدولي تحت أي ظرف.
في الخلاصة، تمثّل قصة قرض البنك الدولي نموذجاً آخر على المعالجات المطلوبة التي تمت عرقلتها لأسباب لا تتصل حكماً بمصالح اللبنانيين ولا بمصالح الفئات المحدودة الدخل، والتي كانت تنتظر اليوم هذه المساعدات على أعتاب مرحلة رفع الدعم، وما ستشهده من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسيّة. أما الأكيد فهو أن جميع المخارج المتاحة لمسألة القرض ستحتاج إلى بعض الوقت لإنجازها، سواء من خلال إعادة التفاوض مع البنك الدولي للوصول إلى تفاهمات جديدة وإعادة تمريرها في المجلس النيابي، أو من خلال إقناع الكتل النيابيّة بالتراجع عن أطماعها والموافقة على شروط البنك.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة