صدر عن مصرف لبنان بيان (المرفق) يتعلّق بموضوع الإقراض، سنداً للمادة 91 من قانون النقد والتسليف، والتي توجب عليه أن يمنح الحكومة قرضاً بسبب الظروف الاستثنائية والخطرة التي يعيشها لبنان، بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها، موضحاً أن عملية إقراض الحكومة مشروطة بالاستحصال على التغطية القانونية اللازمة.وهنا نص البيان
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

