مع بدء التحضيرات لالنتخابات النيابية رغم كل الأزمات والمشاكل ومباشرة الأحزاب السياسية في "تزييت"
ماكيناتها الانتخابية والشعبية، عاد الكلام والسجال حول قانون الانتخابات الذي جرت على أساسه انتخابات العام 2018 ،
والذي تنقسم الآراء حوله بين فريقين:
- فريق يتمسك به ويعتبر أنه عكس التمثيل الشعبي الصحيح وتركيبة المجتمع الطائفي، وأن أي توجه الى إعادة طرحه على بساط البحث يخفي نية مبيّتة لتأجيل الانتخابات.
- فريق يرفض هذا القانون ويعتبره سيئاً، وأنه ضرب الحياة البرلمانية والتمثيل الصحيح، وغير صالح لإجراء الانتخابات مرة ثانية على أساسه. هذا الفريق يدعو الى تغيير القانون النافذ حالياً كشرط لإجراء الانتخابات، أو إدخال تعديلات عليه كي يصبح مقبولاً، ومن هذه التعديلات المقترحة:
1-توسيع الدوائر الانتخابية، بما يؤكد حسن اعتماد النسبية، التي أثبتت فشلها في الدوائر الصغرى. حيث يتم إستبدال
الانتخاب في الدائرة الصغرى (القضاء) ، بالانتخاب في الدوائر الموسعة (المحافظات الثماني) .
2-رفع الصوت التفضيلي من صوت تفضيلي واحد الى صوتين، بما يمنح الناخب حرية أكبر وأوسع للإختيار.
3-تخفيض سن الإقتراع الى 18 سنة، باعتباره يحاكي حق الشريحة الأوسع من اللبنانيين، وخصوصاً الشباب، في
اختيار من يشاؤون للندوة البرلمانية.
4-وقف العمل بالبطاقة الممغنطة التي نص القانون الحالي على العمل بها في الانتخابات المقبلة.
5-تجاوز انتخاب المغتربين (انتخاب 6 نواب يمثلون الإغتراب في القارات الست) هذه المرة، لاعتبارات تتصل بعدم قدرة لبنان على تنظيم هذه الانتخابات لوجستياً ومالياً.

من ناحية أخرى أكد الرئيس نجيب ميقاتي (أمام زواره) أنه "في ظل الحديث عن العودة الى طاولة الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة، فإننا نعتبر أن لا جدوى من التحاور قبل التعهد العلني من المعنيين باستكمال تطبيق إتفاق الطائف، وعدم فتح مواضيع جدلية لا طائل منها وتقودنا الى سجالات طائفية عقيمة نحن في غنى عنها، في ظل التسابق الحاصل بين الإنهيار الكامل وإمكان معالجة ما أمكن من المواضيع الملحة من خلال الإسراع في تشكيل حكومة تطلق ورشة المعالجات". وأضاف:
"ما يثير الغضب والريبة إستمرار البعض في عرقلة مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وإحباط المساعي التي يبذلها الرئيس نبيه بري لتقريب وجهات النظر والتوصل الى حل... وما يثير السخط والإستغراب هو الكلام الذي نسمعه هذه الأيام الذي يؤكد أن البعض لم يتعظ من التجارب المريرة التي مر بها لبنان ومن الإنقسامات التي شهدها الوطن في أكثر من حقبة من بينها حقبة العام 1988.

أما بعد فقد بكر البطريرك بشارة بطرس الراعي في التوجه الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان، وهذا الإنتقال الباكر له أسباب خاصة ولكنها لا ترتبط باستحقاقات أو بتطورات منتظرة داخلية. السبب الرئيسي لهذا الإنتقال المبكر هو رغبة البطريرك في التفرغ على مدى أيام قليلة للإنتهاء من تحضير ملفات اللقاء المنتظر لرؤساء الكنائس في لبنان، مع قداسة البابا فرنسيس في يوم الصلاة والتفكير من أجل لبنان. وهو قصد الإبتعاد عن بكركي وعن عجقة المناسبات والإستقبالات اليومية قبل أن يغادر إلى روما يوم الثلثاء المقبل.

تنفي مصادر في الحزب الاشتراكي ما ذهب إليه البعض في تحميله زيارة وفد منه لمقر التيار الوطني الحر في الدامور أكثر مما يحتمل، وصولاً إلى التعامل مع الأجواء التي سادتها وكأنها مؤشر لقيام تحالف انتخابي لخوض الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2022 ،على لوائح موحدة في دائرتي الشوف - عاليه والمتن الجنوبي - بعبدا.
واستغربت المصادر ما أثير من تسريبات في هذا الخصوص، وقالت إن الزيارات تأتي في سياق لقاءات مماثلة تُعقد
بين التقدمي وتيار المستقبل وحزب القوات، وقالت إنه من السابق لأوانه إقحام الحرص الجنبلاطي على التهدئة في
الشوف وعاليه في بازار التحالفات الانتخابية.