توتّرت العلاقة بين مصرف لبنان ومستوردي المواد الغذائية بفعل امتناع المصرف عن دفع مستحقات المستوردين، البالغة "نحو 75 مليون دولار"، وهي حصيلة "طلبات دعم منفّذة منذ أشهر"، وفق ما أعلنته النقابة في بيانها يوم الأربعاء 23 حزيران، والذي أوضحت فيه أن "استمرار المستوردين بتوزيع المواد المحددة بالسلة الغذائية المدعومة في السوق بالأسعار المدعومة من دون حصولهم فعليًا على مبالغ الدعم من مصرف لبنان، هو بمثابة مجازفة غير محسوبة النتائج".لا تتوقّع النقابة حلولًا سريعة من المركزي. وعليه، وصفت الواقع بـ"الضبابي"، وحذّرت من أن "المستورد الذي حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بات أمام خيارين، إما أن يجازف ويقدم الطلب لمصرف لبنان أو أن يسحب الملف من المصرف ويبيع البضائع بسعر السوق، وهذا ما يحصل في معظم الملفات حاليًأ".
التحذيرات ليست الأولى من نوعها، بل حملت سابقًا لهجة أخفّ مما هي عليه اليوم، بفعل عدم استفحال الأزمة. لكن وضوح مؤشرات عملية رفع الدعم، جعل وتيرة التحذيرات ولهجتها، أعلى. والنقابة تعلم بأن الدعم سيُرفَع قريبًا، فهو اليوم "في موت سريري، وموجود على الورق نتيجة عدم فتح مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة".
التحذيرات ليست الأولى من نوعها، بل حملت سابقًا لهجة أخفّ مما هي عليه اليوم، بفعل عدم استفحال الأزمة. لكن وضوح مؤشرات عملية رفع الدعم، جعل وتيرة التحذيرات ولهجتها، أعلى. والنقابة تعلم بأن الدعم سيُرفَع قريبًا، فهو اليوم "في موت سريري، وموجود على الورق نتيجة عدم فتح مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

