تسير يوميات طرابلس ومختلف مناطق الشمال على ساعة محطات الوقود، وعمليات التهريب الممنهجة للمحروقات. قد لا يبدو الأمر استثنائيًا مقارنة مع بقية المناطق، في بلد تختزل طوابير السيارات فيه مأساة اللبنانيين، وانتهاك كرامتهم وحقوقهم البديهية، بالحصول على المواد المعيشية الأساسية.
لكن طرابلس التي تعاني أصلًا من الفوضى والمخاطر الأمنية واتساع رقعة الفقر المدقع، يكاد لا يمر يوم فيها من دون تسجيل إشكالات عند محطات الوقود، تطور بعضها مؤخرًا لإطلاق النار، ناهيك عن حالة التدافع بين المواطنين والعاملين، وما يتخللها من صراخ وشتائم على وقع زمامير السيارات التي ينتظر أصحابها حظوظهم المؤجلة للحصول على بنزين ولو فقط بحصّة 20 ألف ليرة، بعد انتظارهم لساعات طويلة. المحطات وخريطة الزحمة تبدأ يوميات طرابلس منذ ساعات الفجر الأولى، وتستمر حتى الواحدة ظهرًا كحد أقصى، بعد أن انقلبت أحوال طرقات المدينة رأسًا على عقب. وفيما كانت زحمة السير الخانقة تغزو سابقًا مختلف الأحياء والشوارع، صارت تختصر على امتداد الطرقات والأوتسترادات التي تتواجد فيها محطات الوقود، لتبقى بقية الطرقات شبه خالية من الزحمة.
ومن داخل طرابلس حتى مختلف مناطق الميناء، تتدافع السيارات والدراجات النارية وحاملي الغالونات الفارغة، للتسابق على المحروقات، ما دفع الأجهزة الأمنية، من "معلومات" ومخابرات الجيش، لتكثيف تواجدها أمام المحطات وفي محيطها. إذ يبدو المتزاحمون على حافة تفجير غضبهم ببعضهم البعض.
أمّا المشهد الأكثر استفزازًا للعالقين بطوابير الانتظار، فتكون بمرور أصحاب البطاقات و"الواسطة" من معابر خلفية، أو على مرأى عيونهم، لتعبئة خزاناتهم، فيما تنشط ليلًا العمليات السرية لتزويد "النافذين" ممن يدفعون مبالغ مضاعفة للحصول على المحروقات.
هذه الأزمة، فرّخت مئات الوظائف للشباب العاطلين عن العمل، فوجدوا ملاذهم لدى أصحاب المحطات طالبي الحراسة والمؤازة والعمالة، بعد أن اكتسب قطاعهم سلطةً غير معهودة أجبرت اللبنانيين على الرضوخ لها تلبية لحاجتهم.
في الميناء، يقول لـ"المدن" أحد العاملين (21 عاماً) بواحدة من أكبر المحطات، أنه يشعر بضغط كبيرٍ خلاله عمله، وغالبًا بالخطر لحظة بلوغ الازدحام عند المحطة ذروته، خصوصًا أن بعض المواطنين يصبون جام غضبهم على العمال، "لكنني لن أترك هذا العمل الذي وفر لي مدخولًا قليلًا لا يتجاوز 30 ألف ليرة باليوم، بعد أكثر من عام من البطالة".
ومن الساعة الواحدة حتى ساعات المساء الأول، تبدو طرابلس شبه خالية من الحركة، ويستغلها المواطنون لركن سياراتهم عند أقرب نقطة فارغة من المحطات، لحجز دورهم لليوم التالي، بينما تسجل ليلًا بعض التحركات لعشرات المحتجين فقط، الذين يقومون بقطع بعض الطرقات الداخلية احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية. تصاعد المخاطر صاحب أحد المحطات الكبيرة في طرابلس، الذي يتحفظ عن ذكر اسمه، يشير لـ"المدن" استلامه يوميًا لنحو 6 آلاف ليتر من البنزين، لكنه يستنفدها في غضون أقل من 3 ساعات، بعد أن كانت هذه الكمية تكفي قبل الأزمة لأيام.
وينفي تواطؤ جميع أصحاب المحطات بتخزين المحروقات لتهريبها، "بل تقع المسؤولية على الدولة والجهات الموزعة التي لا توزع الكميات المتوفرة بعدل بين المناطق والمحطات، وتعطي الأولوية لأصحاب النفوذ أو أولئك المدعومين سياسيًا وأمنيًا".
وفي السياق، يخشى رئيس بلدية طرابلس، رياض يمق، من خروج الأمور عن السيطرة في طرابلس، بسبب توالي المشاكل عند محطات الوقود، لافتًا لـ"المدن" أن البلدية نفسها تعاني من صعوبات كبيرة في توفير الوقود لآلياتها. بينما عمد بعض أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة لإطفاء محركاتهم عن بعض شوارع طرابلس، بحجة نفاذ مادة المازوت. لكن، ماذا عن عمليات تهريب المحروقات من عكار إلى سوريا؟ يفيد بعض شهود العيان في عكار لـ"المدن"، أن صهاريج المحروقات لا تهدأ ليلًا ونهارًا، بعبورها من بعض القرى العكارية، كفنيدق ومشمش وبرقايل، لتهريب المحروقات نحو سوريا، عن طريق الهرمل، وبشكل علني يوحي بغطاء أو ربما تغاضٍ أمني متعمد.
ومن بعض القصص التي رصدناها، أن أصحاب بعض الصهاريج المهربة، يمرون بمؤازرة أمنية خفية، خوفًا من وقوع إشكالات مع المواطنين، لا سيما أن أكثر من 90% من محطات عكار مقفلة.
وصاحب أحد المحطات الكبيرة الذي يملك نحو 30 محطة في قرى وبلدات وعكار، أغلق أبوابه منذ بداية العام، بينما صهاريجه تعبر بشكل طبيعي بين البلدات، ما يثير التساؤلات عن تواطئه بعمليات التهريب.
وفيما تبدو الأزمة مضاعفة بعكار، تنشط فيها حركة بيع غالونات البنزين عند مفترقات الطرق، التي أضحت سوقًا سوداء، ويصل سعر الغالون الذي لا تتجاوز سعته 8 ليتر بنزين، أكثر من 50 ألفًا.
في المقابل، يتهم كثيرون نواب عكار برعاية عمليات التهريب، وبأحسن الأحوال التغاضي عنها، نظرًا لشبكة مصالحهم مع كبار المهربين، الذين يجنون أرباحًا طائلة جراء تهريب المحروقات الذي يستورده لبنان بسعر مدعوم إلى سوريا.
وفي حديث لـ"المدن"، يشكو رئيس بلدية فنيدق، الشيخ سميح عبدالحي، مأساة أهالي عكار جراء أزمة المحروقات، وتحديدًا في الجرود الجبلية، رابطًا اتساع رقعة التهريب بغياب الأمن، عن مختلف المعابر الشرعية وغير الشرعية في كل لبنان.
ويصف عبد الحي واقع أهالي عكار بـ"العدم"، إذ لا يصل إليهم أدنى الكميات المطلوبة من المواد الأساسية، وفي طليعتها المحروقات. وهو ما انعكس سلبًا على العمل في المستشفيات والمؤسسات ولدى المزارعين وآليات بلديات التي تعمل على المازوت، كمعدّات جمع النفايات ومولدات سحب المياه من الآبار وغيرها..
ويشير أنه لا يعمل في بلدته ومحيطها سوى محطتيّ وقود، فيما تمر شاحنات تهريب المحروقات على مرأى المواطنين، كما أطفأ معظم أصحاب المولدات الخاصة محركاتهم في ساعات تقنين الكهرباء، بعد استنفاد المازوت. ورغم توزيع نحو 5 آلاف ليتر لنحو 6 مولدات، فهي لن تكفي لأكثر من 48 ساعة.
ويحذر عبد الحي من انفجار الاحتقان الشعبي، "لأن إذلال المواطنين تجاوز القدرة على تحملها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

