يشهد التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020 تقلّبات جدية. وبانتظار رأي النيابة العامة في طلبات إخلاءات سبيل، التي أحالها المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار، تشير مصادر قانونية متابعة للملف إلى أنّ الأخير "ولو أنه لم يتّخذ بعد أي قرار بشأن إطلاق سراح عدد من الموقوفين الـ19 في الملف، إلّا أنّ الترجيحات تشير إلى إمكانية إطلاق بين 6 إلى 8 منهم". يبقى هذا ترجيحاً، والقاضي البيطار يملك وحده جواباً نهائياً واضحاً حوله، بناءً على تحقيقاته وخلاصاتها. ومن المفترض أن تعيد النيابة العامة طلبات إخلاء السبيل إلى البيطار بغضون ساعات، مع إمكانية أن يصدر الأخير قراره بحلول نهاية الأسبوع الجاري. فمن هم الموقوفون الذي قد يتم إخلاء سبيلهم؟شهود ومعلوماتللإجابة عن هذا السؤال، لا بد من التوقّف أولاً عند نتائج إضافية توصّل إليها البيطار، بينما يستمرّ إلى اليوم بتدوين إفادات عدد من الشهود الذين كانوا موجودين في المرفأ يوم 4 آب. عدد هؤلاء تخطى السبعة أشخاص، وحسب ما علمت "المدن" فإنّ شهادات بعضهم نفت سماعم تحليق أي طيران حربي في المكان. كما أنّ بعضهم أغمي عليه عند وقوع الانفجار الأول، أو حتى انتابهم الهلع وضاعت منهم ذاكرتهم الصورية لما حدث. وعلى ما يقول البيطار فإنّ "أي شهادة أو معلومة مفيدة في التحقيقات"، لكن الأهمّ يبقى أنه اقترب من حسم موقفه من الفرضيات الثلاثة لانفجار 4 آب.استبعاد الفرضيات الثلاثبالنسبة لتحقيقات البيطار، بات واضحاً أنّ كل التقارير الأمنية والمخبرية التي أجراها الجيش اللبناني وعناصر الـFBI والخبراء الفرنسيين تشير إلى أنّ لا بقايا صاروخ أو مواد عسكرية في المرفأ. وبالتالي فإنّ فرضية الاستهداف العسكري بات مستبعدة إلى حد كبير. أما كاميرات المراقبة التي تقدّم البيطار بطلبات جمعها من المرفأ ومحيطه فلم تفض حتى الساعة إلى أي دليل يشير إلى وجود مؤشر أمني. وهو الأمر الذي يستبعد فرضية عمل أمني أدّى إلى الانفجار. تبقى الفرضية الثالثة المتعلّقة بعملية التلحيم والتي خصّص لها البيطار فريقاً تقنياً لتنفيذ محاكاة وإعادة تجربة، بينما تشير المعطيات الأولية إلى أنّ عملية تلحيم مماثلة لا تنتج شرارات قادرة على إشعال حريق. على أن يكون الحكم في هذه النظرية بناءً على التجربة الميدانية.رجال الأعمال السوريينوفي السياق نفسه، وفي ما يخص شحنة نيترات الأمونيوم، توصّل القاضي البيطار، حسب ما تشير مصادر مواكبة للتحقيق، إلى خلاصة أنّ شركة سافارو ليست شركة وهمية تم إنشاؤها بهدف تخليص صفقة النيترات وإيصالها إلى بيروت بهذا الشكل البوليسي. أي أنّ ما بحوزة البيطار اليوم ينسف نظرية مؤامرة رجال الأعمال السوريين لتزويد جهات لبنانية أو غير لبنانية بهذه المواد، التي يمكن استخدامها في الأعمال العسكرية. فجاءت نتائج بعض الاستنابات القضائية الخارجية التي سطّرها البيطار بهذا الخصوص بخلاصة تؤكد أنّ الشركة المذكورة سجّلت نشاطات تجارية خلال العامين الماضيين. كما أنّ المستندات لم تثبّت تقاضي "سافارو" لأي مبالغ طائلة ثمن شحنة النيترات.مع كل هذه المعلومات والأجواء التي يتم بها إحاطة تحقيقات البيطار، تشير مصادر حقوقية لـ"المدن" إلى أنّ الأخير "يعمل على تأكيد المسؤوليات في انفجار مرفأ بيروت بين المسؤولين الأمنيين وإدارة مرفأ بيروت ووزارة الأشغال". تضيف المصادر أنّ البيطار "على وشك الانتهاء من التحقيقات التقنية"، مع تلميح إلى أنّ الجريمة قد تكون وقعت قضاءً وقدر. كل هذا يبقى غير مؤكد، طالما أنّ القاضي البيطار لم يصدر قراره الاتهامي، ولم يصدر عنه أي موقف رسمي بعد. وكل هذا يبقى رهن التحقيقات والنتائج الإضافية المطلوب التثبّت منها خلال استكمال التحقيقات. وكل هذا، ولو صحّ، لا يلغي أنّ ثمة سلطة سياسية مسؤولة فعلياً ومعنوياً عن قتل 215 ضحية وجرح أكثر من 6000 جريح وتدمير نصف العاصمة اللبنانية. هل هذا اختصاص القاضي البيطار؟ على الأرجح، نعم نسبياً، وعلى الأكيد أنه اختصاص المواطنين اللبنانيين الذي قتلهم وجرحتهم وهجّرتهم هذه السلطة السياسية يوم 4 آب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

