هناك من يريد تهديد صحة كل اللبنانيين عبر افتعال صراعات على الفحوص في المطار. لوبيات سياسية مالية متعدد الأضلع تلعب بمصير اللبنانيين جميعاً، لها أهداف متعددة ومتناقضة. وعوضاً عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المطار، وحتى بعد خروج المسافرين منه، يريد البعض إلغاء الفحص في المطار كلياً، لأن هناك "لوبي" يصر على إجراء الفحوص لجميع القادمين، بهدف جني المال فحسب.لوبيات
لوبيات متناقضة، الجامع المشترك بينها ركيزتان: الجهل والغش، كما تقول المصادر. فرغم التحذيرات العالمية من متحورات كورونا، التي تنتشر بشكل أساسي عبر المطارات، وفي ظل طغيان المتحور الهندي، السريع الانتشار، والذي يحمل طفرات تجعله ذا قابلية في تخطي المناعة، تتصارع هذه اللوبيات غير عابئة بصحة اللبنانيين.
البعض يلوّح بإلغاء الفحوص للجميع، كي يبقيها على الجميع، والاستمرار بتحميل حتى الذين تلقوا اللقاح ثمن فحوص المطار. في المقابل، هناك فريق يريد إلغاء الفحوص عن الجميع للضغط على لوبي طيران الشرق الأوسط، الذي لا يريد إعفاء الملقحين من الفحوص. ووسط هذه اللوبيات هناك فريق في وزارة الصحة يريد الإبقاء على فحوص المطار لغير الملقحين وحسب، لكن من دون اتخاذ إجراءات إضافية مع المسافرين غير الملقحين: إجراء فحص آخر لهم بعد أيام على قدومهم إلى لبنان.
فريق يعتبر أن الازدحام في المطار في انتظار إجراء فحص كورونا يهدد لبنان بخسارة السائحين في فصل الصيف، في وقت ينتظر لبنان دولارات الطازجة. لذا الحل يكون بعدم إزعاج هؤلاء في انتظار إجراء الفحص، وعدم تكبيدهم خمسين دولاراً، ستذهب إلى لوبي طيران الشرق الأوسط. وفريق آخر لا يرى بالمسافرين إلا خمسين دولاراً تدفع على المطار، بغض النظر عن تلقي اللقاح. الوزارة والطيران المدنيقضية الفحوص في المطار مستفحلة. الصراع الذي كان دائراً منذ نحو ثلاثة أشهر حول الفحوص في المطار كان بين طرفين: واحد يريد الإبقاء على الفحوص لجميع الركاب وجني المزيد من الدولارات منهم (على رأسهم شركة طيران الشرق الأوسط)، وآخر أكثر عقلانية يريد فحص المسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح. وقد أصدر وزير الصحة قراراً بإعفاء المسافرين الذين تلقوا الجرعتين. لكن مديرية الطيران المدني لم تطبقه، متذرعة بوجود أسباب لوجستية تحول دون تطبيقه.
كان عدد المسافرين لا يتجاوز الثلاثة آلاف مسافر يومياً. وكان فريق وزارة الصحة قادر على إجراء الفحوص بطريقة منتظمة، ومن دون خلق أي ازدحام. مع ذلك، رضخت وزارة الصحة لرفض مديرية الطيران المدني التي أبقت الفحوص للجميع.
اليوم، بعدما فاق عدد المسافرين القادمين سبعة آلاف في اليوم الواحد، ارتفعت الصرخة. فريق وزارة الصحة غير قادر على تلبية هذا الكم من المسافرين. ما خلق ازدحاماً كبيراً. لم ترفع الوزارة عدد الكادر الطبي والتمريضي، كما لو أنها تقول لمديرية الطيران المدني: تدبروا أموركم.
تقول المصادر إن المشكلة الحالية من مسؤولية الطيران المدني. فقد سبق للوزارة أن أصدرت قراراً لإعفاء المسافرين الذين تلقوا اللقاح من فحوص المطار. وهذا يخفف من الازدحام. اجتماع لجنة كورونامن ناحيته أكد رئيس مطار بيروت فادي الحسن لـ"المدن"، أن هناك اجتماعاً للجنة كورونا اليوم لبحث هذا الموضوع. فنحن في فصل الصيف، والدول الأوروبية فتحت على لبنان، وهناك طائرات تأتي محملة بكل قدرتها الاستيعابية، وارتفع عدد القادمين إلى نحو سبعة آلاف شخص، وعندما تجري الفحوص للجميع سيخلق هذا الأمر الازدحام الكبير.
وأضاف، أنهم سيبحثون في الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها في المطار، أي الاستمرار بالإجراءات الحالية، أو العودة إلى الإجراءات السابقة، أي تحديد بلدان معينة لإجراء الفحوص للمسافرين منها حصراً. فوفق الحسن، حملة التلقيح العالمية لم تكن واسعة النطاق في المرحلة السابقة. أما اليوم، فباتت حملات التلقيح في مراحل متقدمة جداً في العديد من الدول، الأوروبية أو الخليج مثلاً. وفي الوقت عينه ما زلنا نطلب من المسافرين من هذه الدول إجراء الفحوص قبل السفر بـ72 ساعة، ونعود ونجري لهم فحوصاً في المطار. وهذا الأمر بحاجة لإعادة النظر لأنه غير منطقي. بالتالي، يجب إيجاد آلية معينة لتسريع دخول المسافرين، وهذا لا يعني الاستهتار بعدم إجراء الفحوص في المطار. بل يجب ابقاؤها لدول معينة ما زال يصل منها مسافرون مصابون. الحوت وبلْع الدولارفي المقابل، تعتبر المصادر أن إلغاء الفحوص من دول وإبقاءها على دول أخرى، الهدف منه ممارسة ضغوط لإبقائها على الجميع. فليس جميع المسافرين من الدول التي تتمتع بحملات التلقيح متقدمة تلقوا اللقاح. وبالتالي، يجب إبقاء الفحوص للمسافرين غير الملقحين. أما الذين تلقوا اللقاح وباتوا معفيين من الفحوص في الدول التي يأتون منها، فيجب أن يعفوا من الفحص في لبنان أيضاً.
وسط هذه المعمعة تعتبر مصادر علمية أن الإبقاء على الفحوص لجميع المسافرين بلا تمييز، في هذه المرحلة الحرجة، أفضل بكثير من إعفاء المسافرين الملقحين. فإلى حد الساعة لم يثبت عدم حمل الملقَّح الفيروس، وهناك متحورات كثيرة يجب اتخاذ إجراءات احترازية وعدم المخاطرة، حتى لو "بلع الحوت دولارات الفحوص".
لوبيات متناقضة، الجامع المشترك بينها ركيزتان: الجهل والغش، كما تقول المصادر. فرغم التحذيرات العالمية من متحورات كورونا، التي تنتشر بشكل أساسي عبر المطارات، وفي ظل طغيان المتحور الهندي، السريع الانتشار، والذي يحمل طفرات تجعله ذا قابلية في تخطي المناعة، تتصارع هذه اللوبيات غير عابئة بصحة اللبنانيين.
البعض يلوّح بإلغاء الفحوص للجميع، كي يبقيها على الجميع، والاستمرار بتحميل حتى الذين تلقوا اللقاح ثمن فحوص المطار. في المقابل، هناك فريق يريد إلغاء الفحوص عن الجميع للضغط على لوبي طيران الشرق الأوسط، الذي لا يريد إعفاء الملقحين من الفحوص. ووسط هذه اللوبيات هناك فريق في وزارة الصحة يريد الإبقاء على فحوص المطار لغير الملقحين وحسب، لكن من دون اتخاذ إجراءات إضافية مع المسافرين غير الملقحين: إجراء فحص آخر لهم بعد أيام على قدومهم إلى لبنان.
فريق يعتبر أن الازدحام في المطار في انتظار إجراء فحص كورونا يهدد لبنان بخسارة السائحين في فصل الصيف، في وقت ينتظر لبنان دولارات الطازجة. لذا الحل يكون بعدم إزعاج هؤلاء في انتظار إجراء الفحص، وعدم تكبيدهم خمسين دولاراً، ستذهب إلى لوبي طيران الشرق الأوسط. وفريق آخر لا يرى بالمسافرين إلا خمسين دولاراً تدفع على المطار، بغض النظر عن تلقي اللقاح. الوزارة والطيران المدنيقضية الفحوص في المطار مستفحلة. الصراع الذي كان دائراً منذ نحو ثلاثة أشهر حول الفحوص في المطار كان بين طرفين: واحد يريد الإبقاء على الفحوص لجميع الركاب وجني المزيد من الدولارات منهم (على رأسهم شركة طيران الشرق الأوسط)، وآخر أكثر عقلانية يريد فحص المسافرين الذين لم يتلقوا اللقاح. وقد أصدر وزير الصحة قراراً بإعفاء المسافرين الذين تلقوا الجرعتين. لكن مديرية الطيران المدني لم تطبقه، متذرعة بوجود أسباب لوجستية تحول دون تطبيقه.
كان عدد المسافرين لا يتجاوز الثلاثة آلاف مسافر يومياً. وكان فريق وزارة الصحة قادر على إجراء الفحوص بطريقة منتظمة، ومن دون خلق أي ازدحام. مع ذلك، رضخت وزارة الصحة لرفض مديرية الطيران المدني التي أبقت الفحوص للجميع.
اليوم، بعدما فاق عدد المسافرين القادمين سبعة آلاف في اليوم الواحد، ارتفعت الصرخة. فريق وزارة الصحة غير قادر على تلبية هذا الكم من المسافرين. ما خلق ازدحاماً كبيراً. لم ترفع الوزارة عدد الكادر الطبي والتمريضي، كما لو أنها تقول لمديرية الطيران المدني: تدبروا أموركم.
تقول المصادر إن المشكلة الحالية من مسؤولية الطيران المدني. فقد سبق للوزارة أن أصدرت قراراً لإعفاء المسافرين الذين تلقوا اللقاح من فحوص المطار. وهذا يخفف من الازدحام. اجتماع لجنة كورونامن ناحيته أكد رئيس مطار بيروت فادي الحسن لـ"المدن"، أن هناك اجتماعاً للجنة كورونا اليوم لبحث هذا الموضوع. فنحن في فصل الصيف، والدول الأوروبية فتحت على لبنان، وهناك طائرات تأتي محملة بكل قدرتها الاستيعابية، وارتفع عدد القادمين إلى نحو سبعة آلاف شخص، وعندما تجري الفحوص للجميع سيخلق هذا الأمر الازدحام الكبير.
وأضاف، أنهم سيبحثون في الاجتماع الإجراءات الواجب اتخاذها في المطار، أي الاستمرار بالإجراءات الحالية، أو العودة إلى الإجراءات السابقة، أي تحديد بلدان معينة لإجراء الفحوص للمسافرين منها حصراً. فوفق الحسن، حملة التلقيح العالمية لم تكن واسعة النطاق في المرحلة السابقة. أما اليوم، فباتت حملات التلقيح في مراحل متقدمة جداً في العديد من الدول، الأوروبية أو الخليج مثلاً. وفي الوقت عينه ما زلنا نطلب من المسافرين من هذه الدول إجراء الفحوص قبل السفر بـ72 ساعة، ونعود ونجري لهم فحوصاً في المطار. وهذا الأمر بحاجة لإعادة النظر لأنه غير منطقي. بالتالي، يجب إيجاد آلية معينة لتسريع دخول المسافرين، وهذا لا يعني الاستهتار بعدم إجراء الفحوص في المطار. بل يجب ابقاؤها لدول معينة ما زال يصل منها مسافرون مصابون. الحوت وبلْع الدولارفي المقابل، تعتبر المصادر أن إلغاء الفحوص من دول وإبقاءها على دول أخرى، الهدف منه ممارسة ضغوط لإبقائها على الجميع. فليس جميع المسافرين من الدول التي تتمتع بحملات التلقيح متقدمة تلقوا اللقاح. وبالتالي، يجب إبقاء الفحوص للمسافرين غير الملقحين. أما الذين تلقوا اللقاح وباتوا معفيين من الفحوص في الدول التي يأتون منها، فيجب أن يعفوا من الفحص في لبنان أيضاً.
وسط هذه المعمعة تعتبر مصادر علمية أن الإبقاء على الفحوص لجميع المسافرين بلا تمييز، في هذه المرحلة الحرجة، أفضل بكثير من إعفاء المسافرين الملقحين. فإلى حد الساعة لم يثبت عدم حمل الملقَّح الفيروس، وهناك متحورات كثيرة يجب اتخاذ إجراءات احترازية وعدم المخاطرة، حتى لو "بلع الحوت دولارات الفحوص".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

