على مقربة من عنبر الجمارك اللبنانية عند نقطة المصنع الحدودية، قطع بعد ظهر أمس مجموعة من الأشخاص، معظمهم من أبناء بلدة مجدل عنجر، الطريق بالإطارات المشتعلة، مانعين حركة السير كلياً باتجاه سوريا.إجراءات تعجيزيةصفة المحتجين المعلنة: عاملون على خط المصنع -جديدة يابوس، ممن يمتهنون نقل المسافرين بين حدودي لبنان وسوريا. ولكن هذه ليست حقيقة مصدر دخلهم. فالمحتجون الذين يطالبون بتجاوز الحدود من دون حسيب أو رقيب، هم من بين عشرات امتهنوا بيع مادة البنزين المستورد في لبنان لمواطنين سوريين، مقابل تسعيرة تفوق بثلاثة أضعاف كلفة الصفيحة مدعومة على الأراضي اللبنانية. وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الحدودية، من أمن عام وجمارك ومخابرات جيش، إجراءات عرقلت انتقالهم بين الحدود منذ أيام.
لم تعلن الأجهزة الأمنية صراحة أن إجراءاتها تستهدف المهربين أولاً. ولكن انعكاسات تطبيقها طالتهم مباشرة. فلم يعد هؤلاء قادرين على تجاوز الحدود، ولو بنقلة بنزين واحدة نحو سوريا، بعدما فرض عليهم الاستحصال على دفتر موحد لتجاوز الحدود مع الجانب السوري، من دون أن يكون هذا الدفتر متوفر فعلياً لدى جهاز الجمارك. الأمر الذي جعل انتقال المهربين إلى ما بعد عنبر الجمارك بسياراتهم مستحيلاً.
معوقات التنقل التي وضعتها الأجهزة الأمنية شملت أيضاً إلزامية خضوع صاحب السيارة الذي يرغب بتجاوز الحدود لفحص PCR في مهلة لا تتجاوز 24 ساعة من موعد مغادرته الأراضي اللبنانية. وأن يكون حائزاً على دفتر التأمين المشترك، المنصوص عنه في تنظيم التنقل بين الحدودين.كرامة اللبنانيين!هذه الإجراءات كان الأمن العام اللبناني قد أعلن عنها منذ مدة، إلا أن تطبيقها بقي عصياً على العاملين في "مصلحة التهريب" بين البلدين.. إلى أن تفاقمت أزمة البنزين في الأراضي اللبنانية منذ أسابيع. فعُقدت اجتماعات مكثفة، عُلم أن رئيس بلدية مجدل عنجر شارك في بعضها، تم الاتفاق على إثرها على ضرورة ضبط عملية تهريب المادة بهذه الطريقة، حفاظاً على حقوق اللبنانيين وكرامتهم، التي تداس يومياً عند محطات البنزين.
تطبيق القرار بدأ فعلا منذ أيام. إلا أنه لم يسير بالسهولة التي تمنتها الأجهزة الأمنية على الحدود. وبعد إحتجاج أول للعاملين على خط التهريب البري يوم السبت الماضي، حاول المشاركون فيه اجتياز الحدود مجدداً بسياراتهم، بذريعة عبور سيارة تهرب مادة البنزين من بيروت، نفذ "المهربون" عدة تحركات احتجاجية يوم الإثنين، ممارسين لعبة "الكر والفر" مع الأجهزة الأمنية الحدودية، للضغط عليها، وحملها على إعادة تشريع الحدود أمام التهريب مجدداً.معابر السنّة.. ومعابر شيعةحسب المهربين المحتجين، فإن الدولة التي تعجز عن تطبيق القرارات والقوانين وضبط الحدود الشمالية في منطقة الهرمل والقصر، لا يحق لها أن تمارس شرعيتها على أهالي مجدل عنجر وحدهم. وفي منطق هؤلاء، أنهم "أصحاب الأرض هنا" وهم من يقررون ماذا يمر وما لا يمر. وإذا كان المطلوب إقفال هذه الحدود أمام المهربين، فلتقفل إذا أيضا أمام مواكب "حزب الله" التي يسمح لها بالعبور، ومن دون فحوص PCR لركابها، ولا حتى عملية تفتيش روتينية لسياراتها، التي لا يعرف من وماذا تنقل.
ورقة الضغط التي يستخدمها المهربون، ليست بهدف تطبيق القوانين على "الطرف الشيعي المدعوم" بقدر ما هي محاولة لإبتزاز الدولة بعجزها أمام سلطة "حزب الله وإرادته" كي تغض النظر عن مخالفة القرارات والأنظمة من "الطرف السني المحروم".
وحسب هؤلاء المهربين، فإن الدولة التي عجزت عن تأمين لقمة العيش لأبنائها، وغير قادرة على توفير حليب الأطفال وحبة الدواء، لا يحق لها أن تمنع عليهم محاولة توفير ثمنها من "التجارة الخاصة". ولكن هذه أيضاً ليست حقيقة دوافع المهربين لامتهان بيع البنزين اللبناني الذي يستفحل ذل اللبنانيين للحصول عليه.
فليس الفقير الذي يريد أن يطعم أولاده هو من يهرب مادة البنزين، إنما من يطمعون بأرباح سريعة، يعتقدون أن الفرصة متاحة لها الآن، بظل "إنحلال" الدولة وأجهزتها، واستعداد "المسؤولين" للسكوت عن كل الموبقات الممارسة، مقابل الحفاظ على مكتسباتهم في السلطة.تواطؤ متعدد الجهاتوالمهربون العاملون بين الحدودين ليسوا وحدهم، وإنما هناك متواطؤون معهم من "أبناء المؤسسات الرسمية والأمنية في الدولة" وهؤلاء يشجعونهم على ممارسة الضغوط اليومية، لإيصال الرسالة إلى المعنيين بأن الأمور لن تبقى تحت سيطرتهم، وبالتالي التنصل من واجباتهم في تطبيق القرارات المتخذة لحماية الحدود. ومع هؤلاء يتواطأ أيضاً أصحاب المحطات التي لا تتحرك مضخاتها سوى لمصلحة المهربين، أو إذا كان الزبون مستعداً لدفع ثمن الصفيحة ضعفين وأكثر في بعض الأحيان.
ما يجري في منطقة المصنع حالياً، من حرق للدواليب، ومنع لتجاوز الحدود، وتجمعات ضاغطة للمهربين، سيشكل في الأيام المقبلة امتحاناً جدياً للدولة. فإما أن تتمسك بهيبة مؤسساتها، وتلتصق بقراراتها وتصر على تطبيقها مهما كانت طبيعة الضغوط الممارسة، على أن تفرض هيبتها على جميع المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية، أو تخضع لإبتزاز المهربين وضغوطهم. وحينها، تكون قد استسلمت عند واحد من أهم معابر لبنان البرية الشرعية لإرادة أقلية تريد أن تفرض ممارساتها غير شرعية، فتتذرع بسجل قيدها كي تفرض سيطرتها على الأرض، وكأن المطلوب من اللبنانيين أن يتحول كل طرف منهم "أهل ذمة" لدى الطرف الآخر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

