2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
بري: نؤكد وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701• الـMEA تتسلّم أول طائرة من طراز Airbus A321XLR• مضيق هرمز... حين يتحول الماء إ لى ساحة حرب صامتة.. (نداء حرب)• الجيش يعلن عن تمارين بحرية مقابل شاطئ أنفة• قرار جديد في قضية متفجرات ضهر البيدر.. إليكم التفاصيل• تنبيه من الجيش إلى أصحاب مراكب الصيد قبالة شاطئ أنفة• بالصورة: شعبة المعلومات تكشف خيوط جريمة برج حمود• حزب الله يحيي ذكرى يوم الشهيد في دير قانون رأس العين، النائب حسن عزالدين: أدعو السلطة اللبنانية إلى التراجع عن خطيئتها في تجريم المقاومة، لمصلحة التفاهم والوفاق الوطني•
المتفرقات

ترهيب الطلاب والانتقام من العلمانيين: 21 استدعاء للمشاركين بالتظاهرات

وك

وكالات

21 حزيران 2021

ترهيب الطلاب والانتقام من العلمانيين: 21 استدعاء للمشاركين بالتظاهرات
إعلان

علمت "المدن" أنه في ملف التحرّك الطالبي، الذي تمّ تنظيمه نهاية كانون الأول 2020، ثمة 21 استدعاءً لمشاركين مدّعى عليهم بمعاملة عناصر القوى الأمنية بالشدة ورمي الحجارة. وفي هذا الإطار، علّقت مصادر مطلّعة على الملف، مشيرةً إلى أنّ هذه الاستدعاءات كان أولها استدعاء مسؤول اللجنة السياسية في "شبكة مدى"، كريم صفي الدين، الذي حضر اليوم إلى ثكنة فخر الدين للتحقيق معه. وبالتالي، قد تكون مجموعات 17 تشرين الشبابية والطالبية على مواعيد إضافية للتضامن مع ناشطين فيها ضد حملة الترهيب والملاحقات الحاصلة.استجواب آخرعلى مدى قرابة ساعتين ونصف الساعة، تم اليوم الاثنين، التحقيق مع صفي الدين، الذي خرج من التحقيق، ونفى خلاله أي علاقة له في الادعاء المرفوع ضدّه. ويقول لـ"المدن" إنّه "وجّهت إليّ مراراً أسئلة حول رمي الحجارة على العناصر الأمنية"، مضيفاً أنه -كما سبق ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي- كان موجوداً في الصفوف الخلفية برفقة شقيقته. ويؤكد صفي الدين أنّ "التحقيق لم ينته عند استجواب اليوم، وقد يتمّ استدعائي مجدداً في حال وجود معطيات جديدة في الملف". وبالتالي، قد يكون ثمة جلسة استجواب أخرى، لكن موعدها غير محدّد بعد.تعويض العناصر المتضرّرةوفي هذا السياق، تؤكد الناشطة الحقوقية والمحامية، ديالا شحادة، الموكلة عن صفي الدين، والتي حضرت معه التحقيقات، أنّ الادعاء الحاصل هو الطلب بتعويضات للعناصر الأمنية والعسكرية لمن تسبّبوا بالإضرار بهم. وتضيف أنّه "من حق الدولة الطلب بهذه التعويضات، وحق كل مواطن، رسمي وغير رسمي، مدني وعسكري، المطالبة بالتعويض عليه في حال وقع ضرر عليه". لكنّ الأهم أنّ "الدولة يفترض أيضاً أن تطالب بالتعويض على المدنيين جراء الأضرار التي تلحق بهم، فالحق العام يجب أن يطال الحقوق الشخصية لكل المواطنين".
وفي ملف مماثل، تضيف شحادة، قد تكون المطالبة بالتعويض على العسكريين فقط مؤشراً واضحاً على أنّ "الإجراء غير متوازن ولا يؤمّن مبدأ المساواة أمام القانون". كما أن استدعاءات مماثلة "يجب أن يسبقها تحقيق واضح، وتحديد للضرر المحقّ، والضرر غير المحق".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة