لم تختبر التجربة السياسية اللبنانية، وزراء ومسؤولين يفتقدون الى الاعراف السياسية، ويصارحون الرأي العام بما يفكرون ويضمرون، كما هو الحال في بعض أركان الحكومة اللبنانية الآن.
والمصارحة، عرفاً، لم تكن مذمّة في تاريخها. فهي ممارسة تعبّر عن مستوى عالٍ من الشفافية. عادة ما تُعتمد في الدول المتقدمة لوضع الرأي العام في تفاصيل الممارسة السياسية، عبر الإعلام، سواء طواعية من السلطة، أو بجهد الإعلاميين كرقباء على أداء السلطة. وتقترن في العادة، لا سيما خلال بالأزمات، بالحلول. تصبح المصارحة عبارة عن شقين: المشكلة والحل، وهو ما لا يجري في لبنان.
بعد تجربة مريرة مع وزراء عديدين، بينهم وزير الاقتصاد راوول نعمة، ووزير المال غازي وزني، جاء تصريح وزير الطاقة ريمون غجر ليل الخميس بمثابة إضافة غير موفقة الى تجربة الوزراء اعلامياً.
قال غجر تصريحين. أولهما، ذكر فيه انه، وفق الطريقة التي نسير بها اليوم، يمكن أن "نصمد" حتى منتصف أيلول، والتقنين سيستمرّ بمعدّل 12 ساعة في اليوم تقريباً". وأضاف: "لو كنتُ من أصحاب المولّدات، ما بدوّر 18 ساعة في اليوم، فهذا الأمر مضرّ في هذا الوضع ولستُ مع تعميم تجربة زحلة في الكهرباء".
قبل هذا التصريح، خلال إطلالته مع مارسيل غانم، قال ان صفيحة البنزين سيبلغ ثمنها 200 ألف ليرة، وكثيرون لن يستعملو سياراتهم، وليختاروا شيئاً آخر.
بصرف النظر عن تفاعل الناس مع هذه الحقائق، ما قاله الوزير غجر، واقعيّ. فهو يعلن عن واقع الحال الذي وصلنا اليه. كما يعلن عن استسلام الدولة أمام الأزمات، وأن لا حلول في جعبتها. استنزفت الدولة الحلول، وهي عاجزة، لم تعد قادرة على الابتكار ولا اجتراح المخارج. استلسمت الحكومة، وتدعو الشعب للاستسلام أمام أزماته.
كان يمكن أن يتقبل الناس هذه الحقيقة من خبير. من ناشط. من معارض للسلطة القائمة. لكن قول الحقيقة من دون أن تقترن بالحل، ليس مقبولاً من وزير موجود في سدة المسؤولية، وأوكلت اليه مهمة اجتراح الحلول، ويفترض أنه المعنيّ بتخفيف الضغط عن الناس.
والمصارحة، بالطريقة التي ذهب اليها غجر، وقبله وزير الاقتصاد ووزير المال وغيرهم، غير مألوفة في أدبيات السياسة اللبنانية. تلك المعروف عنها الدبلوماسية (بالمعنى المتحايل المُراوغ للكلمة)، والتخفي وراء الحقائق المجتزأة، والاتفاقيات الداخلية غير المعلنة لاجتراح حلول في غالبها مؤقت وموضعي. لطالما امتلكت السلطة المخارج، ولو كانت قصيرة النظر، واصطلح على تسمية بعضها بالـ"أرانب".
هي مخارج لضمانة بقاء النظام وتأمين استمراريته. كان الشعب عارفاً بتلك المخارج المؤقتة، على قاعدة تأمين البديل للأزمات. ففي حالة انقطاع الكهرباء، جرى تعميم ثقافة المولدات.. وعند انقطاع مياه الشفة، تعممت ثقافة صهاريج المياه. وعندما اشتدت أزمة النفايات في صيف 2015، وجد البعض حلاً بالذهاب مؤقتاً من المدن الى الجبال، بينما وجدت السلطة مخرجاً بالمطامر.
عند كل أزمة، كان الشعب ينادي السلطة بطمر فسادها. حتى أن الاحتجاجات التي قامت، لم تسعَ بالكامل الى اسقاط النظام، لعلمها بصعوبة إسقاطه. تلك الصفقة بين الشعب والسلطة، القائمة على توفير المخارج للأزمات، وفرت استمرارية للنظام، ولم تدفع الشعب للانتفاض عليه. تلك الصفقة، كسرها بعض الوزراء الحاليين، ويعود ذلك الى أمرين، أولهما قلة الخبرة في الأدبيات السياسية اللبنانية، وثانيهما انعدام المخارج فعلاً، و"بفضل" هذه السلطة أيضاً! لم يعد الوزراء قادرين على اخفاء الحقائق ولا بيع الأوهام. وريمون غجر أحدهم.
والمصارحة، عرفاً، لم تكن مذمّة في تاريخها. فهي ممارسة تعبّر عن مستوى عالٍ من الشفافية. عادة ما تُعتمد في الدول المتقدمة لوضع الرأي العام في تفاصيل الممارسة السياسية، عبر الإعلام، سواء طواعية من السلطة، أو بجهد الإعلاميين كرقباء على أداء السلطة. وتقترن في العادة، لا سيما خلال بالأزمات، بالحلول. تصبح المصارحة عبارة عن شقين: المشكلة والحل، وهو ما لا يجري في لبنان.
بعد تجربة مريرة مع وزراء عديدين، بينهم وزير الاقتصاد راوول نعمة، ووزير المال غازي وزني، جاء تصريح وزير الطاقة ريمون غجر ليل الخميس بمثابة إضافة غير موفقة الى تجربة الوزراء اعلامياً.
قال غجر تصريحين. أولهما، ذكر فيه انه، وفق الطريقة التي نسير بها اليوم، يمكن أن "نصمد" حتى منتصف أيلول، والتقنين سيستمرّ بمعدّل 12 ساعة في اليوم تقريباً". وأضاف: "لو كنتُ من أصحاب المولّدات، ما بدوّر 18 ساعة في اليوم، فهذا الأمر مضرّ في هذا الوضع ولستُ مع تعميم تجربة زحلة في الكهرباء".
قبل هذا التصريح، خلال إطلالته مع مارسيل غانم، قال ان صفيحة البنزين سيبلغ ثمنها 200 ألف ليرة، وكثيرون لن يستعملو سياراتهم، وليختاروا شيئاً آخر.
بصرف النظر عن تفاعل الناس مع هذه الحقائق، ما قاله الوزير غجر، واقعيّ. فهو يعلن عن واقع الحال الذي وصلنا اليه. كما يعلن عن استسلام الدولة أمام الأزمات، وأن لا حلول في جعبتها. استنزفت الدولة الحلول، وهي عاجزة، لم تعد قادرة على الابتكار ولا اجتراح المخارج. استلسمت الحكومة، وتدعو الشعب للاستسلام أمام أزماته.
كان يمكن أن يتقبل الناس هذه الحقيقة من خبير. من ناشط. من معارض للسلطة القائمة. لكن قول الحقيقة من دون أن تقترن بالحل، ليس مقبولاً من وزير موجود في سدة المسؤولية، وأوكلت اليه مهمة اجتراح الحلول، ويفترض أنه المعنيّ بتخفيف الضغط عن الناس.
والمصارحة، بالطريقة التي ذهب اليها غجر، وقبله وزير الاقتصاد ووزير المال وغيرهم، غير مألوفة في أدبيات السياسة اللبنانية. تلك المعروف عنها الدبلوماسية (بالمعنى المتحايل المُراوغ للكلمة)، والتخفي وراء الحقائق المجتزأة، والاتفاقيات الداخلية غير المعلنة لاجتراح حلول في غالبها مؤقت وموضعي. لطالما امتلكت السلطة المخارج، ولو كانت قصيرة النظر، واصطلح على تسمية بعضها بالـ"أرانب".
هي مخارج لضمانة بقاء النظام وتأمين استمراريته. كان الشعب عارفاً بتلك المخارج المؤقتة، على قاعدة تأمين البديل للأزمات. ففي حالة انقطاع الكهرباء، جرى تعميم ثقافة المولدات.. وعند انقطاع مياه الشفة، تعممت ثقافة صهاريج المياه. وعندما اشتدت أزمة النفايات في صيف 2015، وجد البعض حلاً بالذهاب مؤقتاً من المدن الى الجبال، بينما وجدت السلطة مخرجاً بالمطامر.
عند كل أزمة، كان الشعب ينادي السلطة بطمر فسادها. حتى أن الاحتجاجات التي قامت، لم تسعَ بالكامل الى اسقاط النظام، لعلمها بصعوبة إسقاطه. تلك الصفقة بين الشعب والسلطة، القائمة على توفير المخارج للأزمات، وفرت استمرارية للنظام، ولم تدفع الشعب للانتفاض عليه. تلك الصفقة، كسرها بعض الوزراء الحاليين، ويعود ذلك الى أمرين، أولهما قلة الخبرة في الأدبيات السياسية اللبنانية، وثانيهما انعدام المخارج فعلاً، و"بفضل" هذه السلطة أيضاً! لم يعد الوزراء قادرين على اخفاء الحقائق ولا بيع الأوهام. وريمون غجر أحدهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

