هل ما حصل بالأمس، في لبنان، ثورة مضادة؟ لا. لأنه لا ثورة أصلاً. ولأن المجموعات السياسية والحزبية التي نزلت إلى الشارع، أمس، واندمجت في الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وفقدان الأمن الغذائي والاجتماعي، لا تنادي بالعودة إلى لبنان السياسي والاقتصادي ما قبل الثورة (17 تشرين 2019). فهم مثلاً ليسوا أقرانهم المصريين الذين نزلوا إلى الشارع بصور حسني مبارك، بعد إسقاطه، قائلين "آسفين يا ريّس". فلا السلطة اللبنانية اندحرت، ولا (كذبة) لبنان ما قبل 2019 قابلة للاستعادة، بل إنها مستحيلة، على الأقل لعشر سنوات، بحسب البنك الدولي. والتغيير الذي حصل في البلد، أو بالأحرى التقهقر الدراماتيكي على المستويات كافة، ليس مما أحدثته الثورة، بل هو ما يفترض أنها قامت ضده، وفشلت، بدليل تطوّره واستفحاله. هو "التغيير" الذي أنتجته، على مهل، ومنذ عقود، هذه السلطة نفسها المتربّعة فوق خرابها، وإن توالت الأسماء والوجوه. وهي نفسها، ما عادت قادرة على الرجوع عنه، ولا حتى وقف التدهور. بل إن المحتجين، أمس، بدوا مطالِبين بالمضي "إلى الأمام" في مسارهم ذاته. سواء كانت الترجمة الفعلية لذلك، بتشكيل حكومة بشروط أحزابهم ومرجعياتهم الطائفية، ورؤاهم العصبية المنفصلة عن الواقع، أو المحافظة على ستاتيكو الكارثة، وهو ما صار في حد ذاتها مطلباً "إنقاذياً" لإبطاء رحلة الانهيار في أحسن الأحوال. وذلك، وفقاً للمخيلة التقليدية المريضة المعروفة، مستمهلةً الاحتضار الجماعي ريثما يتغير "شيء ما" إقليمياً ودولياً ويهطل مَنّ المساعدات وسلوى الرساميل الطازجة التي لا بد أن تسقط في حضن المنظومة المصرفية-السياسية-المليشياوية ذاتها لتتصرف بالطريقة التي لا تعرف ولا تريد غيرها.فهل مثّل مشهد الأمس، استعادة السلطة للفضاء العام، مع كل ما تتضمنه هذه الفكرة المنحرفة من بؤس؟أيضاً، لا. السلطة في لبنان لم تخسر الفضاء العام، على غرار ما خسره مثلاً النظامان السوري والمصري، على الأقل خلال الأشهر السلميّة الأولى من ثورتَي البلدين، قبل أن يعاود انفلاشه وبطشه أكثر مما كان. ولعل ما حصل أن الجميع في لبنان خسر الفضاء العام: الشعب بكامل أطيافه وانتماءاته، والسلطة/الأحزاب الكبرى، وثوار 17 تشرين الذين كانوا استعاروه لخطابهم وأجسادهم وتعبيرهم لبضعة أسابيع. الجميع خسر الفضاء العام لصالح الطوابير، والإشكالات المسلّحة وغير المسلّحة، والفوضى، والتهريب، والسرقات، والجرائم الكبرى والصغرى، والأطلال التي خلّفها انفجار مرفأ بيروت.ربما أراد مُركّب السلطة/الأحزاب/النقابات المرتهنة، استعادة بعض من سيطرة الماضي على تدحرج الكرة اللبنانية، لتسييرها وليس لوقفها المتعذّر إلا بعجزة، عبر وقف العمل والحضور (الهزيل) في الشارع وأمام مؤسسات عامة وخاصة، والذي شاركت فيه إدارات مصارف! وهذه فكرة، إلى جانب كونها شريرة وحقيرة، فإنها أيضاً ساذجة وغبية، من خارج كوكب الإفلاس الذي بات الجميع يعيش فيه، وبالتالي من الواضح لماذا لم تُلبِّ "الجماهير" توقعات "القادة" على الأرض.ما هو إذن، هذا الذي شهدناه أمس، إلى جانب توصيفه الأول كمهزلة؟ أتكون "السلطة المضادة" بدلاً من "الثورة المضادة"؟كأن السلطة كانت في تحرك مضاد للدولة (كمفهوم وكيان، أو ما تبقى منه خدماتياً وإدارياً). فالدولة المفلسة، التي لا تملك وزاراتها ودوائرها قرطاسية تسيير المعاملات، تعجز عن وظيفتها التي يريدونها لها، كمرتع للفساد والتنفيعات، النفوذ والنهب. وإذا كان "حزب الله" هو الوحيد تقريباً الذي يحافظ، ولو بصعوبة، على وزنه الاقتصادي والاجتماعي والأمني كمُعيل لبيئته، خارج الدولة، فهذا ما تراه بقية القوى ظُلماً وحظاً عاثراً لا بد من فعل شيء إزاءه. وكأنه كان أيضاً تحركاً مضاداً لعموم اللبنانيين، كمجتمع، كمواطنين... ولذلك، رغم الوجع الجماعي الذي ثمة من شارك بسببه، سمعنا أقوالاً عجائبية للإعلام أمس عن تحمل "الشعب" مسؤوليةً عما يحصل، إن لم يكن كمُسبِّب، فكفاشل في التأقلم وكأناني. فهو، كما قيل، بتهافته وتدبّر كل منهم أمره على طريقة "اللهم نفسي"، والتخزين والاستفادة من حفنة دولارات طازجة، يساهم في غلاء الأسعار وفقدان السلع وهدر الدعم! وأكثر: سمعنا العونيين يدافعون عن مشاركتهم، بسورياليتهم المعهودة، بأنهم ليسوا السلطة! وسمعنا تيار المستقبل يقول إنه الآن معارضة، مع الناس، ويحتجّ على عرقلة تشكيل حكومة جديدة برئاسته، وهو الذي خرج من الحكومة (وليس من الدولة ولا من المنظومة) منذ أقل من سنتين. أما الاتحاد العمالي العام، فكان الجميلة النائمة التي أيقظها أميرها للتو، رغم أن النيران تنهش مملكتها ورعاياها منذ سنوات. ولو استيقظت في 17 تشرين الأول 2019، لكانت ربما استحقت لقبها وعاشت به من دون الحاجة إلى أمير أو أفراخ تنانين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

