2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
سلام لدى استقباله طائرة A322XLR التابعة للـMEA : نتطلّع إلى أن تفتح أمام لبنان أبوابا جديدة• بري: نؤكد وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701• الـMEA تتسلّم أول طائرة من طراز Airbus A321XLR• مضيق هرمز... حين يتحول الماء إ لى ساحة حرب صامتة.. (نداء حرب)• الجيش يعلن عن تمارين بحرية مقابل شاطئ أنفة• قرار جديد في قضية متفجرات ضهر البيدر.. إليكم التفاصيل• تنبيه من الجيش إلى أصحاب مراكب الصيد قبالة شاطئ أنفة• بالصورة: شعبة المعلومات تكشف خيوط جريمة برج حمود•
المتفرقات

خبراء اقتصاديون: التعميم 158 خفَّض سعر الليرة 20 بالمئة

وك

وكالات

18 حزيران 2021

خبراء اقتصاديون: التعميم 158 خفَّض سعر الليرة 20 بالمئة
إعلان
بعد التدهور الخطير لسعر صرف الليرة مقابل الدولار، وفشل تعاميم مصرف لبنان في ضبط الوضع، خصوصاً التعميم الأخير الذي حمل الرقم 158، الذي ساهم في ازدياد الوضع سوءًا حين زاد انخفاض سعر الليرة بنسبة 20 بالمئة دفعة واحدة.. دعا الخبراء الاقتصاديون، روي بدارو، منصور بطيش، زياد حايك، هنري شاوول، نيكولا شيخاني وكريم ضاهر، كل العاملين على وضع دراسات استراتيجية وتصورات إصلاحية إنقاذية، إلى "البحث الجدي لاجتراح حلول عملية وموضوعية موحدة، وكفيلة بإعادة التوازن المالي، لإطلاق عجلة الاقتصاد كما لإعادة الثقة، مع السهر على تأمين شبكة أمان اجتماعية للتصدي للارتدادات المنتظرة". وبالتوازي، طَلَبَ الخبراء من جميع السياسيين والماليين المعنيين "القيام بأدنى واجباتهم لجهة تأمين مصالح المواطنين وحسن سير المرفق العام في ما خصّ كل سلطة وإدارة، وفقاً لإختصاصها ومسؤولياتها الدستورية، كي تقلع السلطة التنفيذية عن التذّرع بأحكام البند 2 من المادة 64 من الدستور، لجهة الامتناع عن عقد جلسات لمجلس الوزراء واتخاذ قرارات تنظيمية ضرورية بحجّة "حصر ممارسة الحكومة لصلاحياتها بعد استقالتها، بما يدخل ضمن المعنى الضيق لتصريف الأعمال".
وفي بيان لهم، رأى هؤلاء الخبراء أن على المصرف المركزي "القيام بواجباته ومهامه من دون تقصير أو مواربة أو تخطي أو تجاوز لصلاحياته، مع الالتزام بأحكام المواد 70 و71 و175 من قانون النقد والتسليف، لجهة المحافظة على النقد وحماية الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي".كما قال بيان الخبراء، إن على السلطة التشريعية تحمّل مسؤولياتها من ناحية "تسريع تشكيل حكومة إنقاذية مستقلة تتضمّن اختصاصيين، وتمنحها الثقة وتعطيها أوسع الصلاحيات لوضع برنامج إصلاحي متكامل، والتفاوض على أساسه مع المقرضين وصندوق النقد الدولي". ولم تخرج السلطة القضائية من دائرة المسؤولية، وفق بيان الخبراء، إذ عليها أن "تتفلّت من قيودها وهواجسها ومخاوفها وتستعيد هيبتها وحياديتها واستقلاليتها، بقول الحق وإنصاف صاحبه من دون مواربة أو تراجع أو تأخير".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة