2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
سلام لدى استقباله طائرة A322XLR التابعة للـMEA : نتطلّع إلى أن تفتح أمام لبنان أبوابا جديدة• بري: نؤكد وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701• الـMEA تتسلّم أول طائرة من طراز Airbus A321XLR• مضيق هرمز... حين يتحول الماء إ لى ساحة حرب صامتة.. (نداء حرب)• الجيش يعلن عن تمارين بحرية مقابل شاطئ أنفة• قرار جديد في قضية متفجرات ضهر البيدر.. إليكم التفاصيل• تنبيه من الجيش إلى أصحاب مراكب الصيد قبالة شاطئ أنفة• بالصورة: شعبة المعلومات تكشف خيوط جريمة برج حمود•
المتفرقات

غادة عون "تشعر بالوحدة": بعبدا طلبت منها التراجع!

وك

وكالات

18 حزيران 2021

غادة عون
إعلان
في اتصال مع "المدن"، تؤكد القاضية غادة عون إنّها "مستمرّة في التحقيقات في ملف التحويلات المالية إلى الخارج، مهما استوجب الملف من وقت". ترفض الغوص في نتائج التحقيقات أو ما تجمّع بعدتها إلى الآن. لا تريد تأزيماً جديداً في العلاقة مع الجهاز القضائي، ولا إثارة حملة أو موجة ضغوط إعلامية وسياسية أخرى. هي مستمرّة في عملها، مع معاونين اثنين أساسيّين، خبير مالي وآخر متخّصص في تكنولوجيا المعلومات. لا تعمل بمؤازرة جيش من الموظفين، ولا ضابطة عدلية. لكن ما تشير إليه أوساط المتابعين لتحقيقاتها تكشف المزيد. كأنّ القاضية عون باتت وحيدةً. أو على الأقل تشعر بالوحدة. وفي آخر مستجدات التحقيق، من المرجّح أن تحصل القاضية اليوم على عدد من التقارير المتعلّقة بأعمال مكتّف لمضاعفة أعمال التدقيق في الوثائق والعلميات المالية."ما حدا معي"تكشف مصادر مطلّعة على أجواء القاضية عون لـ"المدن" إنه لدى إحدى غزواتها-زياراتها إلى شركة مكتّف لنقل الأموال "وصلتها رسالة من قصر بعبدا بالعدول عن الأمر". طلب منها رئيس الجمهورية التوقّف عن تلك المهمّة "لا لشيء، سوى لأنّ مدعّي عام التمييز أقوى من رئيس الجمهورية"! يومها، قالت غادة عون لنفسها "ما حدا معي"، ولو مئات مناصري التيار الوطني الحرّ كانوا موجودين خلفها وساعدوها على محاصرة مكاتب الشركة.استغلال سياسيإنّ صحّ ما نُقل عن القاضية عون، تكون الأخيرة فعلياً تعرّضت لاستغلال سياسي. يمكن تكريس ذلك من خلال طلب العدول عن الغزوة. إلا أنها أكملت طريقها. داهمت الشركة، كسرت أقفالها وخلعت بواباتها واستمرّت في التحقيق. لا يلغي ذلك واقعَ أنّ للقاضية صبغة سياسية. واقع أنها نقلت الملفات المصادرة من "مكتّف" وغيرها من الشركات إلى مكان خاص، ووضعتها في عهدة منظمة إنسانية مرتبطة سياسياً. وعندما تواجه القاضية بسؤال عن استغلالها سياسياً، تسأل بدورها السائل "من يريد استغلالي والناس محروقة"؟ تعتبر أنه ليس من استغلال سياسي في الملف، لأنها كانت وحيدة وتبقى كذلك."هوبرة" إعلاميةوالاستغلال السياسي يقود أيضاً إلى القول إنّ التيار الوطني الحرّ نظّم "هوبرة" إعلامية في الملف. هوبرة سياسية مرافقة بأخرى إعلامية. وإلا فما تفسير الطلب من القاضية التراجع؟ ما تفسير أنّ هذا التيار لم يفتح الطريق أمامها من أجل الاستعانة بخبراء ومحلّفين لمساعدتها في الملف؟ والأهم من كل ذلك، ما هو مصير القاضية عون تحديداً، بعد ما أشيع عن لقاء الرئيس عون بقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، والذي تمّ خلاله تأكيد الالتزام بقرار مدّعي عام التمييز بكفّ يد القاضية عون، وبالتالي عدم استلام أي قصاصة ورق من التحقيقات التي تقوم بها؟ فالتوظيف السياسي لهذه التحقيقات، ولهذا الاستغلال، لا بد أن يظهر بغضون أشهر. فلا بد من ضمّ ملف التحويلات المالية إلى الخارج إلى سلّة "ما خلّونا" السياسية التي يعمل التيار الوطني الحرّ على ملئها.خلاصات أوليةالقاضية غادة عون، تبدو اليوم أكثر هدوءاً. في إطلالاتها الإعلامية والميدانية الأخيرة صدّرت توتراً، لكنها الآن تعمل في مكتبها. توصّلت إلى الآن إلى تقديرات أولية لحجم الكتلة المالية التي تم إخراجها من البلد عام 2019. لكنّ الصادم في الموضوع أنه "تبيّن لها أنّ الدولارات التي دخلت إلى لبنان أكثر من تلك التي تم تهريبها". ماذا يعني ذلك؟ الأمر بحاجة إلى تدقيق إضافي لمقارنة هذه الأرقام مع السنوات السابقة. وفي ملف التحويلات المالية أيضاً، على ما يقول المطّلعون على الملف، تداخل بين مسؤوليات مصرف لبنان والمصارف وشركات نقل أموال وصرّافين. في الملف ومتفرّعاته، اعترافات مؤثقّة حول "أدوار لعبها صرّافون ومصارف لسحب الدولارات والتلاعب بأسعار صرف الدولار بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان". أحد المصارف، بأقل من شهر، تمكّن من وضع يده على 800 ألف دولار.
في ملف التحويلات المالية، عودة إلى سؤال أساسي حول دور شركة مكتّف وغيرها من شركات نقل الأموال وتحويلها إلى الخارج. وحتى الآن، لم يثبت أي مسؤولية لهذه الشركات في تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج. طرقت الباب الخطأ؟ ربما. فعنوان الملف، المصرف المركزي وحاكمه والمصارف اللبنانية والمحاطين بممثلي المنظومة الحاكمة. ربما، لهذا السبب، تُركت القاضية عون وحيدة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة