قبل يومين على انطلاق الانتخابات الرئاسية في إيران التي يسيطر على المحافظين المتشددين، انسحب المرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي من دون ذكر أسباب انسحابه. كما خرج من السباق المرشح المحافظ علي رضا زاكاني، لمصلحة مرشح المرشد علي خامنئي، إبراهيم رئيسي.
وجاءت خطوة الانسحاب بعد فشل جهود زاده خلال الفترة الأخيرة لكسب دعم التيار الإصلاحي له في الانتخابات، إذ إنه والمرشح الإصلاحي الآخر عبد الناصر همتي، ترشّحا بشكل مستقل خارج الأطر الإصلاحية.
وأعرب همتي في تغريدة، عن حسرته لتسليم إدارة البلاد إلى من وصفهم بأنهم "مغامرون" و"شعبويون"، مضيفاً "كتابة تاريخنا ممزوجة بالحسرات. حسرات مفاجئة. يبعث للأسف تسليم البلاد والعباد في حفلة إحياء الاتفاق النووي وإنهاء العقوبات إلى معارضي الاتفاق والمتشوقين للعزلة. يبعث للأسف أن تخلف الشعبوية مكان البرغماتية، والمغامرات مكان التفاوض، والمعادون لظريف مكانه"، في إشارة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وبعد انسحاب زاده، أعلن التلفزيون الإيراني انسحاب المرشح علي رضا زاكاني من الانتخابات لصالح المرشح المقرب من المرشد علي خامنئي، إبراهيم رئيسي، ليبقى التنافس بين 5 مرشحين فقط.
وذكّرت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير حول الانتخابات الإيرانية، بتاريخ الصراع بين المرشد الأعلى ورئيس الجمهورية، فمنذ بداية الثورة الإيرانية، كان الصراع بين المرشد والرئيس مشكلة مستفحلة في البلاد، إلا أن معالمها بدت واضحة في السنوات الأخيرة خصوصاً في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد خاتمي، والرئيس الحالي حسن روحاني، حيث كان للرئيسان خلافات كبيرة مع خامنئي، خصوصاً بعد التقارب مع الغرب، في حين يُنظر اليهما بأنهما السبب في العديد من الاحتجاجات في البلاد.
وبعد حصر المنافسة في أسماء محدودة لتولي الرئاسة المقبلة، فمن المرجح حصول رئيسي على منصب الرئاسة، وذلك ليس لأن الشعب يريده بل لأنه يختلف عن أسلافه، فبدلاً من التنافس مع خامنئي، سيكون الشريك المثالي لخطة خامنئي لجعل جمهورية إيران الإسلامية أكثر إسلامية وأقل جمهورية.
ويتمتع رئيسي بأوراق اعتماد لا تشوبها شائبة بحسب وصف المجلة، فهو من سلالة "السيّاد"، وحاصل على درجة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية، وتمت ترقيته مؤخراً إلى رتبة "آية الله". وقد انضم إلى أنصار النظام وهو في سن العشرين فقط، وقد عيّنه خامنئي في مناصب حساسة كرئيس السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية.
وعن تاريخ رئيسي ذكرت المجلة كيف ساعد في العام 1988 في الحكم على أكثر من ألف معارض بالإعدام، عندما كان يتولى منصب نائب المدعي العام في طهران، ليتم وضعه على قائمة العقوبات الأوروبية والأميركية. كما أدار بين عامي 1997 و2004، هيئة مكافحة الفساد في إيران وسجن العديد من حلفاء خاتمي الإصلاحيين. وقد أشاد به كبار رجال الدين وقادة في الحرس الثوري الإسلامي لأدائه كمدعٍ عام.
وبحسب المجلة فقد قام المرشد بتزوير الانتخابات لصالح رئيسي من خلال مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المرشد بشكل فعال وحظر جميع المرشحين الإصلاحيين تقريباً في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية. وتعكس الفترة الحالية ما سبق انتخابات العام 2005، عندما خاض الإصلاحيون الانتخابات على أساس إصلاحي وتحسين العلاقات مع واشنطن إضافة إلى تشديده على حرية الصحافة، لتكون ردة فعل المتشددين انتخاب أحمدي نجاد الذي عمل على هدم أفكار سلفه خاتمي، حيث اتبع سياسة خارجية متشددة مناهضة لواشنطن.
وقبل فوز نجاد، اكتسح المتشددون الانتخابات المحلية والتشريعية لعامي 2003 و2004 بعد منع الإصلاحيين من الترشح. في الانتخابات الرئاسية لعام 2005، تم منع معظم الإصلاحيين من الترشح أيضاً، ويبدو من المحتمل أن الحرس الثوري الإيراني قد زوّر صناديق الاقتراع لمساعدة نجاد، الذي أمضى السنوات الثماني التالية في مسار عكسي لإصلاحات خاتمي. وكما كان الحال في عام 2005، يمهد خامنئي الآن الطريق أمام المتشدد القادم للتراجع عن ثماني سنوات من الإصلاح، بحسب "فورين بوليسي"
وتابعت المجلة أنه "مع استعداد خامنئي للتخلي عن آخر مظاهر الديمقراطية، يستعد المتشددون لاجتياح البلاد، خصوصاً أن المرشد الأعلى والذي يعاني من سرطان البروستات، والبالغ 82 عاماً يرد ترسيخ إرثه. وهذا يتطلب إنهاء التناقض بين المناصرين له وبين الإصلاحيين والصراع على السلطة بين الرئيس والمرشد الأعلى".
ولا يقتصر طموح رئيسي على منصب الرئاسة، فقد تم ترشيحه كخليفة محتمل لخامنئي، ومن الجدير بالذكر أن خامنئي خلف سلفه عندما كان رئيساً في عام 1989 في نفس عمر رئيسي وبأوراق اعتماد علمية أقل إثارة للإعجاب. وإذا تم انتخاب رئيسي، فمن المرجح أن يستخدم ولايته لاسترضاء الفصائل المتشددة التي لها تأثير على الخلافة، أي رجال الدين المتشددين والحرس الثوري الإيراني.
واعتبرت المجلة أن إيران هي بالفعل واحدة من أسوأ الأنظمة الاستبدادية في العالم. ومع ذلك، يمكن أن تصبح قريباً أكثر استبداداً. فمنذ عام 2012، عملت إيران على إنشاء "انترنت حلال" منفصل عن شبكة الإنترنت، كما يمكنها حظر المواقع التي تشكل خطراً على البلاد، إضافةً إلى ذلك فقد اشترت طهران من الصين حوالي 10 ملايين كاميرا مراقبة لرصد تحركات الإيرانيين في البلاد، كما ناقش خامنئي استبدال اللغة الانكليزية بالصينية كوسيلة لجعل الثقافة الغربية غير قابلة للوصول.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

