تقدّم إياد البستاني بمشروع "القانون الأساسي لجمهورية لبنان الفدرالية ودستورها"، إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي في 18 نيسان الماضي. مواقف بكركي لا تزال تؤكد على التمسّك بهوية لبنان وكيانه ووحدة أراضيه ودستوره. وقد عبّر الراعي عن هذا الموقف مراراً خلال الأشهر الأخيرة. لكن، في ظلّ الأزمة السياسية التي يمرّ بها البلاد، وحجم المأزق المستمر في فشل إدارة البلد، يعود النقاش عن التقسيم والفدرلة واللامركزية الإدارية الموسعة إلى الواجهة.يستند البستاني في مشروعه إلى الدستور السويسري الذي ينصّ على تعزيز تحالف الكانتونات وروح التضامن والانفتاح على العالم. يؤكد على إنجازاتهم ومسؤولياتهم المشتركة. في نص مشروع البستاني، يجعل من لبنان فسيفساء ألوان مذهبية مقسّمة إلى 1633 مدينة وقرية. منها 781 مسيحية، 353 شيعية، 272 سنية، 126 درزية و101 منطقة لا أكثرية. فجمهورية لبنان الفدرالية، حسب المبادئ الأساسي المطروحة، "عبارة عن فدرالية تضمّ 4 مجموعات إثنية ثقافية مختلفة ذات تاريخ مشترك جزئي وتتقاسم أرضاً". يلغي الانتخابات على المستوى العام الفدرالي، فيتمثل اللبنانيون في مجلس نوابهم من خلال انتخابات تجري في البرلمانات الكانتونية. ومن هنا يبدأ النقاش حول تكريس الطائفية والطابع المذهبي في كل حيّ وقرية ومدينةز فبدل تطبيق إصلاحات الطائف المتقدّمة على مستوى إلغاء الطائفية السياسية، تظهر هذه الأفكار التقسيمية المميتة، ولو أنّ التقسيم السياسي والاجتماعي والثقافي أمراً واقعاً في البلد.
وأدناه النص الكامل للمشروع المقدّم:
وأدناه النص الكامل للمشروع المقدّم:
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

