في ملف انفجار مرفأ بيروت، تعود المطالبة بمشاركة دولية وتحقيق دولي أو على الأقلّ بإنشاء بعثة تحقيق دولية. التحقيقات المحلية المستمرّة منذ أكثر من 10 أشهر، لم تفض حتى اليوم إلى أي نتيجة. فكانت رسالة موقّعة من 53 منظمة حقوقية ومحلية ودولية عاملة في لبنان، ومن 62 من الناجين وعائلات ضحايا الانفجار، تحثّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على "إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلّة ومحايدة على غرار بعثة لتقصي الحقائق لعام واحد" (نص الرسالة الكامل أدناه).عيوب التحقيق اللبنانيبعد مضي كل هذا الوقت على الانفجار والتحقيق فيه، لم يلتزم المسؤولون اللبنانيون بوعدهم في إجراء تحقيق شفاف وسريع. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" سلسلة من العيوب في التحقيق المحلي "لا بل إنّ التحقيق شهد العرقلة والتهرّب والتأخير". ومن بين العيوب التي وثّقتها المنظمة "التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، عدم احترام معايير المحاكمات العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة"، وهو "ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية".انتهاك حقوق الموقوفينوفي هذا الإطار، تقول باحثة لبنان في المنظمة، آية مجذوب، إنّه "كان لدى السلطات اللبنانية أكثر من عشرة أشهر لإظهار رغبتها وقدرتها على إجراء تحقيق ذي مصداقية في انفجار بيروت الكارثي، لكنها فشلت على كافة الأصعدة". وفي السياق نفسه، تشير المنظمة في بيان صادر عنها إلى أنه "لم تصدر أي لوائح اتهام، لكن وُجّهت التهم إلى 37 شخصاً، 19 منهم موقوفون حالياً في ظروف تبدو إنها تنتهك حقوقهم بالإجراءات القانونية الواجبة".ثقافة الإفلات من المحاسبةوتعتبر المنظمة أنّ "غياب المحاسبة الذي شاب التحقيق يبيّن بشكل واضح ثقافة الإفلات من العقاب التي تمتع بها المسؤولون اللبنانيون لفترة طويلة"، مشيرةً إلى أنّ "فشل الإجراءات المحلية المستمر يعزّز الحاجة إلى تحقيق دولي من أجل تحديد أسباب الانفجار ومن يتحمل المسؤولية عنه". أما تكلفة هذا الفشل، فتشمل بالإضافة إلى غياب العدالة للضحايا، "أن ترتكب الأطراف المسؤولة المزيد من الانتهاكات والإهمال، مما قد يؤدي إلى وقوع المزيد من الخسائر وعدم الاستقرار في سياق انهيار العملة، وتداعي الاقتصاد، وتهالك البنية التحتية وتدهور الخدمات العامة".حق الحياةوحسب الرسالة الموجهة إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تأكيد على أنّ "الحقّ في الحياة هو حقّ مستقلّ وغير قابل للتصرف، ومكرّس في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6)، الذي صادق عليه لبنان في 1972. فاللجنة تؤكد أنه "ينبغي للدول احترام الحق في الحياة وتحصينه من الحرمان المُمارس من الأفراد أو الكيانات، حتى لو لم يُنسب سلوكهم إلى الدولة". كما أنّ في مواثيقها تقرّ بأنّ "الحرمان من الحياة يشمل ما ينجم عن فعل أو تقصير من أضرار أو إصابات قاتلة متعمَّدة يمكن توقعها ومنعها". لذا يتوجّب على الدول إنفاذ "إطار قانوني وقائي يتضمّن إجراءات جنائية فعالة لحظر جميع مظاهر العنف...التي من شأنها أن تؤدّي إلى حرمان من الحياة، مثل القتل عمدا أو بسبب الإهمال".الانفجار وآثارهمنذ 2006، أقر مجلس حقوق الإنسان تشكيل 34 هيئة تحقيق مماثلة في قضايا مختلفة. وينطبق انفجار مرفأ بيروت على عمل المجلس، بدءاً من تخزين 2700 طن من نيترات الأمونيوم في المرفأ وسط منطقة تجارية وسكنية مزدحمة في العاصمة، خلافاً لمعظم المعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى تخزين بجانبها براميل زيت والكيروسين وحمض الهيدروكلوريك، وخمسة أميال من الفتيل على بكرات خشبية، و15 طن من الألعاب النارية. كما أنّ الانفجار "انتهكت آثاره حقوق الإنسان بضمان الحق في التعليم ومستوى معيشي لائق، بما فيه الحق في الغذاء والسكن والصحة والملكية والانتصاف الفعّال".
واعتبرت الجهات الموقّعة على الرسالة أنه "حان الوقت ليتدخل مجلس حقوق الإنسان، ويستمع إلى دعوات عائلات الضحايا والشعب اللبناني المطالبة بالمحاسبة وحكم القانون وحماية الحقوق". كما أضافت أنه "على بعثة التحقيق المستقلة تحديد سبب الانفجار والانتهاكات الحقوقية الناتجة عن تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة، بما في ذلك تقاعسها عن ضمان التخزين الآمن أو إزالة كمية كبيرة من المواد شديدة الاشتعال والمحتمل انفجارها. يتعين على البعثة بعد ذلك إرسال نتائج تحقيقها واستنتاجاتها إلى السلطات القضائية اللبنانية المختصة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

