هذا ما دوّنته “اللواء” في سطور افتتاحيتها

على نحو مباشر، وقبل إبرام أي اتفاق معه، وقبل تأليف الحكومة، وضع صندوق النقد الدولي «فيتو» واضحاً، على تعميم مصرف لبنان بالسماح للمواطنين بسحب 400 دولار شهرياً، وما يوازيها بالليرة اللبنانية، وفقا للتعميم 158، وسط تباين يتعلق بسعر السحب بالليرة 3900 ليرة حسب منصة الصرافين، أو 12000 ليرة لكل دولار وفقا لمنصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان..

ولم يتوقف موقف الصندوق عند هذا الحد، بل انتقد الاتجاه لتشريع قانون كابيتال كونترول الذي يضبط التحويلات إلى الخارج.

وبالتزامن وفي خطوة تتجاوز الطبقة السياسية، وتقيم حساباً للمجتمع على حساب تجاوز الطبقة السياسية الحاكمة، كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان بلاده تعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية في حال حدوث أي اضطراب سياسي في البلاد.

وقال في مؤتمر صحفي انه سيدافع عن جهوده لتشكيل حكومة من شأنها ان تقود الإصلاحات وتطلق العنان للمساعدات الدولية، مؤكداً: سنواصل العمل للدفاع عن خارطة الطريق بشأن لبنان.

صندوق النقد

فقد لفت، صندوق النقد الدولي إلى أنّه «ليس واضحاً كيف سيتمّ تمويل السحب المزمع من الودائع نظراً للتراجع الحاد في العملات الأجنبيّة في لبنان في السنوات الأخيرة».

ووفقاً لما ذكره، فإن الصندوق، رأى أنّ «اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسة».

وقال صندوق النقد إنّه لا يرى حاجة لأن يُطبّق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن من دون دعم أو سياسات ملائمة ماليّة وأخرى لسعر الصرف.

مرمغة عونية

وعلى وقع انهيار الخدمات تباعاً، وبسرعة قياسية، تثير الأسئلة حول الآليات والتوقيت، وحركة الاحتجاج الضعيفة في الشارع، واندفاع سعر الدولار الأميركي بالارتفاع، بلا حسيب أو رقيب، إذ اقترب بعيد افتتاح البورصة صباحاً من الـ15000 ليرة لكل دولار، بقيت مجموعة النائب جبران باسيل، تلعب لعبة التحدي، وتمغط بالوقت، ضمن مساعي الوساطة، لتأليف الحكومة، مما ادخل الوضع في ما يشبه «مرمغة» في مستنقع التأليف.

اوضحت مصادر سياسية ان  هدف اللقائين اللذين عقدهما ممثلا حزب الله والنائب علي حسن خليل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كانت لوضع مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن كانت خلاصتهما مسلسل من الكذب والتكاذب لم ينطلَ على احد.ولكن برغم ذلك يصر الثنائي الشيعي على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع باسيل باعتباره موكلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ويمسك بتوقيعه، ويجيٌر له صلاحياته على هذا النحو. وقالت المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر يعلن انه لا يريد المشاركة بالحكومة ولكنه واقعيا يريد الحصول على الحصة المسيحية التي كان يتمثل فيها بالحكومات السابقة ولا يريد ان يمنح الحكومة الجديدة الثقة . واشارت المصادر الى  ان اللعبة اصبحت مكشوفة ومجال المناورة محدود. والكل اصبح على قناعة بأن باسيل يبذل ما في وسعه لا فشال اي مسعى كان لقطع الطريق على الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة. والكل بات في هذه الاجواء،ولكن الرئيس بري ينتهج سياسة النفس الطويل قبل الاعلان عن فشل مبادرته تلافيا لانعكاساتها السلبية على الأوضاع العامة المتردية أساسا، في حين ان الحريري كتن متجاوبا منذ البداية وابدى انفتاحه على المبادرة وكان ايجابيا بتعاطيه لان هدفه تشكيل الحكومة لإنقاذ البلد وليس المناكفة وتصفية الحسابات والمكايدة على حساب الانهيار الحاصل، واصبح في على قناعة تامة بهذا الواقع ويدرس الخيارات المحتملة للرد وقد يكون الاعتذار من بينها ولكنه غير محسوم بعد بانتظار ماسيتم التشاور بخصوصه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المؤشرات التي برزت في الملف الحكومي غير مشجعة على الإطلاق بمعنى أن ما  من تطور يدفع إلى وضع الملف في منتصف طريق الأمل لأن ما رشح من الاجتماعات يعزز التأكيد أن العقد على حالها اقله في ما خص الوزيرين المسيحيين اما قصة اللائحة التي تردد أنها تنتظر التوافق عليها لا يبدو أنها نهائية.

وقالت المصادر نفسها أنه في اجتماعات البياضة كان النقاش حول المشاركة في الحكومة من قبل القوى والأحزاب ضمن حكومة الاختصاص وعلم أن من بين الأحزاب القومي والديمقراطي اللبنان فضلا عن اللقاء التشاوري. وأشارت إلى أن نهاية الأسبوع أو ربما قبل ذلك تتضح الصورة السليمة اقله في ما خص مبادرة رئيس مجلس النواب.

بيت الوسط: الحكومة لا تتشكل بالبياضة

اعلنت مصادر بيت الوسط أنّه «خلافا للشائعات التي يبثها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية من ان الحكومة تتشكل في البياضة، فهذه محاولة ساذجة لتكريس اعراف من المستحيل أن يسير بها الرئيس سعد الحريري».

وأشارت المصادر للـmtv، الى انّ «الرئيس الحريري  لم يكلف احدًا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حاليا في البياضة او غيرها لا تعدو كونها مشاورات سياسية بين فرقاء، ولكن المضحك المبكي فيها ان جبران باسيل يحاول ان يخترع دورا له بعدما بات معزولا فنصب نفسه رئيسا للجمهورية وبات يتصرف على هذا الاساس, ولسخرية القدر «انو مصدق» هذه الكذبة».

ولفتت المصادر الى انّ «الحكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية, والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الاصول ولن يزيح عنها ونقطة على السطر».

بالمقابل، تشير اوساط مقربة من القصر الجمهوري الى ان رئيس الجمهورية يبادر دوماً الى فتح الابواب لا اقفالها بوجه الرئيس المكلف المستنكف عن القيام بمهمته في تقديم صيغة حكومية متكاملة الى رئيس الجمهورية لتتم مناقشتها وفق الاصول والدستور، لكن الرئيس الحريري مستنكف عن تقديم الصيغة ويتحجج تارة بطلب رئيس الجمهورية بالثلث الضامن وهو الامر الذي لم يحصل، حيث وافق الرئيس على صيغتي 3 ستات و3 ثمانات في حكومة اختصاصيين غير حزبيين، لكن الحريري يتحجج بدور النائب باسيل حتى لا يقدم الصيغة الحكومية، بينما باسيل استجاب لمبادرة الرئيس بري في المشاركة بالاتصالات الجارية ليقول ما عنده، لكن هذا لا يمنع ان يبادر الحريري الى الخطوة الصحيحة بزيارة القصر الجمهوري والتشاور مع رئيس الجمهورية حيث المكان الصحيح الوحيد لتشكيل الحكومة.

اما التحدي الرئيسي في الوساطة، فهو في إصرار الرئيس نبيه برّي على المضي بمبادرته، عبر الاتصالات على عدّة خطوط مفتوحة، بما في ذلك خط عين التينة- بيت الوسط، بصرف النظر عن المهل، وحجم التجاوب من قبل فريق النائب جبران باسيل.

معيشياً، تتضخم الأسعار، بمناسبة وبلا مناسبة، وتستمر عمليات القهر والاذلال، التي تتخذ طابع الكيدية والتصميم، سواء امام محطات الوقود، وما تسببه من عجقة سير، وتسمُّر السيّارات في الطرقات والشوارع، فضلا عن التقنين الخطير، الذي يشتد رغم المعالجات والاجتماعات والقرارات والمراسيم وما يعلن وما يُخفى، ووصل الأمر إلى شركة أوجيرو التي أعلنت صراحة عن توقف شبكاتها في بعض المناطق في الجنوب والجبل.