انتظرت المنظومة الحاكمة الانتهاء من تهريب أموالها إلى الخارج وسط التضييق على صغار المودعين وحرمانهم من الاستفادة من أموالهم المشروعة، فبادرت لوضع قانون الكابيتال كونترول، الذي يحد من تحويل الأموال إلى الخارج، ويقونن عملية حجزها في المصارف. على أن هذه العملية المتأخرة جدًا، لا فائدة منها ما لم تقترن بإصلاحات. وهو ما أكّده صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز مساء اليوم الخميس.
فالصندوق، رأى بأن "اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءًا من إصلاحات أوسع للسياسة". ويأتي هذا الرأي بعد توصيات من الصندوق للسلطة السياسية، تقضي بإجراء إصلاحات ضرورية تكون مقدمة للتفاوض مع الصندوق للحصول على مساعدات دولية، وللتفاوض مع حملة سندات اليوروبوند التي امتنع لبنان عن تسديدها في آذار 2020، حول كيفية إعادة الدفع.ومع ذلك، لم تجرِ السلطة أي إصلاحات حتى اللحظة، بل تصر على السير بالنهج المعتاد لإدارة البلاد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
بقائي حذر من توجيه اتهامات واختلاق سيناريوهات لا أساس لها بشأن ارتباط السدود الإيرانية بالقواعد...
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات

