لم تصل الحكومة إلى حل مناسب يخفف من وطأة أزمة الترابة، التي تفاقمت وصولاً إلى انقطاع الإسمنت، وبيع الطن الواحد بنحو 3 مليون ليرة، فيما كان سعره سابقًا نحو 300 ألف ليرة.
وما زالت الحكومة والكتل النيابية يعملون على خط الحل، الذي لم يتبلور بعد، فيما هناك بعض المؤشرات الدالة على إمكانية التوصل لحل، يقضي باعطاء "إذن إداري بفتح المقالع لمدة 6 أشهر والسماح لوزارة الصناعة بتحديد الأسعار المنطقية منعًا للاحتكار"، وفق ما قاله عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي بزّي، إثر نقاشه الملف مع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع والخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر. وأضاف بزّي أنه "من المنتظر أن يصدر قريبًا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، الذي توافرت لديه كل المعطيات من اللجنة التشاركية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

