2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
صدم سيّدة على أوتوستراد أنفة وفرّ بعد وفاتها.. والأمن يعمّم صورته!• سلسلة توقيفات للجيش.. و123 سورياً دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية• بقائي حذر من توجيه اتهامات واختلاق سيناريوهات لا أساس لها بشأن ارتباط السدود الإيرانية بالقواعد الصاروخية• عملية دهم في حي الشراونة في بعلبك• الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة• جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً للطاقة الشمسية للأفراد• سلام لدى استقباله طائرة A322XLR التابعة للـMEA : نتطلّع إلى أن تفتح أمام لبنان أبوابا جديدة• بري: نؤكد وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701•
المتفرقات

"لافارج" الفرنسية تعود إلى المحكمة..بتهم دعم الإرهاب في سوريا

وك

وكالات

07 حزيران 2021

إعلان

قال تقرير لوكالة "فرانس برس" إن محكمة النقض الفرنسية ستنظر الثلاثاء، في 6 طعون قُدمت ضد شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" بتهمة تمويل الإرهاب، أثناء عملها في سوريا.
وتحقق محكمة النقض الفرنسية، وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، حول أنشطة "لافارج" في سوريا حتى العام 2014، بعد أن أسقط القضاء الفرنسي تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة في تشرين الثاني/أكتوبر 2019؟
وقد بدأت القضية في حزيران/يونيو 2017، بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، والمنظمة غير الحكومية "شيربا"، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ضد الشركة.
ويشتبه القضاء بأن مجموعة "لافارج" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا"، حوالي 13 مليون يورو إلى جماعات مسلحة، بينها تنظيم "داعش"، وإلى وسطاء؛ لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في سوريا.
كما يُشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة تنظيم "داعش" مقابل الحصول على مواد أولية من فصائل مسلحة.
وطالت التحقيقات وزير الخارجية الفرنسية الأسبق لوران فابيوس بالإضافة إلى دبلوماسيين فرنسيين رفيعي المستوى، من بينهم سفير باريس في دمشق.
وأسقط القضاء الفرنسي تهماً كانت موجهة الى الرئيس التنفيذي السابق لشركة "لافارج هولسيم"، الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية "لافارج" والسويسرية "هولسيم" عام 2015، إريك أولسن، وهي تهم متمثلة بتمويل "داعش" في سوريا. فيما وجه القضاء الفرنسي تهمة "التزود بالنفط من تنظيم الدولة الإسلامية" إلى مسؤولين ومدراء سابقين في الشركة وهم فريدريك جوليبوا، جان كلود فيار، وهو مدير الأمن السابق، وبرونو بيشو، الذين اعترفوا بما نسب إليهم.
كما أصدر القضاء أمراً باعتقال وسيطين محليين على علاقة بهذه القضية، وهما عمرو طالب، وفراس طلاس.
وتنفي لافارج أية مسؤولية لها في دفع أموال بشكل غير مشروع لمجموعات مسلحة أو "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية". وشككت النيابة العامة في باريس في التهمة الأخيرة لغياب الأدلة، مطالبةً محكمة الاستئناف بالإبقاء على تهم "تمويل الارهاب" و"تعريض الحياة للخطر" بحق "لافارج" ومسؤولين سابقين.
وذكرت النيابة العامة حينها، أنه لا يوجد أي براهين تشير الى أن الأُجراء السابقين في مصنع الشركة في الجلابية شمال سوريا "كانوا ضحايا (...) تواطؤ في جريمة ضد الانسانية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة