أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين أن الكنيست سيبدأ النظر في المصادقة على حكومة يائير لبيد ونفتالي بينيت الاثنين، ليتم التصويت عليها في 14 حزيران/يونيو على الأرجح.
وقال رئيس الكنيست في بيان، إنه سيحيل تشكيلة الحكومة إلى الكنيست وسيحدد موعداً للمناقشات وللتصويت عليها وفقاً للقانون.
وكان لبيد قد اتهم رئيس الكنيست الموالي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالمماطلة، وطالبه بالالتزام بالقانون والإعلان عن موعد قريب يتيح له عرض الحكومة لنيل الثقة.
وأكدت القناة ال12 الإسرائيلية أن "معسكر التغيير" سيتمكن، حسب التقييمات الأولية، من كسب دعم 61 من أصل أعضاء الكنيست ال120 في التصويت القادم على الثقة للحكومة الجديدة.
وذكرت القناة أن النائب عن "يمينا" نير أورباخ الذي كان يعد منشقاً محتملاً عن "معسكر التغيير" قال لمن حاولوا إقناعه بالتصويت ضد الحكومة الجديدة: "لا تعلقوا آمالكم علي. ما لم يحدث أي تغيرات دراماتيكية، أنوي التمكين من إقامة هذه الحكومة إما من خلال دعمها بشكل نشط خلال التصويت أو بالاستقالة من الكنيست".
وفي حال استقالة أورباخ، من المتوقع أن تحتل مقعده في الكنيست العضو في "يمينا" شيرلي بينتو، وهي معروفة بدعمها الراسخ للحكومة الجديدة.
وأشارت القناتان ال12 وال13 إلى أن هناك مخاوف محدودة بشأن إمكانية أن يغير زئيف إلكين، النائب عن حزب "الأمل الجديد" المنشق عن حزب نتنياهو "اليكود"، موقفه فجأة في آخر لحظة ويرفض دعم "معسكر التغيير".
وسيشارك في الحكومة الجديدة التي تطوي 12 عاماً متواصلة من حكم نتنياهو، أحزاب: "هناك مستقبل" و"يمينا" و"العمل" و"أمل جديد"، و"أزرق أبيض"، و"ميرتس"، والقائمة العربية الموحدة (4 مقاعد)، و"إسرائيل بيتنا".
وأعرب نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا"، الذي سيترأس النصف الأول من ولاية الحكومة، عن أمله في أن يتم التصويت على منح الحكومة الثقة في غضون 10 أيام. وقال للقناة ال12 الإسرائيلية: "آمل وأعتقد أنه في غضون 10 أيام سيتم تشكيل حكومة جديدة تضع حدا لفترة سيئة للغاية لدولة إسرائيل، فترة من المشاجرات و4 انتخابات وفوضى، وسنقوم بذلك لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح".
لكنه أشار إلى الضغوط التي يمارسها نتنياهو وحزبه "ليكود" على النواب لعدم التصويت لصالح الحكومة. وقال: "سيكون الأمر صعباً في هذه الأيام العشرة، ضغوط شديدة جداً على كل عضو كنيست وتهديدات ومقترحات وهنا وهناك".
وللمرة الأولى منذ 12 عاماً، تقترب إسرائيل من إنهاء حقبة نتياهو، الذي شغل أطول مدة كرئيس حكومة في تاريخ إسرائيل. لكن الحكومة العتيدة تواجه تحديات وعقبات سياسية كي تتحوّل الى حكومة دائمة، وسط تساؤلات حول احتمالات فشلها، بسبب الخلافات الأيديولوجية للتيارات المتنوعة. ومن جهة أخرى، أصبح مؤكداً أن نتنياهو لن يستسلم وأن لديه خططاً كبيرة لإفشالها.
التحدي الأول، يكمن في إمكانية إثبات نفسها كبديل حقيقي لنتنياهو وإيجاد مسار جديد للمستقبل، وبالتالي، على الحكومة أن تضع سياسات فعّالة وطويلة الامد، وأن تطرح رؤية جريئة حول أصعب القضايا في إسرائيل، وإلا فهي لن تتمكن من كسب ثقة الناخبين في الانتخابات المقبلة.
باختصار، على الحكومة الائتلافية هذه أن تثبت أنها أكثر من كونها تحالفاً "ضد بيبي". وبحسب "نيويورك تايمز"، يجب أن تتجنب الحكومة الجديدة الحكم القومي غير الليبرالي، أي أن تعيد تبني الأعراف الديمقراطية، والأهم، أن تضع سياسة لإنهاء الاستيطان.
التحدي الثاني، على "حكومة التغيير" أن تبتعد تماماً عن الخطاب الإنقسامي الذي استخدمه نتنياهو لتسميم المجتمع الإسرائيلي، وهنا لا بد من العودة الى تصريح نفتالي بينيت حين أعلن عن نيته الانضمام إلى حكومة لبيد، إذ تحدث عن الوحدة والصداقة وروح الفريق والتسويات. في وقت دأب لبيد، من جانبه، على إرسال إشارات التهدئة والمصالحة منذ حصوله على تفويض بتشكيل الحكومة.
الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني
وشدد المحللون على أهمية "إنهاء التحريض ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، مذكرين بتصريحات سابقة لنتنياهو عام 2019، حين قال إن أعضاء الكنيست العرب مؤيدون للإرهاب ويريدون تدمير إسرائيل. لذا، فإن الدفاع عن الضوابط والتوازنات الديمقراطية، هو التحدي الاكثر تعقيداً للحكومة الجديدة".
وتلفت "نيويوك تايمز" الى أن ديمقراطية إسرائيل "مريضة" ليس لأن القضاء تجاوز حدوده، كما يزعم اليمين. إن مشكلة الديمقراطية الإسرائيلية هي رفضها تعريف إسرائيل دولة دينية، ديمقراطية طموحة أو قوة محتلة. وكل ذلك يعني أنه لا يمكن توضيح أي شيء إذا فشلت الحكومة في معالجة قضية جوهرية ثالثة: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وحددت الصحيفة خياريْن أمام الحكومة الجديدة لإنهاء الصراع؛ الأول يتمثل في الالتزام بحل الدولتين، على أساس حدود مفتوحة وسياسات تعاون، بدلاً من التقسيم العرقي المعقّد. والثاني، هو الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية الدائمة والبدء في تسليم الحقوق الكاملة لجميع الناس الخاضعين لهذه السيطرة. إلا أن كِلا الخياريْن قد يدمرا الائتلاف، مع وجود حزبين يمينيين يرفضان أيّاً من النهجين، علماً أن هذين الحزبين يشغلان 13 مقعداً فقط من أصل 61 في التحالف. لذا الكلمة الأهم هي ليائير لبيد، الذي يرأس أكبر حزب في الحكومة الجديدة التي شكلها، وبالتالي، عليه أن يدفع الحكومة الجديدة لتحديد مسار جديد لإنهاء النزاعات.
الحكومة العتيدة وبايدن
ومن الإشكالات التي تواجهها الحكومة الجديدة هي العلاقات مع الولايات المتحدة وتحديداً الحزب الديمقراطي. ويشير تحليل لموقع "تايمز اوف اسرائيل" إلى أنه مما لا شك فيه، أن الإحباط المتزايد تجاه إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، وخاصة جناحه التقدمي، لا يقتصر على رفض نتنياهو فحسب، بل من سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وهي سياسات ليس من المرجح أن تشهد تغيرات كبرى في ظل حكومة بقيادة بينيت.
لكن في المنحى الآخر، أثبتت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "استقلالها" عن الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، وهو الجناح الأكثر انتقاداً لإسرائيل، لذا، من المرجح أن يستمر تصميم واشنطن على تجنب الخلافات العامة مع إسرائيل، بغض النظر من هو رئيس الوزراء الجديد.
وفي السياق، ذكرت مصادر أميركية أنه على الرغم من أن بينيت يؤمن بالسياسات اليمينية، كما هو الحال مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، إلا أن وصول حكومة جديدة في إسرائيل سيكون تطوراً إيجابياً مع إسرائيل.
وقال أحد كبار الاستراتيجيين في منظمة موالية لإسرائيل في واشنطن، إن نتنياهو أضر بشكل لا يصدق بالعلاقات مع الديمقراطيين. وروى أنه حتى عندما أوقف نتنياهو خطط ضم الضفة الغربية في 2020، نتيجة لاتفاق التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات، فإن البعض في الحزب لم يصدق ذلك، لأنهم لم يثقوا بنتنياهو.
النزاع الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وضع بايدن في موقف صعب أمام الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، حيث حثّه بعض المشرعين على الضغط بشكل أكبر على نتنياهو لوقف إطلاق النار.
وبالعودة الى تصريحات بينيت المفاخرة بقتل العرب أثناء خدمته العسكرية، فإن تلك التصريحات ستحظى باهتمام سلبي على مواقع التواصل في حال تولى منصب رئيس الوزراء. وهذا من شأنه أن يجعل التكلفة كبيرة من الناحية السياسية على بايدن كي يعرب عن دعمه غير المشروط لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وبحسب الموقع، فإن الأحزاب الأخرى المشاركة في "حكومة التغيير" تدعم استراتيجية أكثر تصالحية للعلاقات الإسرائيلية-الأميركية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

