2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
صدم سيّدة على أوتوستراد أنفة وفرّ بعد وفاتها.. والأمن يعمّم صورته!• سلسلة توقيفات للجيش.. و123 سورياً دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية• بقائي حذر من توجيه اتهامات واختلاق سيناريوهات لا أساس لها بشأن ارتباط السدود الإيرانية بالقواعد الصاروخية• عملية دهم في حي الشراونة في بعلبك• الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة• جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً للطاقة الشمسية للأفراد• سلام لدى استقباله طائرة A322XLR التابعة للـMEA : نتطلّع إلى أن تفتح أمام لبنان أبوابا جديدة• بري: نؤكد وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701•
المتفرقات

دمشق:دعم المواد الأساسية..النظام يناور أو يخنق نفسه ماليا

وك

وكالات

05 حزيران 2021

دمشق:دعم المواد الأساسية..النظام يناور أو يخنق نفسه ماليا
إعلان

تحاول صحف النظام السوري تضخيم قرار رئيس الحكومة حسين عرنوس القاضي بإعادة العمل بدولار المستوردات وكأنه منجز جديد للنظام عقب انتخابات الرئاسة، بينما يضيف القرار، في حقيقته، مواداً جديدة لقائمة قديمة جرى العمل بها على مدى سنوات.
وفيما يشكك خبراء في الاقتصاد بإمكانية استمرار النظام في دعم السلع القديمة، قالت صحف النظام إن اللائحة الجديدة التي يشملها التمويل هي الأولى ويُنتظر صدور لوائح جديدة خلال الفترة القادمة تضم مواداً أخرى أساسية وصولاً إلى تمويل 70 إلى 80 من المواد الأساسية والاستهلاكية.
واتّبع مصرف سورية المركزي سياسة تمويل المستوردات منذ سنوات حيث يلجأ لبيع القطع الأجنبي لمستوردي المواد الأساسية بالسعر الرسمي.
وبعد أن قدّمت غرفة صناعة حلب مجموعة مطالب للحكومة، كان أبرزها إيقاف تمويل المستوردات كافة، بحجة أنه لم يخفّض الأسعار أو يحقق أي عدالة في التسعير بين أبناء المهنة الواحدة، قام النظام في أيلول/سبتمبر 2020 بوقف تمويل المستوردات ذات الأولوية في الاستيراد، باستثناء سبع مواد تتعلق بمستلزمات المواد الأساسية لذوي الدخل المحدود، بعد جملة من الإجراءات الاحترازية لضبط الأسواق.
ما هي المواد الممولة؟
نصّ قرار رئيس حكومة النظام على أن مصرف سوريا المركزي يقوم بتوجيه المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي للقيام بعملية التمويل ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوصية، لإجازات الاستيراد الممنوحة عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك لمستوردات القطاع الخاص للمواد الآتية: (الزيوت الخام، السكر، الرز، الأعلاف، بذور فول الصويا) وذلك على أساس سعر الصرف الرسمي، والمحدد حالياً ب2225 ليرة لكل دولار، مضافاً إليها عمولة حدها الأقصى 10 في المئة وبما ينسجم مع الأسعار العالمية للمواد. فيما يترواح سعر الصرف في السوق السوداء بين 3250 للمبيع و3170 للشراء.
كما نصّ القرار على تكليف المصرف المركزي بمخاطبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل دوري لإعلامها بإجازات الاستيراد التي تم تمويلها عن طريق المصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وتكاليف ذلك.
وبحسب القرار، تقوم وزارة التجارة الداخلية بإصدار الصكوك السعرية للمواد الممولة عن طريق المصارف وذلك بناء على الأسعار العالمية ووفقا لنشرة وسطي سعر الصرف خلال 48 ساعة كحد أقصى.
بدورها أدرجت صحيفة الوطن الموالية القائمة القديمة للسلع الممولة مع اللائحة الجديدة المدرجة في القرار حيث تضم اللائحة النهائية والتي ستعقبها لوائح أخرى لاحقاً، مجموعة من المواد الأساسية الرئيسية مثل: السكر، الرز، الزيوت الخامية، المواد العلفية بكافة أنواعها، المتة، الذرة، الأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية، حليب الأطفال الرضع، الأسمدة، البذور الزراعية، بيض التفقيس، صيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج، المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة.
إجراء مؤقت
يعتبر الباحث الاقتصادي رفعت عامر أن العودة للعمل بدولار المستوردات عبارة عن إجراء مؤقت. ويضيف ل"المدن"، أن النظام لا يستطيع الاستمرار في دعم السلع الرئيسية كونها بحاجة للعملة الصعبة التي سيدفعها البنك المركزي.
ويقدّر عامر استطاعة المصرف المركزي على توفير القطع الأجنبي لدعم السلع والمواد الأساسية بمدة لا يمكن أن تتجاوز ال3 أشهر.
ويؤكد أن دعم المستوردات سيؤثر على على ما تبقى من العملات الصعبة في خزينة الدولة، إضافة لأن ما يحويه المصرف من القطع الأجنبي له أولويات أخرى لدى النظام. ويشير إلى أنه من غير المنتظر حصول النظام على دعم من روسيا وإيران بشكل مباشر حتى يتوضح الموقف الدولي من إعادة إعمار سوريا.
بناء على ذلك، يبدو الدعم الجاد للسلع الأساسية من قبل النظام "غير ممكن على المدى المنظور وإذا تحقق بنسبة ضئيلة فلن يستمر لمدة طويلة"، بحسب عامر.
تناقض مع السياسات السابقة
كلام النظام السوري عن تمويل السلع الضرورية وصدور لوائح جديدة يناقض توجه النظام منذ العام 2011 لخفض حصة الدعم الاجتماعي في الموازنات السورية الذي كان مدرجاً ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة التي لم تنفذ بسبب اندلاع الثورة السورية، بحسب رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" أسامة قاضي.
وهبطت حصة الدعم الاجتماعي والاقتصادي في الموازنة منذ تطبيق هذه الخطة من 980 مليار ليرة الى 700 مليار إلى أن وصلت العام الماضي إلى 384 مليار ليرة سورية فقط.
ويضيف قاضي ل"المدن"، أن النظام يستطيع دائماً من أجل دعم السلع، أن يطبع عملة بالليرة السورية وأن يضخها في السوق، لكن هذا سيتسبب بتضخم في الاقتصاد وكلما زادت طباعة العملة المحلية من أجل الدعم كلما انخفضت قيمة الليرة وانخفضت القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين، لأن سورياً تعاني من انخفاض كبير جدا في القوة الشرائية بعدما تدهور معدل قيمة الرواتب من 300 دولار في 2010 الى مابين 15 و 30 دولار فقط حالياً.
وبحسب قاضي، "كلما لجأ النظام الى التمويل بالعجز كوسيلة لدعم ما تبقى من الاقتصاد السوري كلما انخفضت القيمة الشرائية لليرة السورية ما سيتسبب بانخفاض حاد في القوة الشرائية لدى المواطن".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة