هذا ما دوّنته “اللواء” في سطور افتتاحيتها

مع أجواء الملل السياسي، وتعطل أو شلّ فعالية التأليف الحكومي، اتجهت الأنظار، على نحو مباشر على المال والدولار والأسعار في جانب مهم، وعلى الأمن في الجانب الموازي، في عملية فصل تهدف إلى ضبط التوترات، ومع الإنزلاق إلى احداث القلاقل، للاستفادة من موسم الصيف الواعد، الذي يُعزّز وضعيته الإيجابية، التراجع الملحوظ في اصابات فايروس كورونا، وفقا لتقارير وزارة الصحة، مع توافر اللقاحات بكميات كبيرة من الأصناف على اختلافها.

ومع التسليم بحجم الأزمات المتلازمة، سواء في المال أو الدولار أو الدواء، أو الغذاء أو ما شاكل، فإنه من المبالغة القول بأن المدخل العملي تأليف الحكومة.. الفارقة بين معايير النائب جبران باسيل، وصلاحيات الرئيس المكلف المحدّدة بوضوح في الدستور.

وفيما لم يسجل اي تحرك بارز يؤشر لتقدم في المساعي الجارية لتنفيذ مبادرة الرئيس نبيه بري بعد الموقف الرافض لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعدم تجاوبه مع المساعي المبذولة في هذا الخصوص، كشفت مصادر سياسية ان ممثل حزب الله التقى خلال الساعات الماضية مع باسيل، وتركز البحث على موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والعقد التي ما تزال تتطلب المزيد من النقاش والبحث لبلورة مخارج وحلول لها. واشارت المصادر الى أنه برغم الاجواء التشاؤمية باستحالة تحقيق تقدم ما في ظل حملات التصعيد السياسي المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط، فقد تم اطلاع بري على فحوى اللقاء الثاني مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومن المنتظر ان تتواصل خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن محركات التأليف في استراحة قصيرة قبل استئناف الاتصالات في مرحلة جديدة لا سيما أنه لم يصدر ما يوحي أن رئيس مجلس النواب نفض يده من الملف الحكومي برمته.

ولفتت المصادر الى ان هناك أفكارا يجري اعدادها لتشكل انطلاقة بحق جديد وهي يتم تداولها بين المعنببن كما أن البطريرك الراعي والرئيس بري سيدفعان في اتجاه العمل لتسربع وتيرة التأليف.

واكدت أن التعويل لا يزال قائما على مساعي الرئيس بري لأن فشلها يؤدي حكما إلى عودة الملف الحكومي الى نقطة الصفر قائلة أنه لا من انتظار أي تطور من شأنه أن يقدم صورة عن الخطوات المقبلة.

و اكدت مصادر قيادية في «تيار المستقبل» لـ«اللواء» ان الرئيس سعد الحريري ما زال عند موقفه بالنسبة لمعايير تشكيل الحكومة من اختصاصيين مستقلين، وهو منفتح على مناقشة المقترحات التي لا تخالف هذه المعايير، لكن اقتراح تشكيل حكومة اقطاب مرفوض تماماً ليس لأنه يعيد تعويم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فقط، بل لأن العقوبات الاميركية ستطال ربما نصف اعضاء الحكومة المشمولين بالعقوبات ومنهم باسيل. لذلك قال البطريرك بشارة الراعي كلمته ومشى ولم يتمسك بالطرح.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر «تويتر»: «دعوة صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي إلى حكومة أقطاب وملاقاتنا بهذا المطلب الذي كرّرنا الدعوة إليه في عدّة مناسبات، هو موقف مسؤول من شخصية مسؤولة همّها الوطن وبقاؤه. نكرّر أنّ أزمتنا أزمة نظام وليست أزمة حقيبة أو وزيرٍ ووزيرين. وكلّ ما عدا ذلك مضيعة للوقت وإسراع في الإنهيار».

الوضع النقدي والمعيشي

عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة استثنائية، واتخذ بالإجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021. بالمقابل، وجهت جمعية المصارف كتاباً إلى الحاكم سلامة تُعلمه فيه «عدم قدرتها على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، طالبة منه التريّث في إصدار أي تعميم يُلزم المصارف بالسحوبات النقدية بالعملة الأجنبية.

جمعية المصارف تلتزم؟

ومساء، تراجعت جمعية مصارف لبنان عن بيانها الرافض تزويد المودعين بالعملات الأجنبية، وأعلنت استعدادها لبحث مندرجات التعميم الذي أصدره المجلس المركزي لمصرف لبنان بايجابية والمتعلق بتسديد مبلغ 400 دولار شهريا للمودعين. إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

وثمنت الجمعية العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة سعادة الحاكم الاستاذ رياض سلامة في هذه المرحلة الحساسة جداً للحفاظ على الاستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار.

إن الكتاب الذي صدر عن جمعية المصارف والموجّه لسعادة حاكم مصرف لبنان قد سبق بيان مصرف لبنان. إن جمعية المصارف تبدي استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة.

إلا ان الايجابية التي قابلت بها الجمعية، بعد اتصالات قرار المركزي، بقيت في دائرة «اللا» و»النعم» بانتظار الاول من شهر تموز المقبل، حيث يدخل تعميم المركزي دائرة التطبيق.

وكان الحاكم أعلن ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة»Sayrafa» بسعر 12000 ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12120 ليرة للدولار الواحد، داعياً المصارف الراغبة بدءا من الاثنين الواقع في 7 حزيران 2021 لغاية نهار الاربعاء الواقع في 9 حزيران 2021 لتسجيل الطلبات، شرط سداد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً. سوف تتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 10 حزيران 2021. تُدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً.

وكشف أن مجمل عمليات هذا الاسبوع هو 10 ملايين دولار اميركي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة «Sayrafa».