يبدو القانون في لبنان، في مستقر جديد. بالأحرى، هي مساحة برّانية جديدة، حيث يتطاير، ويسبح في خواء، يتمدد ويتناثر ويهيم، من دون أن يفنى أو يسود. فالانهيار كامل وعميم، فيما القانون يتسربل، رغماً عنه، بأردية الفنّ، السوريالي ربما. كالسينما الإيطالية أو الإيرانية يتمشهد. كموسيقى الجاز، وأدب الواقعية السحرية.روح هائمة في مَطهر "الكوميديا الإلهية". روح القانون. لا تطال فردوساً ولا جحيماً، بل تبقى هكذا في سعيها الى الترقي والتسامي فوق آثام المذنبين ومظالم المقهورين إلى أجَل غير مسمى. والجحيم الذي بشّر به ميشال عون، الجحيم الذي جعل دانتي على بابه نقشاً يقول "يا أيها الداخل هنا، أترك وراءك كل أمل"، استوطن اسمُه في ألسنة الناس أكثر من أسماء أولادهم، وصار النكتة والمرثاة، الحقيقة والخيال الأسود. وفي المقابل، ثمة بين اللبنانيين من يتمسك بالقانون أملاً، مُنصِفاً، حافظاً للحق ولو بعد حين، في زمن يُرتجى حلولُه، في اليوم التالي على الكارثة، مع أو بلا تدخّل دولي يكاد يساوي احتمالات انخراط ربّاني في عملية إنقاذ جلجامشية.هكذا، صدر قرار مجلس شورى الدولة الأخير بتعليق العمل بتعميم مصرف لبنان الرقم 151. ثم عُلّق قرار القاضي، خلال اجتماع تراضٍ تزعّمه رئيس الجمهورية، كشيخ عشيرة أو مدير مدرسة. جلسة ودّية بلا تكلّف، ولا ربطات عنق، ولا رسميّات مما تدّعيه الأزمات. من دون حتى جرّة قلم، بالمَونة، وبذرائع من قبيل طابع بريدي أو ختم حبريّ ناقص على التبليغ الذي وصل إلى رياض سلامة (رغم أن الأخير أقرّ بصلاحية تبليغه حين قدّم إزاءه مراجعة)... ظَهَرت المرتبة الحقيقية التي يحتلها القانون في الفضاء الخارجي اللبناني.هو ذاك المُستمسك الأخير والوحيد الباقي لمواجهة العصابة الحاكمة. وهو أيضاً الورقة المستحيلة، وإن كانت مِلكَ اليد. العصابة الآن أيديها في الماء، والناس يشربون منقوع ورقتهم الرابحة. القانون بقايا عقلانيةٍ وطبيعيةٍ ما، في زمن الجنون والاستثناء المُتماديَين. ولا شيء أقرب من القانون، الآن، إلى جوهر التناقض اللبناني. رغم ماهيته كقلعة للمستباحين، غداً أو بعد غد، فقد كان بالأمس جارحاً جديداً ينضم إلى ثلة الكواسر ناهشة الأرزاق وأوّليّات الأمان. حتى القانون يُظلم في هذا الكوكب اللبناني الخرافي.محامون ثلاثة، باسكال ضاهر وجيسيكا القصيفي وشربل شبير، كانوا قد تقدموا بدعوى إلى مجلس الشورى الدولة لثبيت عدم قانونية تعميم رياض سلامة المعمول به منذ ما يقارب السنة. أضاؤوا، بكل ما للقانون من قوة موضوعية، على تواطؤات الهرطقة والاحتيال بين المصرف المركزي والمصارف التي تحتجز أموال اللبنانيين بالدولار، وتفرج عنها، مَكرُمةً وإحساناً، بالليرة على سعر صرف 3900. يتحجج المصرفيون بأنه لا دولار، والحقيقة أن الحلول كثيرة، إن لُجِم جشعهم وكُبِحت تعدياتهم الوقحة وجُعِلوا يسددون نصيبهم من الخسائر. المحامون الثلاثة أبطال فعليون، ومثلهم "رابطة المودعين"، ومجموعة خبراء ومحاميات ومحامين اعتبروا –عن حق– بأن القرار إنجاز لا بد من الحفاظ عليه وحمايته من التفسيرات المضللة. إذ لا تفسير فعلياً له سوى أن المصارف ملزَمة قانوناً، وبلا أدنى شك، بتسليم زبائنها سحوبات بالعملة التي فُتحت بها حساباتهم، أي الدولار. هؤلاء المحامون أنفسهم ورفاقهم في المعركة، تعرضوا للهجوم والشتائم والتتفيه. هؤلاء الذين يقاومون التنين متعدد الرؤوس، بأسلحة من عوالم الاستقرار والانتظام لا يجيدون ولا يريدون استخدام سواها. وقد صُلِب القانون بدلاً من سلامة والمصرفيين والطبقة السياسية.كيف يُرى مشهد كهذا: ملحَمة حية؟ أم عبث كامل؟المؤكد أنه الصواب. كما هو مؤكد أن الانتهاكات والمخالفات والجرائم صارت هي قوانين الأرض ومِلحُها السامّ.مجدداً، المَطهَر. القانون العالق بين منزلتين. واحدة تشبهه، بل هي كينونته. والأخرى نقيضه التام، لا تلغيه، لكنها قادره على شدّه أبداً إلى أسفل حيث محرقة الشيطان.كنا بالأمس أمام قرار قضائي هو عين العدالة، وقلب السويّة الإدارية والأخلاقية. وبدلاً من البناء عليه، انكسر أمام الخبث المهيمن والقادر. لم ير الناس مستقبل القرار، بل أخذهم حاضره المضارع، وهو يمعن تشحيلاً في ما تبقى مما سرقه منهم أصلاً تعميم مصرف مركزي يمنّنهم بأنه يخفف عليهم ضربة السعر الرسمي للدولار.كيف يمكن للناس، وسط هذا الدخان الكثيف، العامي والخانق، التفريق بين قانون إحقاق الحق، وقوانين النصب والاحتيال؟ كيف، في بلد صارت العشوائية المدمرة قانونه السّاري؟ والحريق خرج على السيطرة في ما هو في الأصل دَغل، لم ولا ولن تستحي وحوش غبية من القول بأنها كانت تحكمه وتنوي الاستمرار في حكمه وتحاصُصه. نلومهم، ونتفهمهم. نغضب، ثم نتعب. فالمتسولون لا يختارون. والقانون سجين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

