رأت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أنه على مدى عقود التزمت الإدارات الأميركية المتعاقبة بدعم إسرائيل في حروبها، وهو ما قام به الرئيس جو بايدن، خلال جولة العنف الأخيرة بين قطاع غزة وإسرائيل.
واعتبرت المجلة في تقرير آخر بعنوان: "هل يكسر بايدن الجليد في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي"، أنه عندما حان الوقت للحديث عن وقف إطلاق النار بين الطرفين، شدد بايدن أيضاً على أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون "تدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية". وهي عبارة تم تكرارها من قبل كبار مسؤولي الإدارة الآخرين، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي أضاف كلمة "الكرامة" وشدد عليها.
وبحسب المجلة فقد تحولت الولايات المتحدة من الحديث عن حقوق الفلسطينيين في سياق سياسي إلى معاملتهم على أنهم يتمتعون بالحقوق الإنسانية غير القابلة للتصرف.
وحتى قبل القتال الأخير، كانت إدارة بايدن تدرس سلسلة من الخطوات لإعادة العلاقات مع الفلسطينيين، التي كانت في حالة يرثى لها بعد سنوات من دعم ترامب الكامل لإسرائيل، بما في ذلك نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وإعطاء الضوء الأخضر للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وإغلاق مكتب السلطة الفلسطينية في واشنطن وقطع أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
ولولا الجولة الأخيرة من القتال، لكان من المحتمل أن يتم تنفيذ إجراءات أميركية أخرى بخلاف الاستئناف المحدود للمساعدات للفلسطينيين بشكل تدريجي. فقد كان البيت الأبيض يأمل في تجنب الانجرار مرة أخرى إلى الصراع حتى يتمكن من التركيز على أولويات السياسة الخارجية الأخرى مثل المنافسة الاستراتيجية مع الصين، وروسيا، واستئناف الاتفاق النووي الإيراني. لكن المذبحة في غزة أعادت الدفع إلى الملف الفلسطيني، فقد أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستعيد فتح القنصلية الأميركية في القدس التي تتعامل مع الشؤون الفلسطينية والتي أُغلقت في عهد ترامب، كما سترسل نحو 112 مليون دولار إضافية على شكل مساعدات وتمويل تنموي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
واعتبرت "فورين بوليسي" أن الالتزامات والجهود الأميركية المضاعفة لإعادة العلاقات مع الفلسطينيين هي اعتراف بأن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي هم ليسوا جميعاً تابعين لحركة حماس. وربما تكون الهدنة الهشة قد أنهت الجولة الأخيرة من العنف، لكن القضايا الأساسية للصراع لا تزال قائمة، إذ يقدر البنك الدولي متوسط الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنحو 15 ضعف الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية، وفي حال بقي الوضع على حاله فإن موجة العنف الجديدة هي مسألة وقت فقط.
ويعكس هذا التغيير في السياسة الأميركية، التغيرات في الرأي العام الأميركي حتى بين الديمقراطيين أنفسهم، وحتى بين بعض أقوى المدافعين عن إسرائيل، حيث انتقد المشرعون الاضطهاد الجماعي للفلسطينيين، وهم غير مرتاحين بشكل متزايد لدور الولايات المتحدة في دوام ظروفهم المعيشية البائسة، والتي يشبهها بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بالفصل العنصري، من خلال منح إسرائيل الإفلات من العقاب.
وأظهر استطلاع جديد أجراه المعهد العربي الأميركي أن أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الفلسطينيين، بينما 46 في المئة فقط لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الإسرائيليين. ويكون الانقسام أكبر عندما يتعلق الأمر باستخدام إسرائيل للقوة حيث قال 43 في المئة من الديمقراطيين أن إسرائيل استخدمت الكثير من القوة، وقال 16 في المئة فقط إنها الكمية المناسبة. ووجد الاستطلاع أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأميركيين يقولون إن الفلسطينيين والإسرائيليين هم أشخاص متساوون ولهم حقوق متساوية، بما في ذلك 80 في المئة من الديمقراطيين و67 في المئة من الجمهوريين.
ولكن بما أن كلاً من بايدن وبلينكن يعترفان بأنهما لا يمتلكان المجال المفتوح ولا المناخ الملائم لمفاوضات سلام كاملة مثل تلك التي جرت في مدريد أو أوسلو، فإن الإدارة تبدو على الأقل مستعدة لتحسين حياة الفلسطينيين.
وتعهدت الإدارة الأميركية بزيادة مساعدات التنمية الاقتصادية وإعادة بناء غزة. خلال زيارة بلينكن الأخيرة، تحدث نتنياهو عن "بناء نمو اقتصادي" في الضفة الغربية. لكن بالنسبة للفلسطينيين، فإن التنمية الاقتصادية الحقيقية وحرية التنقل يسيران جنباً إلى جنب. إذ يجب أن تكون إسرائيل مستعدة وراغبة في تمكين هذا النمو من خلال تسهيل نقاط التفتيش، وفتح المعابر الحدودية مع مصر والأردن، والسماح بالتجارة، وتيسير تصاريح البناء، وإعطاء الضوء الأخضر لإدخال التكنولوجيا المتقدمة مثل شبكات الهاتف المحمول 5G لتسهيل تكنولوجيا المعلومات والتجارةالإلكترونية. يمكن إدارة مخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة بدعم دولي بدلاً من استغلالها كذريعة للوضع الراهن الذي يغذي اليأس.
السلام الاقتصادي
ورأت "فورين بوليسي" في تقرير آخر بعنوان: "السلام الاقتصادي مع إسرائيل لن يساعد الفلسطينيين"، أنه يجب على اللاعبين الدوليين العمل على بناء اقتصاد فلسطيني مستقل مع الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للضفة الغربية والقدس الشرقية فضلاً عن حصارها المدمر لقطاع غزة.
ويطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعلاقات اقتصادية دون عوائق بين القطاعين الخاص الفلسطيني والإسرائيلي. تندرج هذه المقترحات تحت مظلة "السلام الاقتصادي"، وهي نظرية تفترض وجود حل اقتصادي لمشكلة سياسية. بعبارة أخرى، هناك اعتقاد سائد بين من يسمون "بالخبراء" بأن الحوافز الاقتصادية ستمنع الفلسطينيين من المطالبة بحقهم في تقرير المصير. فخطاب الدبلوماسيين الأجانب هو أن الصراع السياسي الإسرائيلي-الفلسطيني يعيق العلاقات الاقتصادية القوية بين الجانبين. وهم يجادلون بأنه إذا اختفى الصراع فجأة، فيجب أن يكون هناك تعاون اقتصادي كامل وحدود مفتوحة. على وجه الخصوص، الافتراض هو أنه إذا كان هناك اقتصادين على مقربة ولديهما علاقات اقتصادية مفتوحة، فستكون هناك آثار غير مباشرة إيجابية لصالح الاقتصداالفلسطيني.
وبحسب المجلة فقد عمل ما بين 15 و40 في المئة من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية في إسرائيل في مرحلة ما خلال العقود الخمسة الماضية. بدوره، استخدم الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية لضمان انخفاض تكاليف الإنتاج مع فتح الأسواق الفلسطينية أمام سلعها.
وقالت المجلة إن ديناميكيات التبعية هذه لا تخنق أسواق العمل والسلع الفلسطينية فحسب، بل أدت إلى تشويه هيكلي للقطاعات الاقتصادية الفلسطينية. أدت العلاقات الاقتصادية المفتوحة وغير المقيدة إلى زوال القطاعات الإنتاجية الفلسطينية مثل التصنيع والزراعة وظهور خدمات التحايل على الاحتلال. تحاول هذه الخدمات، التي تشمل التجارة الداخلية مع إسرائيل، التهرب من القيود الإسرائيلية على الموارد الطبيعية والسفر عبر الحدود، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطيني لتقلبات دورة الأعمال الإسرائيلية وميول صانعي القرار الإسرائيليين.
وكشفت شبكة السياسات الفلسطينية أنه في السنوات الخمس عشرة الماضية وحدها، تضاعفت الخدمات التجارية لتصل إلى أكثر من 22 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني الإجمالي، بينما ظل التصنيع والزراعة، عند حوالي 10 في المئة لكل منهما. وتعد إسرائيل الشريك التجاري الرئيسي لفلسطين والتي استحوذت على 60٪ من إجمالي حجم التجارة الفلسطينية في عام 2019. تليها تركيا (9٪) والصين (6٪) والأردن (5%).
وفقاً لتعداد عام 2017 للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كان 81.260 مؤسسة اقتصادية تعمل في التجارة في عام 2017. ويمثل هذا الرقم 51 في المئة من جميع المؤسسات في الاقتصاد الفلسطيني. غالبية ما يندرج تحت هذا القطاع هو تجارة الجملة والمفرق.
وختمت "فورين بوليسي" قائلة إنه إذا ما استمرالمجتمع الدولي في التغاضي عن العواقب الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، فإن الوضع السياسي الراهن سيبقى على حاله، وهذا سيجعل من الصعب تخيل أي حل سياسي قابل للتطبيق للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي أو مستقبل باقتصاد فلسطيني مستدام ومستقل. بالنسبة للشعب الفلسطيني، فهذا يعني أن ملايين الفلسطينيين سيستمرون في تحمل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأليمة إلى جانب احتلال عسكري قمعي يسيطر على حياتهم اليومية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

