أثار قرار مجلس شورى الدولة أمس الأربعاء 2 حزيران، وقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 151 الذي يبيح للمصارف تبديل عملة الحساب من دولار إلى ليرة وفق سعر صرف 3900 ليرة، عاصفة من ردود الفعل. أوّلها كانت مسارعة مصرف لبنان لتبنّي القرار بصورة مشوّهة، وتبليغه المصارف العودة إلى سعر 1500 ليرة للدلار المصرفي. وهذا ما رفضه المودعون رفضاً تاماً، معتبرين أن تنفيذ قرار شورى الدولة جاء مجتزءاً، لأن وقف التعميم يعني إلزام المصارف بإعادة الأموال، حسب عملة الحساب المفتوح، وليس الإفراج عنها بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي.
وتطورت ردود الفعل إلى خروج مجموعات شعبية إلى الشارع ليل أمس الأربعاء 2 حزيران، دفعت رئيس الجمهورية إلى عقد اجتماع مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، فخرجوا بإعلان سلامة من بعبدا أن "التعميم 151 ما زال ساري المفعول، بما أن مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه". وبالتالي، يمكن للمودعين سحب المبالغ المطلوبة بسعر صرف 3900 ليرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

