تتفاقم أزمة ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المترتبة على الدولة اللبنانية، والتي قاربت 4500 مليار ليرة. وقد أبلغ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، اليوم، المدير العام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، خلال اجتماع خصّص للبحث بموضوع الديون المتوجبة للضمان على الدولة، وكيفية المباشرة بتسديدها، لاسيما الأموال المرصودة في مشروع موازنة العام 2021، بالتوجّه إلى صرف مبلغ يتراوح بين 50 إلى 75 مليار ليرة للضمان الاجتماعي، معتبراً أن حماية ودعم الصندوق أولوية كونه صمام الأمان للشعب اللبناني.وحسب مصدر في الضمان الاجتماعي، فإن سداد وزارة المال لمبالغ لا تتجاوز 50 مليار ليرة كل مدة زمنية طويلة، لا يمكن أن يكون حلاً. فحجم ديون الضمان على الدولة هائل والمبالغ المسددة من قبل الدولة زهيدة جداً. مطالباً بجدية التعامل مع مسألة ديون الضمان، لتجنيبه خطر التوقف عن تأمين التغطية الصحية لأكثر من مليون لبناني.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

