تؤكّد الأرقام المحلية والدولية أن لبنان بلغ مرحلة خطرة جداً على المستوى الاقتصادي والنقدي والاجتماعي، بعدما وصل نحو نصف سكانه إلى مرحلة الفقر، فيما 25 بالمئة من السكان تحت خط الفقر. ومع ذلك، ما زالت البلاد تشهد ازدحاماً في المطاعم والمقاهي، بصورة تشي بأن البلاد تعيش رفاهية كبيرة.الفئة المحظوظةغير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك تماماً. فمظاهر الرفاهية يسبّبها نحو 5 بالمئة من اللبنانيين الأثرياء، إلى جانب نحو 850 ألف لبناني يتلقون تحويلات مالية من الخارج بالعملات الأجنبية، وفق ما يبيّنه تقرير الشركة الدولية للمعلومات.
ويشير التقرير إلى أن قيمة الحوالات الآتية من الخارج تتراوح بين 200 دولار و2000 دولار شهرياً لكل حوالة (أسرة أو فرد). أما البنك الدولي فيشير إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في الخارج تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنوياً. أما الأثرياء، فيملكون ودائع مصرفية بمبالغ مرتفعة، تمكّنوا خلال الفترة الماضية من سحب وتحويل 36 مليار دولار من ودائعهم، منها نحو 12 مليار بالدولار الأميركي. وبالتالي فهؤلاء لديهم قدرة إنفاق عالية.الوقائع الصعبةهذه الأموال التي تعطي مظاهر رفاهية غير واقعية، تقابلها حقيقة أن نحو ثلاثة ملايين لبناني مقيم، يعيشون في ظروف وأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة. وتتجلّى الظروف بانعدام التغطية الصحية لنحو 45 بالمئة من اللبنانين المقيمين، وتقتصر على ما تقدّمه وزارة الصحة. وتعاني معظم المناطق اللبنانية من انقطاع في التيار الكهربائي إلى أكثر من 10 ساعات يومياً. كما لا تتوافر الخدمات الأساسية سيما مياه الخدمة في أكثر الوحدات السكنية، خصوصاً في فصل الصيف. فضلاً عن تدني مستوى التعليم الرسمي، فالمدارس الرسمية تضم نسبة 32 بالمئة فقط من الطلاب في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي.إلى ذلك، هناك أكثر من 95 بالمئة من العاملين في لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، التي فقدت 767 بالمئة من قيمتها، فيما بلغت نسبة البطالة 35 بالمئة. أي نحو 480 ألفاً. وهناك نحو 300 ألف يعملون بصورة متقطعة في مهن غير دائمة، ولا تشكل استمرارية في المدخول. أما نسبة التضخم فقد بلغت 85 بالمئة في العام 2020، ونسبة 26 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021. أي ما نسبته 111 بالمئة.
ويشير التقرير إلى أن قيمة الحوالات الآتية من الخارج تتراوح بين 200 دولار و2000 دولار شهرياً لكل حوالة (أسرة أو فرد). أما البنك الدولي فيشير إلى أن إجمالي تحويلات العاملين في الخارج تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنوياً. أما الأثرياء، فيملكون ودائع مصرفية بمبالغ مرتفعة، تمكّنوا خلال الفترة الماضية من سحب وتحويل 36 مليار دولار من ودائعهم، منها نحو 12 مليار بالدولار الأميركي. وبالتالي فهؤلاء لديهم قدرة إنفاق عالية.الوقائع الصعبةهذه الأموال التي تعطي مظاهر رفاهية غير واقعية، تقابلها حقيقة أن نحو ثلاثة ملايين لبناني مقيم، يعيشون في ظروف وأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة. وتتجلّى الظروف بانعدام التغطية الصحية لنحو 45 بالمئة من اللبنانين المقيمين، وتقتصر على ما تقدّمه وزارة الصحة. وتعاني معظم المناطق اللبنانية من انقطاع في التيار الكهربائي إلى أكثر من 10 ساعات يومياً. كما لا تتوافر الخدمات الأساسية سيما مياه الخدمة في أكثر الوحدات السكنية، خصوصاً في فصل الصيف. فضلاً عن تدني مستوى التعليم الرسمي، فالمدارس الرسمية تضم نسبة 32 بالمئة فقط من الطلاب في مرحلة التعليم العام ما قبل الجامعي.إلى ذلك، هناك أكثر من 95 بالمئة من العاملين في لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، التي فقدت 767 بالمئة من قيمتها، فيما بلغت نسبة البطالة 35 بالمئة. أي نحو 480 ألفاً. وهناك نحو 300 ألف يعملون بصورة متقطعة في مهن غير دائمة، ولا تشكل استمرارية في المدخول. أما نسبة التضخم فقد بلغت 85 بالمئة في العام 2020، ونسبة 26 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021. أي ما نسبته 111 بالمئة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

