2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
السنغال تحسم تأهلها إلى كأس الأمم الأفريقية 2027• صدم سيّدة على أوتوستراد أنفة وفرّ بعد وفاتها.. والأمن يعمّم صورته!• سلسلة توقيفات للجيش.. و123 سورياً دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية• بقائي حذر من توجيه اتهامات واختلاق سيناريوهات لا أساس لها بشأن ارتباط السدود الإيرانية بالقواعد الصاروخية• عملية دهم في حي الشراونة في بعلبك• الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة• جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً للطاقة الشمسية للأفراد• سلام لدى استقباله طائرة A322XLR التابعة للـMEA : نتطلّع إلى أن تفتح أمام لبنان أبوابا جديدة•
المتفرقات

مصر "القامِعة" في عين المراصد الدولية

وك

وكالات

01 حزيران 2021

مصر
إعلان
دعت 63 منظمة حقوقية محلية ودولية، السلطات المصرية، بما في ذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء "حملة القمع الشاملة" التي تشنها السلطات ضد المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية.
كما دعت المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية "امنستي" و"هيومان رايتس ووتش" في بيان مشترك، الثلاثاء، إلى الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب "ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وطالبت المنظمات الحقوقية بإطلاق سراح المحتجزين احتياطياً لفترات طويلة من دون محاكمة، وإنهاء الممارسة المعروفة بـ "التدوير" والإخفاء القسري، والتعذيب، وحماية المحتجزين من التعذيب و تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، لحين دراسة إلغاء العقوبات السالبة للحياة.وكانت أكثر من 30 دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت بياناً مشتركاً في آذار/مارس الماضي، عبرت فيه عن قلقها العميق إزاء "مسار حقوق الإنسان في مصر"، لكن الحكومة المصرية رفضت ذلك البيان حينها ووصفته بـ"المزاعم والإدعاءات" المستندة إلى معلومات "غير دقيقة".وعبرت المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها بشأن "الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى" بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. وأضاف البيان: "يقبع في الوقت الراهن خلف القضبان ظلما اثنان من مديري المنظمات الحقوقية هما محمد الباقر وعزت غنيم، إضافة إلى الباحثيَن في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي وإبراهيم عز الدين، والمحامين ماهينور المصري وهيثم محمدين، وهدى عبد المنعم. كما صدر بحق بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حكم غيابي مشين بالسجن لمدة 15 عاماً".إلى ذلك، دعت المنظمات السلطات المصرية لإدانة "عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء" وعمليات القتل "غير القانونية" الأخرى. وأعربت المنظمات أيضاً عن مخاوف بشأن "التعريف الفضفاض للإرهاب"، وكذلك في قانون العقوبات لتعارضه مع المعايير الدولية، وقالت أنه يسمح بتجريم ممارسات تدخل في نطاق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وطالبت بتوفير بيئة آمنة ومواتية للمدافعين الحقوقيين وتمكينهم من ممارسة عملهم، بما في ذلك حمايتهم بشكل فعّال من الاعتقال التعسفي والاحتجاز وغيره من أشكال الانتقام أو المضايقة.واتهم البيان وكلاء النيابة والقضاة بـ"التواطؤ" في تنفيذ عمليات الاحتجاز التعسفي، الذي وصفته المنظمات الحقوقية بالمشكلة "المنهجية" في مصر، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. وبحسب البيان، قالت المنظمات أن السلطات ألقت القبض على آلاف الأشخاص، من بينهم حقوقيون وناشطون في مجال حقوق الأقليات الدينية، وأقارب معارضين يعيشون في المنفى، بشكل تعسفي، "بناء على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب".وكان السيسي علق على اتهامات شبيهة، الشهر الماضي، قائلاً أن حكومته تفعل الكثير حتى يحصل الجميع على العدالة في المحكمة، وأن هذه الأحكام تصدر بخصوص ادعاءات محددة يتم توضيحها في الإطار القانوني، حتى لو استغرق ذلك أحيانا أكثر من عام، على حد تعبيره، مؤكداً أنه لم تتم معاقبة أي شخص في مصر بسبب حرية التعبير.وطالبت المنظمات، التي أصدرت البيان، بإنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، موضحة أنها ستستمر في مطالبها لحين تحقيق تحسن ملموس ومستدام لوضع حقوق الإنسان في البلاد. فيما لم تعلق الحكومة المصرية على ما ورد في البيان، لكنها في السابق رفضت تقارير مشابهة من هذه المنظمات ووصفتها بأنها "مسيسة وغير محايدة".وتقول الحكومة المصرية إن منظمات حقوق الإنسان الدولية تعتمد على تقارير "غير حقيقية" "ومسيسة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة