إدارة الدولة بلا موازنة. هكذا تفاخر يوماً الوزير جبران باسيل. وهي في الواقع كارثة يعيش اللبنانيون تداعياتها في مأساتهم المتناسلة يومياً. أما إدارة حملة التلقيح، بمنصة رقمية تفتقر إلى أبسط معايير الذكاء الاصطناعي، فقد تؤدي إلى الإطاحة بعملية التلقيح وبالخطة الوطنية برمتها. خصوصاً مع وصول كميات كبيرة من اللقاحات خلال الشهرين المقبلين. تفادي الخطأ البشري
ولم يعد يقتصر الأمر على المشاكل "الطبيعية" المعتادة، ببطء المنصة وتوقفها عن العمل أحياناً، أو "التجمّد" عندما يحصل ضغط عليها من مراكز التلقيح. بل كشفت الأيام الفائتة أن المنصة تتميز بصفر ذكاء اصطناعي، أي عكس مهمتها التي وضعت لأجلها.
كان الهدف من المنصة تنظيم العمل، وتسهيل عملية التلقيح، وجمع بيانات ملايين الأشخاص، لتفادي الخطأ البشري، والصعوبة الكبيرة في العمل يدوياً على البيانات. لكن الأيام والأسابيع الفائتة أظهرت افتقار هذه المنصة لأبسط المعايير التقنية، المفترض توافرها في أي منصة شبيهة.
فمنذ نحو أسبوعين أرسلت المنصة مواعيد خاطئة لمئات ليسوا من الفئات المستهدفة، وأضطر القيمون على المنصة إلى إرسال رسائل اعتذار. ثم أتت فضيحة تسجيل الأشخاص بياناتهم مرة ثانية، عبر استخدام رقم هاتف غير الرقم الذي استُخدم في التسجيل الأول، وتضمين البيانات الجديدة المعاناة من أمراض مزمنة، بهدف تلقي لقاح فايزر وتجنب أسترازينيكا. وقام بعض الأشخاص بتسجيل بياناتهم من جديد، ووصلتهم مواعيد لتلقي فايزر.الفقر التقنيويوم أمس ظهرت مشاكل خطيرة تتعلق بإدارة المنصة للبيانات، وكيفية حفظها والتعامل معها. فقد وصل لشخص تلقى الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك، موعداً لتلقي لقاح آخر يوم أمس. رغم أن هذا الشخص تلقى سبوتنيك واستخدم الرقم السري الذي أرسل له عندما تسجل على المنصة، واستحصل من المنصة على شهادة بتلقيه الجرعتين.
مصادر مطلعة على عمل المنصة أكدت لـ"المدن" أن المنصة تفتقر لأبسط الأمور التقنية. فأي منصة لإدارة البيانات يجب أن تتضمن ثلاثة طرق للتحقق، لمنع سوء استخدامها. كأن يصار مثلاً إلى استخدام الاسم الثلاثي للشخص، وتاريخ ميلاده ورقم هاتفه كمعلومات للتحقق، ومنع الشخص من تسجيل حسابات جديدة، ومنع ازدواجية البيانات. لكن في المنصة الحالية، التي تدير حملة التلقيح على مستوى لبنان، لا يتوافر فيها سوى عامل تحقق واحد، هو رقم الهاتف. وهذا ما دفع البعض إلى اعتماد أساليب غش التفافية في تسجيل بياناتهم أكثر من مرة، وضمنوها معاناتهم من أمراض مزمنة. لا ذكاء اصصناعي وشرحت المصادر أن المنصة تفتقر إلى ذكاء اصطناعي يجعلها قادرة على إلغاء موعد التلقيح آلياً، عندما يتلقى الشخص اللقاح من خارج الأولويات الموضوعة مسبقاً. ففي حال تلقي الشخص لقاح أسترازينيكا، عبر خدمة "الووك إن"، أي من دون موعد مسبق، أو تلقى لقاحاً عبر القطاع الخاص، تفتقر المنصة إلى تقنية آلية لإلغاء موعد تلقيح لهذا الشخص لاحقاً. فرغم تسجيل مركز التلقيح بيانات التلقيح العائدة لهذا الشخص بعد تلقيه اللقاح، ترسل المنصة موعداً له عندما يأتي دوره، وفق أولويات الخطة الوطنية.
كذلك تعاني المنصة من مشاكل تقنية أعقد. فعندما ترسل المنصة موعداً لأي شخص لتلقي أسترازينيكا، ويعود هذا الشخص ويتلقى فايزر، تبقى بياناته المسجلة في المنصة أنه تلقى أسترازينيكا. أما الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى خارج لبنان، ثم سجلوا بياناتهم على المنصة، فيأتي موعدهم وفق معايير المنصة، لا وفق ما هو لازم في كيفية تلقى اللقاح بعد ثلاثة أسابيع أو أكثر، حسب نوعية اللقاح. فلا تتوافر في المنصة خاصية ملائمة لهؤلاء الأشخاص، كي يقوموا بتحديد مواعيدهم بأنفسهم، كما تقتضي ضرورة تلقي الجرعة الثانية.عدم تطابق الأرقامومن ضمن مشاكل المنصة أن من تلقى الجرعة الأولى من أسترازينيكا، بعد تلقيه الموعد من المنصة، لا يستطيع هذا الشخص أخذ الجرعة الثانية من اللقاح عبر خدمة "الووك إن"، لأن المنصة لا تتيح هذا الأمر لمركز التلقيح، رغم ضرورته لبعض الأشخاص الذين يحتاجون لشهادة تلقي الجرعتين لضرورات السفر وغيرها.
إلى هذه المشاكل الخطيرة التي تجعل أعداد المسجلين وأعداد اللقاحات ومن تلقوا اللقاح، غير متطابقة، أي حصول خلل يعقد حملة التلقيح، بدأت مراكز التلقيح تعاني من مشاكل المنصة والتوقف عن العمل بشكل متكرر، بسبب الضغط الخفيف الذي حصل مؤخراً. ففي بعض المراكز التي حجزت أكثر من ألف موعد لمواطنين، أدت الأعطال التقنية إلى ازدحام المواطنين أمام المراكز في انتظار دورهم. وهذا من شأنه نقل العدوى في حال وجود أشخاص مصابين بينهم. لكن الكارثة الحقيقة ستحل عندما يزداد ضغط المواطنين أكثر لدى وصول كميات كبيرة من اللقاحات وحجز آلاف المواعيد يومياً. مشاكل برمجةوتؤكد المصادر أن أسباب هذه المشاكل مردها إلى عدم وجود كادر بشري مختص بالبرمجة، وكافٍ لإجراء التعديلات المطلوبة على تقنيات المنصة. فالأخيرة بحاجة لتطوير أنظمتها الرقمية لتحسين أدائها.وإلى حين إجراء التعديلات الرقمية، اقترح البعض تخصيص كادر بشري لحل بعض المشاكل يدوياً في مراكز التلقيح. أي أن يصار إلى تعيين شخص في كل مركز تلقيح يتمتع بصلاحية تعديل بعض المعلومات، لكن التفتيش المركزي رفض هذا الأمر بذريعة خرق خصوصية بيانات المواطنين.
ولم يعد يقتصر الأمر على المشاكل "الطبيعية" المعتادة، ببطء المنصة وتوقفها عن العمل أحياناً، أو "التجمّد" عندما يحصل ضغط عليها من مراكز التلقيح. بل كشفت الأيام الفائتة أن المنصة تتميز بصفر ذكاء اصطناعي، أي عكس مهمتها التي وضعت لأجلها.
كان الهدف من المنصة تنظيم العمل، وتسهيل عملية التلقيح، وجمع بيانات ملايين الأشخاص، لتفادي الخطأ البشري، والصعوبة الكبيرة في العمل يدوياً على البيانات. لكن الأيام والأسابيع الفائتة أظهرت افتقار هذه المنصة لأبسط المعايير التقنية، المفترض توافرها في أي منصة شبيهة.
فمنذ نحو أسبوعين أرسلت المنصة مواعيد خاطئة لمئات ليسوا من الفئات المستهدفة، وأضطر القيمون على المنصة إلى إرسال رسائل اعتذار. ثم أتت فضيحة تسجيل الأشخاص بياناتهم مرة ثانية، عبر استخدام رقم هاتف غير الرقم الذي استُخدم في التسجيل الأول، وتضمين البيانات الجديدة المعاناة من أمراض مزمنة، بهدف تلقي لقاح فايزر وتجنب أسترازينيكا. وقام بعض الأشخاص بتسجيل بياناتهم من جديد، ووصلتهم مواعيد لتلقي فايزر.الفقر التقنيويوم أمس ظهرت مشاكل خطيرة تتعلق بإدارة المنصة للبيانات، وكيفية حفظها والتعامل معها. فقد وصل لشخص تلقى الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك، موعداً لتلقي لقاح آخر يوم أمس. رغم أن هذا الشخص تلقى سبوتنيك واستخدم الرقم السري الذي أرسل له عندما تسجل على المنصة، واستحصل من المنصة على شهادة بتلقيه الجرعتين.
مصادر مطلعة على عمل المنصة أكدت لـ"المدن" أن المنصة تفتقر لأبسط الأمور التقنية. فأي منصة لإدارة البيانات يجب أن تتضمن ثلاثة طرق للتحقق، لمنع سوء استخدامها. كأن يصار مثلاً إلى استخدام الاسم الثلاثي للشخص، وتاريخ ميلاده ورقم هاتفه كمعلومات للتحقق، ومنع الشخص من تسجيل حسابات جديدة، ومنع ازدواجية البيانات. لكن في المنصة الحالية، التي تدير حملة التلقيح على مستوى لبنان، لا يتوافر فيها سوى عامل تحقق واحد، هو رقم الهاتف. وهذا ما دفع البعض إلى اعتماد أساليب غش التفافية في تسجيل بياناتهم أكثر من مرة، وضمنوها معاناتهم من أمراض مزمنة. لا ذكاء اصصناعي وشرحت المصادر أن المنصة تفتقر إلى ذكاء اصطناعي يجعلها قادرة على إلغاء موعد التلقيح آلياً، عندما يتلقى الشخص اللقاح من خارج الأولويات الموضوعة مسبقاً. ففي حال تلقي الشخص لقاح أسترازينيكا، عبر خدمة "الووك إن"، أي من دون موعد مسبق، أو تلقى لقاحاً عبر القطاع الخاص، تفتقر المنصة إلى تقنية آلية لإلغاء موعد تلقيح لهذا الشخص لاحقاً. فرغم تسجيل مركز التلقيح بيانات التلقيح العائدة لهذا الشخص بعد تلقيه اللقاح، ترسل المنصة موعداً له عندما يأتي دوره، وفق أولويات الخطة الوطنية.
كذلك تعاني المنصة من مشاكل تقنية أعقد. فعندما ترسل المنصة موعداً لأي شخص لتلقي أسترازينيكا، ويعود هذا الشخص ويتلقى فايزر، تبقى بياناته المسجلة في المنصة أنه تلقى أسترازينيكا. أما الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى خارج لبنان، ثم سجلوا بياناتهم على المنصة، فيأتي موعدهم وفق معايير المنصة، لا وفق ما هو لازم في كيفية تلقى اللقاح بعد ثلاثة أسابيع أو أكثر، حسب نوعية اللقاح. فلا تتوافر في المنصة خاصية ملائمة لهؤلاء الأشخاص، كي يقوموا بتحديد مواعيدهم بأنفسهم، كما تقتضي ضرورة تلقي الجرعة الثانية.عدم تطابق الأرقامومن ضمن مشاكل المنصة أن من تلقى الجرعة الأولى من أسترازينيكا، بعد تلقيه الموعد من المنصة، لا يستطيع هذا الشخص أخذ الجرعة الثانية من اللقاح عبر خدمة "الووك إن"، لأن المنصة لا تتيح هذا الأمر لمركز التلقيح، رغم ضرورته لبعض الأشخاص الذين يحتاجون لشهادة تلقي الجرعتين لضرورات السفر وغيرها.
إلى هذه المشاكل الخطيرة التي تجعل أعداد المسجلين وأعداد اللقاحات ومن تلقوا اللقاح، غير متطابقة، أي حصول خلل يعقد حملة التلقيح، بدأت مراكز التلقيح تعاني من مشاكل المنصة والتوقف عن العمل بشكل متكرر، بسبب الضغط الخفيف الذي حصل مؤخراً. ففي بعض المراكز التي حجزت أكثر من ألف موعد لمواطنين، أدت الأعطال التقنية إلى ازدحام المواطنين أمام المراكز في انتظار دورهم. وهذا من شأنه نقل العدوى في حال وجود أشخاص مصابين بينهم. لكن الكارثة الحقيقة ستحل عندما يزداد ضغط المواطنين أكثر لدى وصول كميات كبيرة من اللقاحات وحجز آلاف المواعيد يومياً. مشاكل برمجةوتؤكد المصادر أن أسباب هذه المشاكل مردها إلى عدم وجود كادر بشري مختص بالبرمجة، وكافٍ لإجراء التعديلات المطلوبة على تقنيات المنصة. فالأخيرة بحاجة لتطوير أنظمتها الرقمية لتحسين أدائها.وإلى حين إجراء التعديلات الرقمية، اقترح البعض تخصيص كادر بشري لحل بعض المشاكل يدوياً في مراكز التلقيح. أي أن يصار إلى تعيين شخص في كل مركز تلقيح يتمتع بصلاحية تعديل بعض المعلومات، لكن التفتيش المركزي رفض هذا الأمر بذريعة خرق خصوصية بيانات المواطنين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

