2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
مسؤول لـ"رويترز": أمريكا استهدفت موقع إطلاق صواريخ بجزيرة قشم الإيرانية• السنغال تحسم تأهلها إلى كأس الأمم الأفريقية 2027• صدم سيّدة على أوتوستراد أنفة وفرّ بعد وفاتها.. والأمن يعمّم صورته!• سلسلة توقيفات للجيش.. و123 سورياً دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية• بقائي حذر من توجيه اتهامات واختلاق سيناريوهات لا أساس لها بشأن ارتباط السدود الإيرانية بالقواعد الصاروخية• عملية دهم في حي الشراونة في بعلبك• الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة• جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً للطاقة الشمسية للأفراد•
المتفرقات

أسعار مواد غذائية ارتفعت بين 300 بالمئة و1200 بالمئة

وك

وكالات

31 أيار 2021

أسعار مواد غذائية ارتفعت بين 300 بالمئة و1200 بالمئة
إعلان
منذ أكثر من عام ونصف العام بدأ مسلسل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في لبنان، تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار العملة الوطنية. وعلى الرغم من دعم مصرف لبنان لسلة غذائية، ومواد اولية للصناعة اللبنانية، على مدار العام 2020 وحتى شهر أيار من العام 2021، بقيمة 80 مليون دولار شهرياً.. لم يتم لجم الأسعار. أما بعد توقف دعم المواد الغذائية، فقد تسارعت وتيرة ارتفاعها حتى بلغت أضعاف ما كانت عليه سابقاً. وفي دراسة مقارنة قام بها البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تبيّن أن أسعار المواد الغذائية في لبنان هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.تناول البنك الدولي في تقريره ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذائية في لبنان، بين الفترة الممتدّة من 14 شباط 2020 إلى 10 أيار 2021، آخذاً بالاعتبار أثر انتشار فيروس كورونا، من دون الالتفات إلى انهيار العملة الوطنية ولا حتى الإشارة إلى مسألة الدعم.
أضف إلى أن أرقام الأسعار المدرجة في السلة الغذائية، وتتضمن خمس فئات رئيسية، هي النشويات، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم والخضروات، تفوق أضعاف ما عرضه البنك الدولي في تقريره، وإن كان أصاب لجهة أن ارتفاع الأسعار في لبنان فاق كثيراً نظيراته من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.أرقام غير دقيقةفي التقويم الذي أجراه حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أشار البنك الدولي إلى ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذائية في لبنان، واحتسب البنك الدولي التغيّر في أسعار المواد الغذائية في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من بينها لبنان، خلال الفترة الممتدّة من 14 شباط 2020 إلى 10 أيار 2021.
وأورد البنك الدولي أن سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة في لبنان ارتفع بنسبة 121.4 في المئة. وهو ما يمثل الزيادة الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وجاء لبنان، إلى جانب جيبوتي، الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ60 في المئة في سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة. وبالمقارنة، ارتفع سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة بمعدل 16.5 في المئة إقليمياً.
هذه الأرقام، وإن كانت تفضح نار الأسعار في لبنان بالمقارنة مع باقي الدول، إلا أنها غير دقيقة، حسب رئيس جمعية المستهلك زهير برو. ويعرض برو في حديث إلى "المدن" سلة أرقام لمواد غذائية فاقت بارتفاعاتها كثيراً أرقام البنك الدولي، ومنها اللحوم على سبيل المثال. كانت أسعارها في محيط 35 ألف ليرة في شباط الفائت، فيما تتجاوز اليوم 100 ألف ليرة. وتبلغ في بعض المناطق 120 ألف ليرة. ما يعني أنها ارتفعت بنسبة 300 في المئة. وهذا فارق هائل.
أما الخضار والفاكهة فقد ارتفعت بشكل جنوني، حسب برو، كالليمون الذي كانت أسعاره تقارب 500 ليرة للكيلو، لكنه في الفترة الأخيرة لم يتراجع عن 6000 ليرة. بمعنى أن الزيادة في سعر الليمون بلغت 1200 في المئة. كذلك البندورة، وهي أيضاً إنتاج محلي كانت تُباع في الفترة نفسها من العام السابق بين 1000 و1500، وارتفعت إلى 6000 ليرة. أي بنسبة تقارب 400 في المئة. وهي نسبة تختلف كثيراً عما جاء في تقرير البنك الدولي.
فالتقرير قدّر زيادة أسعار الموز والبندورة في لبنان بنسبة 106.8 في المئة و97.6 في المئة، على التوالي، في الفترة المشمولة. وهو ما يمثّل نسبة الارتفاع الأعلى في سعر هذه المنتجات في المنطقة. فيما ارتفع سعر البصل والبطاطا في لبنان بنسبة 87 في المئة و84.7 في المئة على التوالي، ما يشكل نسبة الارتفاع الأعلى في سعر هذه المنتجات الغذائية إقليمياً. وجاء لبنان، إلى جانب جيبوتي، الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ25 في المئة في سعر البطاطا.إلى ذلك زاد سعر الحليب السائل في لبنان بنسبة 69.6 في المئة. ما يشكل نسبة الارتفاع الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كذلك ارتفع سعر التفاح والبرتقال في لبنان بنسبة 69 في المئة و67.1 في المئة على التوالي، ما يشكّل الزيادة الأعلى في أسعار هذه الفواكه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وكان لبنان، إلى جانب مصر، والمغرب واليمن، ضمن الدول الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ20 في المئة في سعر البرتقال. إضافة إلى ذلك، ارتفع سعر الأجبان بنسبة 28.4 في المئة في الفترة المشمولة، ما يشكّل نسبة الارتفاع الثانية الأعلى إقليمياً. في حين ازداد سعر الخبز والمنتجات الأخرى التي تباع في الأفران بنسبة 14 في المئة في الفترة المشمولة، ما يشكّل نسبة الارتفاع الخامسة الأعلى في سعر الخبز في المنطقة.زيادات بالجملةإلى ذلك، ارتفع سعر الأرزّ في لبنان بنسبة 119 في المئة وفق تقديرات البنك الدولي بين 14 شباط 2020 و10 أيار 2021، ما يشكّل الزيادة الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي إقليمياً، مقارنة بمعدل زيادة مقداره 14.5 في المئة في المنطقة. كما ارتفع سعر البيض في لبنان بنسبة 117.8 في المئة في الفترة المشمولة، ما يشكّل نسبة الارتفاع الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي إقليميًا. وكان لبنان، إلى جانب جيبوتي، وايران، وسوريا واليمن، الدول الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ20 في المئة في سعر البيض.
كما ارتفع سعر الدجاج الطازج أو المجمد بنسبة 81 في المئة، ما يشكّل نسبة الارتفاع الثانية الأعلى إقليميًا في سعر هذا المنتج بعد جيبوتي، ومقارنة بمعدل زيادة 17.5 في المئة في المنطقة. وكان لبنان، إلى جانب جيبوتي والسعودية، ضمن الدول الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ25 في المئة في سعر الدجاج الطازج أو المجمّد. علاوة على ذلك، ارتفع سعر الخس في لبنان بنسبة 76 في المئة.
قد تكون الزيادات المفاجئة والكبيرة في أسعار المنتجات الغذائية المستوردة التي سقط عنها دعم مصرف لبنان، مبرّرة إلى حد ما. لكن الزيادات الهائلة الواقعة على منتجات غذائية من إنتاج محلي كالخضار والفاكهة غير مبرّرة على الإطلاق، لاسيما بعد تراجع القدرة على التصدير، وتالياً ارتفاع العرض في السوق المحلي. ويضع برو هذا الأمر في خانة الاقتصاد الاحتكاري غير المنتج. ففي ظل غياب تام للدولة ومؤسساتها ليس مستغرباً، حسب برّو، كل ما يحصل. لاسيما في ظل انعدام الثقة من قبل المواطنين كافة ومن بينهم التجار.ارتفاعات جديدة؟شوائب وثغرات عديدة، يرى برّو أنها تشوب تقرير البنك الدولي. فالتقرير وفق رئيس جمعية حماية المستهلك لم يشر إلى انهيار العملة في لبنان، وبالتالي لم يكن دقيقاً بمسألة المقارنة مع باقي الدول. ويعزو رفع الأسعار والفوضى الحاصلة إلى أن الأزمة في لبنان باتت مفتوحة على احتمالات كثيرة، قد ينتج عنها رفع للأسعار يفوق أضعاف ما هي عليه اليوم. وكل ذلك في ظل غياب تام لأي حل اقتصادي سياسي. فلا دولة في العالم تنتظر سنة و8 أشهر من دون أن تتكون لديها رؤية واضحة للخروج من الأزمة، أو حتى لصوغ حلول مبدئية لأزمتها الاقتصادية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة