2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
إشكال على أفضلية مرور.. إطلاق نار وإصابة شخصين• مسؤول لـ"رويترز": أمريكا استهدفت موقع إطلاق صواريخ بجزيرة قشم الإيرانية• السنغال تحسم تأهلها إلى كأس الأمم الأفريقية 2027• صدم سيّدة على أوتوستراد أنفة وفرّ بعد وفاتها.. والأمن يعمّم صورته!• سلسلة توقيفات للجيش.. و123 سورياً دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية• بقائي حذر من توجيه اتهامات واختلاق سيناريوهات لا أساس لها بشأن ارتباط السدود الإيرانية بالقواعد الصاروخية• عملية دهم في حي الشراونة في بعلبك• الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة•
المتفرقات

الأرقام المفزعة للمؤشر الاقتصادي العام: أسوأ أداء في تاريخه

وك

وكالات

29 أيار 2021

الأرقام المفزعة للمؤشر الاقتصادي العام: أسوأ أداء في تاريخه
إعلان
في جميع أنحاء الجمهوريّة اللبنانيّة، تسود اليوم جميع علامات الخراب المالي العظيم، في ظل الانهيار الشامل الذي يشهده لأوّل مرّة القطاع المالي بهذا الشكل. المؤشر الاقتصادي العام، هو أحد المؤشرات التي ينشرها دورياً مصرف لبنان، بهدف قياس أداء الاقتصاد المحلي، من خلال جمع عدّة نسب وإحصاءات، تعكس وضعيّة القطاعات الأساسيّة في البلاد. وبعد جمع هذه النسب والاحصاءات في رقم واحد وفق معادلة معيّنة، يصبح بالإمكان رصد التغيّرات التي تطرأ على الدولة والظروف المعيشيّة فيها.
وفق آخر الأرقام التي نشرها مصرف لبنان، تبيّن أن المؤشّر الاقتصادي العام انخفض خلال خلال فترة سنة واحدة من 265 نقطة في نهاية العام 2019، إلى نحو 173 في نهاية العام الماضي، ما يعني أن المؤشّر خسر في هذه الفترة ما يقارب 35% من قيمته دفعة واحدة. وعملياً، عاد المؤشّر اليوم إلى المستوى نفسه الذي كان عليه عام 2007، أي أن القطاعات الاقتصاديّة الأساسيّة خسرت خلال عام واحد ما راكمته طوال السنوات 14 الماضية من نمو وزيادة في الإنتاج. أما أهم ما في الموضوع، فهو أن المؤشّر سجّل أسوأ انخفاض سنوي له في تاريخه، أي أنّه لم يشهد في السابق هذا المستوى من التراجع والركود في أي مرحلة من المراحل.
وفي التفاصيل، هذا تحديداً ما حل بكل من العناصر التي تدخل من ضمن المعادلة التي يتم احتساب المؤشّر الاقتصادي العام على أساسها:حجم التجارة الدوليّةيعكس حجم التبادلات التجاريّة بين لبنان والخارج ظروف اقتصاده المحلي من عدة جوانب. فلغاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، كان حجم الاستيراد الإجمالي قد تراجع بنحو 45.78% قياساً بالفترة المماثلة من العام السابق، وقد جاء هذا التراجع تحديداً بفعل انهيار سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائيّة لأجور اللبنانيّة.
مع العلم أن هذا التراجع في حجم الاستيراد لم يتوازَ مع أي زيادة في قدرة القطاعات الإنتاجيّة على المنافسة في الخارج، بفعل عامل تراجع سعر الصرف، إذ أن صادرات لبنان تراجعت في الوقت نفسه بنسبة 4.3%. وقد جاء التراجع في حجم الصادرات مدفوعاً بعامل تفشي وباء كورونا وإقفال الأسواق العالميّة، بالإضافة إلى تردي ظروف القطاعات الإنتاجيّة محليّاً نتيجة الانهيار الحاصل اليوم.حركة الشيكات في المصارفيعتمد المؤشر على حركة الشيكات في المصارف كأحد العناصر القادرة على قياس مستوى التداولات الماليّة في الأسواق. وحسب الأرقام، تراجع عدد الشكيات المتداولة بالليرة اللبنانيّة خلال العام الماضي بنسبة 38% قياساً بالعام السابق، فيما تراجع عدد الشكيات المتداولة بالدولار الأميركي بنسبة 43%. وقد جاءت هذه التطورات بسبب الضمورالذي أصاب الحركة التجاريّة في البلاد، بالإضافة إلى انعدام الثقة بالمصارف ورغبة التجار بالابتعاد عن التداولات الماليّة التي تمر عبرها. كما ساهمت إجراءات المصارف بمفاقمة هذا الوضع، وخصوصاً تلك التي وضعت قيوداً على تداول الشيكات في الحسابات المصرفيّة.إنتاج الكهرباءيمثّل حجم الإنتاج الكهربائي، من خلال مؤسسة كهرباء لبنان وعبر المولدات الخاصّة، مؤشراً بالغ الأهميّة لمستوى نشاط الاقتصاد المحلّي، لكونه يعكس حجم الطاقة التي تستهلكها القطاعات الصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة، كما يعكس من جهة أخرى قدرة الأسر على استهلاك الكهرباء لمعيشتها. خلال شهر آب 2019، كان الإنتاج الكهربائي للبلاد في ذروته، عند مستويات وصلت إلى حدود 1.46 مليار كيلواط في الساعة. لكن مع موجة إقفال المؤسسات التجاريّة والإنتاجيّة، ومع تراجع القدرة الشرائيّة للأسر اللبنانيّة، انخفض مستوى هذا الإنتاج إلى مستويات قياسيّة بلغت حدود 0.64 ألف كيلواط في شهر تموز 2020، أي ما يقارب 44% فقط من مستويات الإنتاج السابقة.حركة المطار والحركة السياحيّةتشكّل حركة المطار، وحركة الزائرين الأجانب، أبلغ معطى يمكن قياسه لتتبع ظروف القطاع السياحي بالتحديد. ومن المعروف أن العام 2020 بالتحديد شهد انخفاضاً بنسبة 70% في حركة العبور عبر مطار بيروت مقارنة بالعام السابق، ليقتصر العدد على 2.44 مليون راكب، في حين أن هذا الرقم وصل إلى حدود 8.69 مليون راكب في العام 2019. في الواقع، نتج هذا التراجع عن تقاطع عدة عوامل، منها تفشي وباء كورونا وحالة الإقفال العام خلال مراحل عديدة من العام الماضي، بالإضافة إلى انفجار بيروت وما نتج عنه من أضرار في المناطق المحيطة، بالإضافة إلى حالة التوتّر الاجتماعي والسياسي الدائمة.استيراد المحروقاتيعطي حجم وقيمة المحروقات المستوردة مؤشّراً بالغ الأهميّة بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي في البلاد، من ناحية انتاجية المؤسسات الاقتصاديّة بمختلف أشكالها، وقدرة الأفراد على الاستهلاك. في سنة 2020، انخفض حجم المحرقات المستوردة بنسبة 14%، ليبلغ نحو 7.69 مليون طن متري، في مقابل أكثر من 8 مليون طن متري في العام السابق.
علماً أن هذا الانخفاض حصل رغم انخفاض أسعار المحروقات عالمياً خلال عام 2020، ورغم استمرار الدعم المقدّم لاستيراد هذه السلع في تلك السنة، ما يعني أن البلاد مقبلة على انخفاض إضافي في استيراد المحروقات هذه السنة، بسبب ارتفاع أسعارها عالمياً بنسب مرتفعة، وبعد رفع الدعم عنها خلال المرحلة المقبلة. مع الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من حجم استيراد المحروقات سنة 2020 يرتبط بعمليات التهريب، التي تستفيد من عمليات الدعم في الاستيراد من أجل تهريب هذه المواد إلى سوريا. ومن المؤكد أن هذا النوع من الاستيراد لا يمثّل عملياً أي نشاط اقتصادي انتاجي أو استهلاك محلّي.حركة البناء وتسليم الاسمنتيلجأ المؤشر الاقتصادي العام إلى أرقام تسليم الاسمنت لتتبع حركة البناء في لبنان، سواء تلك المتعلّقة بالقطاعات الاقتصاديّة الانتاجيّة أو بنشاط تجارة البناء. حجم الاسمنت المسلّم في السوق اللبنانيّة كان قد بلغ 342.5 ألف طن شهريّاً في أيلول من العام 2019، أي قبيل انفجار الانهيار المالي الصريح في الربع الأخير من العام 2019. أما في نهاية العام الماضي، فانخفض هذا الرقم إلى نحو 204.4 ألف طن شهرياً فقط في شهر كانون الأوّل، ما يعني أن هذا الرقم انخفض بنحو 40%.المستوى الثالث من الكتلة النقديّةM3رغم التعقيد في التسمية، يعبّر المستوى الثالث من الكتلة النقديّة عن مفهوم بغاية البساطة: كل أشكال السيولة المتداولة وغير المتداولة بمختلف أشكالها، بما فيها النقد المطبوع بالعملة المحليّة، والودائع والحسابات الجارية في المصارف. هذا المستوى من الكتلة النقديّة شهد الكثير من التخبّط والتذبذب لأسباب مختلفة، منها تسارع عمليات طبع النقد في المصرف المركزي، وانخفاض مستوى الودائع في المصارف بعد انفجار الأزمة على مصراعيها، ناهيك عن توقف عمليات الإقراض. ما يعني تلقائياً انخفاض حجم السيولة التي يتم تداولها في المصارف. بمعنى آخر، لم يعد هذا المؤشّر يعبّر عن نشاط الاقتصاد الحقيقي فقط، بل أيضاً عن متغيّرات مرتبطة بأزمة القطاع المالي نفسه.
في كل الحالات، انخفض حجم هذه الكتلة النقديّة من 208 ألف مليار ليرة قبل الأزمة، في تشرين الأول 2019، إلى ما يقارب 202 ألف مليار ليرة مؤخراً في شهر آذار. في الواقع، وقع هذا المؤشر بين عاملين معاكسين: زيادة النقد المطبوع، وانخفاض قيمة الحسابات في المصارف. لكن النتيجة كانت انخفاض قيمته الإجماليّة.الأزمة السائبةتختزل أرقام المؤشّر الاقتصادي العام أزمات البلاد المتلاطمة من مختلف جوانبها: من انخفاض القدرة الشرائيّة وتدني مستويات الاستهلاك، إلى أزمات القطاع المالي وتراجع السياحة وحركة السيولة في المصارف وغيرها... وكان من المفترض أن تكون كل هذه المتغيّرات عناوين عريضة لحل شامل يتعامل مع الأزمة بكل عناصرها من دون أستثناء. لكن كما بات واضحاً، لا حياة لمن تنادي، فأقطاب السياسة لم يبادروا حتّى اللحظة إلى العمل لتشكيل الحكومة المسؤولة عن التعامل مع هذه المشاكل، وحكومة تصريف الأعمال ترفض أن تقوم بأي مبادرة في أي ملف حالياً، حتى حين يتعلّق ذلك بمسائل داهمة لا يمكن التغاضي عنها. أما المصرف المركزي، فلا يجد نفسه معنياً بالتنسيق مع أحد لصياغة حل شامل يتعامل مع أزمة القطاع المالي، بل يغنّي على ليلاه بتعاميمه التي يحيطها الكثير من الإلتباس والغموض.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة