هذا ما دوّنته “الأنباء” في سطور افتتاحيتها

تعميم أجواء إيجابية حكومياً ينتقل من لسان هذا المسؤول الى آخر، ومن تسريبة الى أخرى، لكن الثابت أن لا شي فعلياً يمكن اعتباره تحقق لأنه لا يمكن الركون إلى كل المساعي على جديتها قبل الوصول الى خواتيمها، والتجارب خير دليل.

حالياً الجميع يتطلع إلى حركة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى لبنان لإعداد تشكيلة حكومية وتسليمها لرئيس الجمهورية ميشال عون. ومن المفترض أن يعود الحريري قريباً جداً بناء على اتصال أجراه بالرئيس فؤاد السنيورة وتواصل مستمر مع الرئيس بري، والبحث معهما في ما يمكن فعله لإعداد تشكيلة حكومية، والذهاب بها الى القصر الجمهوري.

مصادر سياسية قالت لجريدة “الأنباء” الالكترونية” إن “رئيس الجمهورية وفريقه أحرجا الرئيس المكلف، بربطهما الأمر بتقديم تشكيلة جديدة منه، وهو الذي بحال لم يحصل سيضع مسؤولية التعطيل على الحريري، وحينها لن يكون الرئيس نبيه بري قادراً على الإستمرار في دعمه. لكن بحال قام بهذه الخطوة ورفض عون التشكيلة فحينها سيصبح عون هو من يتحمل المسؤولية”.

وأضافت المصادر: “أما بحال سلّم الحريري عون تشكيلة حكومية ووافق عليها فستتشكل الحكومة، وعندها يعني العمل في سبيل انجاز برنامج اقتصادي اجتماعي مالي واضح، لا بد بموجبه من اتخاذ قرارات صعبة ستقابل بسلبية شعبية، وسيكون ذلك مؤثراً على مسار الانتخابات النيابية”.

في المقابل من الواضح أن التهدئة الحاصلة على خط بعبدا عين التينة، تنتظر ما ستفرج عنه تحركات رئيس المجلس من مساع، والتي بحال لم تصل الى اي نتيجة فإن عون حينها قد يلجأ الى خطوات تصعيدية تطال ايضاً المجلس النيابي، الذي تبنى وثبت تكليف الحريري، وسط تهديد بأن خطوات عون قد تصل الى حد الدعوة للحوار والبحث في اعادة تكوين السلطة، او في تقديم استقالات نوابه من المجلس النيابي لسحب الميثاقية عنه، والذهاب الى انتخابات مبكرة، كما تشير المصادر.

وفي هذه الأثناء، لا يزال اللبنانيون رهائن الأزمات المتلاحقة، وربما من أخطرها الكهرباء وشبح العتمة الذي قد يصل في مطلع شهر حزيران المقبل اذا لم تتوقع اعتمادات الفيول من قبل مصرف لبنان.

وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقّع 4 اعتمادات بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول والغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان، وهذه الاعتمادات سترسل تباعاً إلى مصرف لبنان للبت النهائي بدفعها.

المدير العام السابق للإستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون لفت في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أنه “وحتى البت النهائي بدفعها، وهو الأمر الذي يخضع إلى تجاذبات بين الأطراف المعنية، خصوصاً لجهة حاكم مصرف لبنان الذي يتعرض لضغوط وحملات، والحكومة والجدل اللاحق بسياسة الدعم التي تشمل الكهرباء، فسيعاني اللبنانيون التقنين القاسي، وهذا الأمر مرتبط بشكل مباشر ببرادات الأدوية واللحوم وماكينات الأوكسيجين في المستشفيات غيرها، وبالتالي الأمر أخلاقي وقانوني في الآن نفسه، لكن عند الضرورات تُباح المحظورات، ومن المنتظر ان يتم البت بالموضوع في مصرف لبنان بعد الوصول إلى إستقرار في ميزان القوى”.

وردا على إحتمال سحب المبلغ المطلوب من الأسواق لتغطية كلفة السلفة، لفت بيضون إلى أن “مصرف لبنان يؤمّن المبلغ، لكن من غير المعروف المصدر الأساسي للمال، قد يلجأ إلى السوق السوداء لتأمينه، لكن حينها قد يبيع المبلغ لمؤسسة كهرباء لبنان وفق سعر صرف السوق، وسينعكس الأمر أيضاً ارتفاعا في سعر صرف الأسواق السوداء بسبب إرتفاع الطلب”.