لن تأتي أي دولة لتنتشل لبنان من أزمته، حتى لو غرق في الفوضى وباتت غالبية سكانه في حاجة الى مساعدات غذائية بعد رفع الدعم بشكل كامل. هذه رسالة الديبلوماسيين الغربيين الى المسؤولين اللبنانيين. إذا كنت تنتظرون مساعدات خارجية من دون شروط، فأنتم مخطئون في حساباتكم. ماذا ينتظرون؟ إذا كان الاتفاق الإيراني-الأميركي، فهذا لم يعد بعيد المنال، بل صار قريباً جداً. إلا أن الاتفاق مع ايران لا يفتح أبواب المساعدات الخارجية، وتحديداً من الدول العربية. صارت السياسة السعودية في هذا المجال، واضحة ولا لبس فيها. انتهى عصر التمويل من دون مردود، ولبنان ليس ضمن قائمة الاهتمامات، ولن يرفعه أي اتفاق أو تفاهم مع الجانب الإيراني.
وهذا كلام سمعه مسؤولون لبنانيون لدى طرح مشروع لتمويل البطاقة التموينية وطلب مساعدات من الدول المانحة. الدول المانحة رفضت تمويل هذه البطاقة، وربطت بين أي أموال أو مساعدات خارجية، وبين سلسلة شروط تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وتحديداً تفعيل الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد، وتنتهي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. إلى الآن، لا مؤشر الى تبدل في الموقف السياسي اللبناني. الإجابة الضمنية هي أن الطبقة السياسية برمتها غير جاهزة للإصلاحات ولا تريد إجراء انتخابات العام المقبل. وما التأجيل المتواصل وبالتوافق لانتخابات نقابة المهندسين، إلا مؤشراً لمزاج الطبقة السياسية.
والمؤشر الآخر كان محاولة السياسيين تعديل شروط قرض البنك الدولي لناحية تخفيف شروط الرقابة. لا مانع لدى السياسيين اللبنانيين من تجميد القروض وحرمان مئات آلاف اللبنانيين من الإفادة منها، لكنهم في الوقت ذاته يرفضون بشكل كامل أي إصلاحات داخلية وأي تنازلات لمصلحة الطرف الآخر لتشكيل الحكومة بأسرع وقت.
بكلام آخر، تتصرف الطبقة السياسية بصلافة وتشدد في النزاع بين أقطابها، وأيضاً في التعاطي مع المانحين الأوروبيين والأميركيين والعرب. والضحايا في الحالتين هم اللبنانيون، إذ تزداد معاناتهم نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وتتقلص معه بشكل كبير السلة الغذائية وفواتير الطبابة والتعليم والخدمات الأساسية.
التعطيل أو اللا سياسة هو السلاح الأساسي في هذه المعركة. لا حكومة ولا خطة لكبح الانهيار ووقف آثاره على الأكثر عرضة في مجتمعاتنا، أي الفقراء وهم اليوم غالبية ساحقة في لبنان. في الأزمة المالية، تسلك الطبقة السياسية الطريق الأعلى كلفة على المودعين، إذ تفرض عليهم سحب أموالهم بخسارة 75 في المئة منها. رفع الدعم عن الوقود هو حاصل حتماً، ولكن بدلاً من العمل على توفير بدائل للفقراء للوصول الى عملهم بكلفة مقبولة عبر حافلات حكومية، تختار الطبقة السياسية طريق "اتركوا الأمور كما هي"، ورفع كلفة النقل على المواطنين، لا بل قطعها، ودفعهم لتمضية ساعات طويلة كل يوم في الانتظار بطوابير أو التفكير ببدائل وحلول لمشكلات يُفترض بالدولة أن تُعالجها.
يجد المواطن اللبناني اليوم نفسه مسؤولاً عن تأمين المياه والكهرباء وبدائل النقل، وحتى الأمن، ناهيك عن حل المشكلة الأكبر الماثلة أمامه: كيف يُواجه أو تُواجه الانخفاض الهائل في الدخل والقيمة الشرائية؟ كيف لا يجوع الأطفال وهل بالإمكان تأمين الحليب والأقساط والاستشفاء والأدوية لمن يحتاجها؟ هذه أسئلة لا تعني المسؤولين في لبنان بالتأكيد، وأغلبهم بات يُمضي وقته بين أوروبا أو الخليج حيث تُقيم عائلاتهم، ولبنان. وبالتالي، هم على كوكب آخر.
الأرجح أن مقاربة "اللاسياسة" ستستمر ومعها ضجيج الاشتباك الدائر دوماً بين أقطاب السلطة في صراعاتهم الداخلية، على الحكومة ومعركة الرئاسة وعلى زعامات الطوائف وفي سبيل الدفاع عنها، وفي مواجهة المطالب الخارجية الغاشمة بالإصلاح، وفي الانخراط محلياً في الأزمات والنزاعات الخارجية، تأييداً أو نأياً أو رفضاً.
لكن تحت كل هذا الضجيج المفتعل والتافه، تتهشم جماجم الفقراء وعظامهم وآمالهم، تُطحن بصمت، من دون أن يراهم أو يشعر بهم أحد. لا حلول سوى حين يشعر الحاكم بكلفة كل هذه الآلام.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

