طوني فرنجية: المطلوب اليوم رؤية مستقبلية واضحة ولا محاربة للفساد من دون قضاء نزيه

فنّد النائب طوني فرنجية، اقتراحات القوانين الّتي قدّمها إلى مجلس النواب، والأسباب المباشرة لها مع الجدوى الاقتصاديّة لكلّ اقتراح، لافتًا إلى اقتراحات أخرى قدّمها أعضاء أيضًا في التكتل الوطني، وكلّها تصبّ في المصلحة العامّةـ منها ما هو بالغ الأهميّة ومنها متوسّط الأهميّة. وأكّد، في لقاء مع عدد من الإعلاميّين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ المطلوب اليوم رؤية مستقبليّة واضحة، تُترجم إلى خطّة تجعل كلّ مكوّنات السلطة تعمل بإرادة وانسجام، كاشفًا عن أنّه التقى عددًا من النوّاب من كتل نيابيّة متنوّعة، من أجل تحقيق القوانين المقترَحة وتنفيذها. وأوضح فرنجية أنّ الاقتراحات المقدَّمة لبعضها تأثير مرحلي ناتج عن الأزمة الاقتصاديّة، فيما لبعضها الآخر تأثير غير مرحلي لا يرتبط مباشرةً بالأزمة، مشيرةً إلى ثلاثة اقتراحات قوانين مرحليّة مرتبطة بالأزمة الاقتصاديّة ولها نتائج مهمّة، وهي اقتراح قانون تعديل في صرف التعويضات المالّية للصرف ونهاية الخدمة، ما يسمح برفع قيمة التعويضات لأكثر من 50 ألف لبناني تقاعدوا أو أقفلت مؤسساتهم، اقتراح قانون إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان تسديد جزء من الأموال الناتجة عن عقود الضمان كافّة كأموال جديدة من العملات الصعبة، في حال أخذت هذه الأموال من شركات إعادة التأمين بالخارج بهذه العملات، ما يؤدّي إلى دعم أكبر لقطاع الرعاية الصحيّة وتحفيز الأطبّاء للبقاء والعمل في لبنان، واقتراح قانون إخضاع كلّ المستفيدين من دعم الحكومة بالدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبيّة للتدقيق الجنائي الخارجي، ما يسمح باستعادة الأموال المستعمَلة لغير غرضها ومكافحة الفساد. ولفت إلى أنّ ستة قوانين ذات أولويّة عالية من شأنها المساهمة بخلق 11500 فرصة عمل وتوفير 250 مليون دولار، وحماية أكثر من 70 ألف عامل في قطاع المهن الحرة، كما أنّ سبعة قوانين من ذات الأولويّة المتوسّطة لها تداعيات اجتماعيّة وتأثير على المدى الطويل، ومنها إضافة مادّة جديدة إلى القانون رقم 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان، تعديل المادّتين 661 و662 من قانون العقوبات، تعديل المادّة 18 من قانون الإيجارات، إضافة فقرة جديدة إلى المادّة 173 من قانون السير الجديد، اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادّتين 13 و16 من قانون التنظيم المدني، ربط قيمة غرامات المخالفات بالحد الأدنى الرسمي للأجور، واقتراح تعديل المادّة 144 من قانون الغابات. كما بيّن أنّ هذه الاقتراحات تهدف لتشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، ومنها ما يحدّ من أزمة التلوّث وتخفيف حوادث السير، ومنها ما يؤدّي إلى زيادة عائدات الدولة وإنصاف المواطنين وحمايتهم، مؤكّدًا أنّ لا محاربة للفساد من دون القضاء النزيه والمستقل. ودعا إلى النظر بإيجابيّة والتفكير بشكل بنّاء، مفيدًا بـأنّنا ربّما أصبحنا اليوم في نهاية النفق، ما يدفع إلى بعض التفاؤل.