2026-11-18
بث مباشر
إعلان
عاجل
إشكال على أفضلية مرور.. إطلاق نار وإصابة شخصين• مسؤول لـ"رويترز": أمريكا استهدفت موقع إطلاق صواريخ بجزيرة قشم الإيرانية• السنغال تحسم تأهلها إلى كأس الأمم الأفريقية 2027• صدم سيّدة على أوتوستراد أنفة وفرّ بعد وفاتها.. والأمن يعمّم صورته!• سلسلة توقيفات للجيش.. و123 سورياً دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية• بقائي حذر من توجيه اتهامات واختلاق سيناريوهات لا أساس لها بشأن ارتباط السدود الإيرانية بالقواعد الصاروخية• عملية دهم في حي الشراونة في بعلبك• الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة•
المتفرقات

سجال عويدات-عون عبر "تويتر": المرفأ وسلامة ومهازل كثيرة

وك

وكالات

28 أيار 2021

سجال عويدات-عون عبر
إعلان
الأزمة الداخلية في السلطة القضائية، تابع. يبدو أنّ خلاف النيابة العامة التمييزية مع القاضية غادة عون، الذي كفّ يدها القاضي غسان عويدات عن الملفات المالية، بدأ يتخّذ طابعاً آخر، وعلنياً على وسائل التواصل الاجتماعي. الأزمة القضائية، يمكن توضيحها في تغريدة وردّ من جهة، ومواد إعلامية ونفي قضائي من جهة أخرى. أما الجانب الأخطر فكان أسلوب توقيف المحامي رامي عليّق من قبل الضابطة العادلية بناءً على إشارة قضائية طلبت جلبه مخفور اليدين. كأنّ المشهد الكلّي، يوحي بأنّ تصفية حسابات شخصية وسياسية تتمّ، على حساب حقوق الناس ومكافحة الفساد وتوقيف الفاسدين.. والأهم على حساب وقار القضاء وهيبته والثقة به. خصوصاً أنّ تيارات سياسية ووسائل إعلامية دخلت على الخطّ، لضخ ما يلزم من تعبئة وتجييش وأخبار ملفقة.تغريدة وردّيمكن تلخيص الحال القضائية بـ"الحوار" بين القاضية غادة وعون والنيابة العامة التمييزية، وهو حوار مقتضب دار على "تويتر". قالت عون إنه "انو أنا ما عم افهم. هل في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم أية مسؤولية. مدعي عام تمييزي في جريمة العصر التي دمّرت نصف بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات.. وثبت أنّ التفجير ناتج عن التلحيم الذي أمر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ الملف وتدّمر بيروت. وين المساءلة؟ هذه مسخرة لا عدالة". وأضافت في تغريدة أخرى "العوض بسلامتكم يا شعب لبنان المسكين والمقهور". فردّ حساب النيابة العامة عبر "تويتر" على عون، مشيراً إلى أنّ "التحقيق في قضية انفجار المرفأ يجري في قصر العدل تحت إشراف محقق عدلي، ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وليس من خلال تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي". حوار مقتضب لكن يوضح حجم الإشكال الحاصل بين الطرفين.سلامة والقضاء السويسريفي ملف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي يقوده القضاء السويسري في شبهات اختلاس الأموال، تسويق إعلامي مفاده أنّ القاضي عويدات طلب من القضاء السويسري والبريطاني والفرنسي تجميد أموال سلامة ومقرّبين منه. وهو ما نفته النيابة العامة، على "تويتر" أيضاً. إذ أشارت في تغريدة إلى أنها "تنفي المعلومات المنشورة حول إرسال النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات طلبات مساعدة قضائية إلى كل من فرنسا وبريطانيا في قضية التحويلات السويسرية. وتؤكد أنّ طلب التعاون المرسل إلى سويسرا بالظرف المختوم، سري". بالنسبة لعدد من المتابعين، لا يمكن وضع المعلومات المنشورة سوى في إطارين، "إما محاولة الضغط على القضاء وتوجيهه، أو الضغط على سلامة". خصوصاً أنه تم نشر معلومات عن توقيف مساعدة سلامة في مطار بيروت، وتبيّن لاحقاً عدم صحّتها. وفي الحالتين، لا بد من التوقف عند مهمّة القضاء السويسري في هذا الإطار. إذ ليس في تلك البلاد من حسابات طائفية ومذهبية ولا سياسية، وليس من خطوط حمراء يرسمها رجال دين أو زعماء لمحاسبة فاسدين.ملف رامي عليّقأما ملف المحامي رامي عليّق، الذي ألقت عناصر من فرع المعلومات القبض عليه يوم أمس بطريقة مريعة، فيبدو أنه يتفاقم. فأحال المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، عليّق موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بعد أن حقّق معه لمدة 4 ساعات. ويأتي هذا القرار، وكأنه تحدٍّ لنقابة المحامين التي أعلنت الإضراب التحذيري اليوم الجمعة والإثنين المقبل، نظراً للتجاوزات التي حصلت في هذا الملف. فلم تطلب النيابة العامة إذن النقابة لملاحقة عليّق، معتبرةً أنه قام بجرم مشهود وعلني. وأصدر "تحالف متحدون"، بياناً أشار فيه إلى الأخير "سجين رأي". ونقل عنه القول "تجرأوا على استدعائي بطريقة غير قانونية، وتم تجريدي من حقوقي التي صاغها الدستور والقانون وشرعة الحقوق، وإني وعلى هذا الأساس تم توقيفي بشكل تعسفي وبشكل غير قانوني، كما تم إجباري على تسليم هاتفي رغم رفضي الشديد، كوني محامياً يحميني القانون بما يخص بياناتي الشخصية وخصوصية زبائن مكتبي". بالنسبة للبعض، كل ملف عليّق يتعلّق بمساندته للقاضية عون في ملف تهريب الأموال إلى الخارج. وبالنسبة لبعض آخر، قام عليّق بتجاوزات وشهّر بالقضاء وحطّ من قدره. وفي الحالتين، يبقى أنّ طريقة توقيفه الفضائحية تفشي بالكثير.
أمام كل هذه المشاهد، ثمة من يقول إنّ المشهد بات هزلياً في ما يخص القضاء الذي يعيش واقع تصفية حسابات شخصية وسياسية. وهو قد لا يقلّ هزلاً عن سائر إنتاجات المنظومة الحاكمة، التي تريد ضبط الفساد ومحاربته. فلا بد من التذكير أيضاً أنه بات لقضاة لبنانيين جمهور وأنصار، يحملون عصي ويلطون على بعد أمتار من قصر العدل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة