لم يزل قطاع المعاينة الميكانيكية أسير لعبة التحاصص السياسي، التي تعرقل انتقال إدارة القطاع إلى كنف الدولة بعد انتهاء عقد الشركة المشغّلة.
ورفضاً للمماطلة، يتحرك اتحاد النقل البري والاتحاد العمالي العام ضمن سلسلة من التظاهرات والإضرابات، التي تصل إلى حد إقفال مراكز المعاينة، للضغط على المعنيين، وفي مقدّمتهم وزارة الداخلية.وفي السياق، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام مؤتمراً صحافياً، يوم الجمعة 28 أيار، أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، تحت عنوان "تأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم، واستمرار إقفال المراكز حتى تطبيق القانون"، أشار خلاله رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، إلى ضرورة أن تتسلّم الدولة زمام الأمور وإلا "سنبقى في الشارع"، مؤكداً عزم الاتحاد والنقابات على "عقد اجتماعات متلاحقة مع المعنيين والهيئات الاقتصادية ومع هيئات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة، حتى نسير في الاتجاه الصحيح".وتوجّه الأسمر إلى وزير الداخلية محمد فهمي داعياً إياه إلى "مواكبة ما يحصل في المعاينة الميكانيكية والمحافظة على هذا المرفق والعاملين فيه ضمن الأطر القانونية وضمن ما اقترحته اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام"، لافتاً النظر إلى "ضرورة التقيّد بالوقائع القانونية".من جهته أسِفَ رئيس اتحاد النقل البري في لبنان، بسام طليس، لعدم استماع بعض المسؤولين للمطالب "إلا بعد ممارسة الضغوط"، معلناً "التوجه نحو تحركات تصعيدية جديدة انطلاقاً من مراكز المعاينة الميكانيكية".ولأن الدولة هي المسؤولة وهي التي ترعى مصالح الناس، أكد طليس أن الاتحاد سيكون "يوم الثلاثاء (المقبل) في المكان الصحيح للبحث والنقاش في مطبخ القوانين في مجلس النواب".
ورفضاً للمماطلة، يتحرك اتحاد النقل البري والاتحاد العمالي العام ضمن سلسلة من التظاهرات والإضرابات، التي تصل إلى حد إقفال مراكز المعاينة، للضغط على المعنيين، وفي مقدّمتهم وزارة الداخلية.وفي السياق، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام مؤتمراً صحافياً، يوم الجمعة 28 أيار، أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، تحت عنوان "تأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم، واستمرار إقفال المراكز حتى تطبيق القانون"، أشار خلاله رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، إلى ضرورة أن تتسلّم الدولة زمام الأمور وإلا "سنبقى في الشارع"، مؤكداً عزم الاتحاد والنقابات على "عقد اجتماعات متلاحقة مع المعنيين والهيئات الاقتصادية ومع هيئات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة، حتى نسير في الاتجاه الصحيح".وتوجّه الأسمر إلى وزير الداخلية محمد فهمي داعياً إياه إلى "مواكبة ما يحصل في المعاينة الميكانيكية والمحافظة على هذا المرفق والعاملين فيه ضمن الأطر القانونية وضمن ما اقترحته اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام"، لافتاً النظر إلى "ضرورة التقيّد بالوقائع القانونية".من جهته أسِفَ رئيس اتحاد النقل البري في لبنان، بسام طليس، لعدم استماع بعض المسؤولين للمطالب "إلا بعد ممارسة الضغوط"، معلناً "التوجه نحو تحركات تصعيدية جديدة انطلاقاً من مراكز المعاينة الميكانيكية".ولأن الدولة هي المسؤولة وهي التي ترعى مصالح الناس، أكد طليس أن الاتحاد سيكون "يوم الثلاثاء (المقبل) في المكان الصحيح للبحث والنقاش في مطبخ القوانين في مجلس النواب".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

