أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس، تمديد عقوباته المفروضة على سوريا منذ 2011 لعام إضافي. وقال مجلس الاتحاد في بيان، إنه "مدّد اليوم الإجراءات التقييدية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لعام إضافي، حتى 1 حزيران/يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد".
وأوضح المجلس أن العقوبات تستهدف حالياً 283 شخصية تمّ تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كياناً تتعرض لتجميد الأصول. وأشار إلى أن "العقوبات الحالية ضد سوريا تم فرضها عام 2011 رداً على عمليات القمع القاسية من قبل نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بحق السكان المدنيين".
وأوضح المجلس أن "هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب". وبيّن أن عقوباته تشمل كذلك "الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف".
وكان مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل انتقد الأربعاء الانتخابات الرئاسية في سوريا. وقال في بيان: "لم تتفق الانتخابات التي جرت في سوريا في 26 أيار/مايو مع أي من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي". وعبّر بوريل عن اعتقاده بأن مثل هذه الانتخابات "لا تساعد في تسوية النزاع هناك".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

