توجهت رئيس جمعية المودعين حسن مغنية في برسالة الى المجلس النيابي مجتمعا، في ملف الاحتياط الالزامي، مشيرا الى أنه حيث بات معلوما وباعتراف الجميع ان ما تبقى من اموال لدى مصرف لبنان هي حصرا لما تبقى من اموال المودعين لذا نحذر من المغامرة او التجرؤ والمساس بالاحتياط الالزامي تغطية لفشل وعجز الدولة عن تلبية ادنى مقومات الامان الاجتماعي من بطاقة تموينية او تمويل شركة الكهرباء، واننا كمودعين لن نقف مكتوفي الايدي حيال الاستمرار في حجز اموالنا بعد ان صمدنا لاكثر من سنة ونصف منتظرين خطة تعافي او حكومة انقاذ تعيد حقوقنا وسيكون لنا تحركات تصعيدية في هذا الاطار قريبا. وتابع في بيان: اننا نعتبر ان سياسة تجاهل المودعين وصرف مدخراتهم على عجز الدولة هو بمثابة دق المسمار الاخير في نعش النظام المالي والاقتصادي وضرب اي خطة للحل ولن نرضى الا البدء بتحرير اموال الناس والتعويض على من امن وخدع وضلل من قبل مسؤولين في الدولة واودع بالعملة الوطنية لا سيما اصحاب التعويضات من القطاع العام ودون ذلك هو استمرار بسياسة الفشل والذرائع والهدر.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
