اكد الوزير السابق زياد بارود انه بالحديث عن الوضع الحكومي، فإن المرجعيتين اي رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف، محكومتين بالتوافق، ولا احد يستطيع التفرد بقراره، والمطلوب هو الاتفاق على تشكيل الحكومة، مشيراً الى ان التشكيل مشترك بين الرئيسين منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، والاشتباك الحالي هو سياسي اكثر منه دستوري. وعن رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب، اكد بارود خلال حديث تلفزيوني ان الرسالة هي من صلب الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، ونظام مجلس النواب يحدد آليتها وطريقة التعاطي معها، موضحًا ان الهدف من الرسالة هو النقاش في المؤسسة الدستورية الام، اي مجلس النواب وتحريك الجمود في عملية تشكيل الحكومة والردّ على هذه الرسالة جاء في السياسة. وعن امكانية اتجاه بعض الكتل الى الاستقالة من مجلس النواب، اعتبر انه على المستوى الدستوري الاستقالة من مجلس النواب لا تحلّ الأزمة السياسية في البلد بل ستزيد من التعطيل في مؤسسات الدولة، وعدم تحديد مهل لتشكيل الحكومات هي إحدى الثغرات الدستورية وأستغرب من ردود الفعل عند الحديث عن تعديلات دستورية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
