أصدرت المحكمة الجنائية في طهران حكماً بالسجن لمدة 30 شهراً و80 جلدة والتغريم المالي، ضد الناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية معارضة، الاثنين، عن الحكم الذي تم إخطار محمدي به بتاريخ 19 أيار/مايو الجاري، بعدما اتهمت بـ"النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر نشر بيان ضد عقوبة الإعدام، والتجمع في مكتب السجن"، احتجاجاًعلى مجزرة تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إيران.وتم اتهام محمدي أيضاً بـ"عصيان أوامر رئيس ومسؤولي السجن، وتدمير زجاج السجن، والكذب بخصوص تعرضها للتعذيب والضرب"، علماً أن المدعين في هذه القضية هم السلطة القضائية، ووزارة الاستخبارات، وغلام رضا ضيائي، رئيس سجن "إيفين" سيئ السمعة.وبحسب المعلومات المتداولة احتجت محمدي (49 عاماً) على ما قامت به الأجهزة الأمنية بوضع المدعي مكان المتهم، ورفضت حضور جلسات المحكمة، مؤكدة رفضها قبول الحكم.واللافت أن النشاط الذي تتهم به محمدي حدث أثناء فترة اعتقالها أصلاً، هي التي أفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد ثماني سنوات كاملة من الاعتقال، إثر إصابتها بفيروس كورونا، علماً أنها ونشرت رسائل تشكو فیها من الأوضاع الصحية للسجن وكيفية تقديم الرعاية الطبية للنزلاء. كما مُنعت من الاتصال بأطفالها الذين يعيشون خارج إيران لفترة طويلة، ولكنها، في النهاية، تمكنت من التحدث إليهم، بعد تزاید الطلبات العامة فی هذا الصدد.يذكر أن محمدي هي واحدة من أشهر المدافعات والناشطات الحقوقيات في إيران وترأست "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران" المؤسس من قبل المحامية والناشطة الإيرانية شيرين عبادي. وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" منحت في أيار/مايو 2016 جائزتها لمحمدي كـ"بطلة الإعلام". وقالت المنظمة حينها أن محمدي تستحق هذه الجائزة "لصمودها ومقاومتها رغم التعذيب والضغوط التي تعرضت لها على يد السلطات".
وكشفت وسائل إعلام إيرانية معارضة، الاثنين، عن الحكم الذي تم إخطار محمدي به بتاريخ 19 أيار/مايو الجاري، بعدما اتهمت بـ"النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر نشر بيان ضد عقوبة الإعدام، والتجمع في مكتب السجن"، احتجاجاًعلى مجزرة تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إيران.وتم اتهام محمدي أيضاً بـ"عصيان أوامر رئيس ومسؤولي السجن، وتدمير زجاج السجن، والكذب بخصوص تعرضها للتعذيب والضرب"، علماً أن المدعين في هذه القضية هم السلطة القضائية، ووزارة الاستخبارات، وغلام رضا ضيائي، رئيس سجن "إيفين" سيئ السمعة.وبحسب المعلومات المتداولة احتجت محمدي (49 عاماً) على ما قامت به الأجهزة الأمنية بوضع المدعي مكان المتهم، ورفضت حضور جلسات المحكمة، مؤكدة رفضها قبول الحكم.واللافت أن النشاط الذي تتهم به محمدي حدث أثناء فترة اعتقالها أصلاً، هي التي أفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد ثماني سنوات كاملة من الاعتقال، إثر إصابتها بفيروس كورونا، علماً أنها ونشرت رسائل تشكو فیها من الأوضاع الصحية للسجن وكيفية تقديم الرعاية الطبية للنزلاء. كما مُنعت من الاتصال بأطفالها الذين يعيشون خارج إيران لفترة طويلة، ولكنها، في النهاية، تمكنت من التحدث إليهم، بعد تزاید الطلبات العامة فی هذا الصدد.يذكر أن محمدي هي واحدة من أشهر المدافعات والناشطات الحقوقيات في إيران وترأست "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران" المؤسس من قبل المحامية والناشطة الإيرانية شيرين عبادي. وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" منحت في أيار/مايو 2016 جائزتها لمحمدي كـ"بطلة الإعلام". وقالت المنظمة حينها أن محمدي تستحق هذه الجائزة "لصمودها ومقاومتها رغم التعذيب والضغوط التي تعرضت لها على يد السلطات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

