حُسم أمر عدم تمويل البطاقة التمويلية المُقترحة من احتياطات مصرف لبنان، وبعد سجالات وتجاذب بين المعنيين بشأن كيفية تمويلها، ورداً على رمي الحكومة كرة تمويل البطاقة في ملعب وزارة المالية، بادر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، اليوم الاثنين، إلى توقيع مشروع قانون معجّل معدّ من قبل رئاسة الحكومة، يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
ما يعني توجه الحكومة إلى تمويل البطاقة بالليرة اللبنانية، ما يمكن أن يعقّد الأمور أكثر لجهة ارتفاع نسب التضخّم مع ضخ المزيد من العملة الوطنية في السوق. وبالتالي، فقدان القيمة الشرائية للمساعدات عبر البطاقة التمويلية نفسها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

